بايد بازي برد - برد را در سراسر مسير روابط بين‌الملل سامان دهيم
محمدرضا بابايي
كارشناس ارشد مسائل استراتژيك
پس از اجلاس اپك و تصويب شرايطي كه در واقع براي اقتصاد ايران مثبت ارزيابي شد، تحليل‌هايي عددي معناي ملموس‌تري به خود گرفتند كه شايد بتوان به برخي از آنها به‌طور دقيق‌تري اشاره كرد. جمهوري اسلامي ايران روزانه به‌طور متوسط قريب به 5/2 ميليون بشكه نفت را صادر مي‌كند.
با فرض آنكه در نتيجه اين اجلاس قيمت نفت 5 دلار بيشتر شود و عملا در يك سال آتي اين ترند باقي بماند و حتي كمي افزايش يابد در يك سال درآمد حاصل از اين افزايش چيزي نزديك به 5 ميليارد دلار خواهد شد. با اين مقدمه و در گام نخست شايد لازم است نكاتي مجددا مورد مداقه قرار گيرند تا تحليل‌هاي واقعي‌تري از رويداد اخير اپك به دست بيايند. فكت‌هايي چون: كسري بودجه در رياض، احتمال بازگشت ليبي يا نيجريه به سطوح توليد قبلي خود، ورود احتمالي كانادا و حتي استراليا يا برزيل در آينده نفتي دنيا، تكنولوژي فركتينگ و حفر عرضي چاه‌هاي نفتي و امكان توليد بيشتر با مزيت قيمتي مناسب‌تر، فشارهاي مسكو بر توليدكنندگان، پيشران‌ها و بازيگران بازار، توسعه احتمالي صنايع انرژي در عصر ترامپ و سهم‌خواهي بيشتر شركت‌هاي امريكايي از بازار انرژي.
اما در اقتصاد داخلي كشور ايران در واقعيت مي‌توان گفت: تحريم‌ها تاثيرات بسيار شديدي بر اقتصاد ملي به جاي گذاشته‌اند و عمق بحران اقتصادي به حدي رسيده است كه حتي با نفت 100 دلاري و سرمايه كلان در اين سطح، مشكلات ساختاري و رفتاري اقتصاد كلان و اقتصاد خرد به صورت ريشه‌اي حل نخواهند شد.
در واقعيت اقتصادي آنچه مهم است اين است كه در مجموع هزينه‌هاي مربوطه و هزينه‌هاي عدم‌النفع و البته هزينه‌هاي فرصت از دست رفته پيرامون پروژه هسته‌اي كشور دست كم مبلغ 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري با بازگشت نزديك به صفر را نشان مي‌دهد و كشور در نتيجه مسير سياست‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي كلان دهه اخير خود با بيش از هزار تريليون تومان نقدينگي به نوعي بلاك شده مواجه گرديده است.
حال آنكه به اين معادله مي‌توان يك گزاره هم افزود و اينكه كشور هم‌اكنون در مذاكره سفارش چند ده ميليارد دلاري سلاح روسي و هواپيماي مسافربري فرانسوي و امريكايي است و از طرفي نياز بيش از 100 ميليارد دلاري براي ترميم صنايع نفتي فرسوده خود دارد. اين واقعيات اقتصادي شايد به ما اين نكته را بيش از پيش متذكر مي‌شوند كه نياز اقتصادي ايران بسيار بسيار بيشتر از 5 ميليارد دلار ناپايداري است كه آن را يك اتفاق مثبت ارزيابي مي‌كنيم و اين مهم مي‌تواند نگاه ما را به سوي اين معنا و نوع نگرش متفاوت رهنمون سازد كه شايد گام اپك تنها يك گام كوچك باشد اما عملا مي‌تواند مقدمات جراحي بسيار بزرگي در اقتصاد سياسي كشور را رقم بزند.
اصلاحاتي كه جز در مثلث مذاكرات سطح كلان خارجي در متن ديپلماسي اقتصادي، گفت‌وگوهاي سازنده در باب دكترين توسعه و طرح‌ريزي و اجراي آمايش سرزميني حاصل نخواهد شد. شايد مثالي بتواند موجبات تعميق بحث را فراهم آورد: به عنوان مثال در صنايع نفتي و گازي كشور ميدان نفتي فروزان و مشترك با ميدان مرجان عربستان و فرق سقف توليد ده برابري به سمت شريك عرب ميدان نفتي گازي پارس جنوبي و مشترك با قطر و سقف توليد حدودا چهار برابري در گاز و سهم به‌طور كامل در نفت با تكنولوژي نوين حفر چاه‌هاي افقي به سوي قطري‌ها ميدان نفتي گازي سلمان و مشترك با امارات متحده و فاصله پنج برابري سقف توليد به سمت شريك اماراتي. در اين عرصه يعني ميادين مشترك با فرض فعال بودن تمام ظرفيت‌هاي ديپلماسي اقتصادي، ديپلماسي فايننشال (مالي و پولي) و ديپلماسي كامرشال (تجاري) عملا با دانستن نيازهاي جدي خودمان و سرمايه‌هاي غيرقابل انتقال كشور مي‌توانيم در طبيعت و منطق مذاكره به سوي برآورده كردن نيازهاي طرف مقابل و بهره‌گيري از سرمايه‌هاي قابل انتقال طرف مقابل گام‌برداريم و در اين سير با بهره‌گيري از منابع سرمايه‌هاي مالي، تكنولوژيكي و مديريتي يك بازي برد - برد را در سرتاسر مسير روابط بين‌الملل كشور سامان دهيم. روابط بين‌المللي كه با تسلط به نيازهاي داخلي در مسير اخذ وام‌هاي توسعه‌اي و بازسازي و نوسازي صنايع و عملا شكل‌گيري مزاياي رقابتي و حتي گام برداشتن در مسير جلوگيري از خام فروشي در صنايع و حركت به محصول فرآوري شده با كيفيت گام برمي‌دارد و اين همه بي‌شك نياز به يك تعامل سازنده در كشور و اجماع بر مفاهيمي چون جهاني شدن، استراتژي‌هاي صنعتي و عملا هم پيوندي با اقتصاد جهاني دارد.