افزايش عوارض برق، وزنه‌اي به پاي سبدهزينه خانوار
رشد درآمد برقي دولت در سكوت
عرفانه تاجيكي
براي لمس بسياري از تغيير و تحولات اقتصادي نيازي به مراجعه به شاخص‌هاي اقتصادي و سرك كشيدن در جداول آمار و ارقام نيست. با گشتي در بازار، سفري كوتاه در شهر و نيم نگاهي به قبوض آب، برق، گاز، تلفن و... به راحتي مي‌توان درباره وضعيت اقتصادي كشور قضاوت كرد. راهكار ديگري كه مي‌تواند مبين تحولات اقتصادي باشد، بررسي سبد هزينه‌اي خانوار است.
ارزيابي اين سبد طي يك دوره زماني مشخص نيز مي‌تواند اطلاعات ساده و مناسبي را در اختيار مردم قرار دهد. يكي از مواردي كه به زودي تغيير آن در سبد هزينه‌اي مردم حس مي‌شود، افزايش 20 ريالي عوارض قبوض برق در بودجه سال 96 است. به اين ترتيب عوارض قبوض برق در سال آينده بر پايه 50 ريال محاسبه مي‌شود. چنين افزايش قيمتي شايد در نگاه نخست زياد به نظر نرسد، اما زماني كه متوجه شويد كه اين 50 ريال از عوارض براي هر كيلووات ساعت برق، آن هم براي بيش از 35 ميليون مشترك در سطح كشور محاسبه مي‌شود، بي‌شك با تعمق بيشتري به اين نرخ فكر مي‌كنيد. البته در اين ميان نمي‌توان از شرايط ويژه و دشوار وزارت نيرو در كل و صنعت برق به‌طور خرد غافل شد. اين صنعت جزوه محدود صنايعي است كه حضور بخش دولتي با قوت بيشتري در آن احساس مي‌شود.
شايد علت مشكلات اين صنعت را بتوان در حضور پررنگ بخش دولتي دنبال كرد. اين حضور بي‌علت نبوده است. به دليل بي‌تدبيري‌هايي كه هشت سال متمادي گريبانگير اين صنعت بود، بدهي دولت به پيمانكاران اين بخش افزوده شد در حالي كه امكان بازپرداخت آن را نداشت. به اين ترتيب پيمانكاران بخش خصوصي به حاشيه كشيده شدند. در صورتي كه صنعت برق نياز جدي به نوسازي دارد تا در نتيجه آن ميزان هدررفت انرژي و هزينه‌هاي توليد كاهش يابد. با وجود همه اين مشكلات، وزارت نيرو كه حال از پرداخت يارانه معاف بوده و بنابه مجوز دولت و مجلس مجاز به افزايش 20 درصدي نرخ برق براي جبران هزينه‌ها و بدهي‌هاي خود است، تنها به افزايش 10 درصدي قيمت برق آن هم در نيمه دوم سال اكتفا كرد. اين افزايش قيمت در فصل سرما كه اغلب ميزان مصرف برق كاهش مي‌يابد، ممكن است ملموس نباشد، اما بي‌شك در نيمه نخست سال آينده با احتساب افزايش نرخ عوارض هر كيلووات ساعت برق، قبض‌هاي برق به معني واقعي كلمه چاق مي‌شوند. حال بايد ديد بهترين بخش براي تزريق اين اضافه درآمد وزارت نيرو چه بخشي است.
پيام باقري، رييس كميته صادرات سنديكاي برق ايران با اشاره به اينكه اقتصاد برق با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌كند به «اعتماد» گفت: مهم‌ترين علتي كه بسياري از مشكلات اين صنعت معلول آن به شمار مي‌روند، اختلاف قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق (بالغ بر 100تومان) با قيمت تكليفي (60 تومان) است. به اين ترتيب اين صنعت در ساده‌ترين و در عين حال حياتي‌ترين بخش خود كه بالانس هزينه‌ها و درآمدهاست، با يك بالانس منفي دست به گريبان است.
وي همچنين با يادآوري اينكه نظام اقتصادي كشور و تمامي بخش‌هاي آن با ركود و بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كنند، ادامه داد: اين ركود و بيكاري توليدكنندگان را ناچار مي‌كند تا با استفاده از يك سوم پتانسيل خود به توليد بپردازند. اين در حالي است كه اگر منابع مالي كافي به اين صنعت تزريق شود بخش عمده از مشكلات آن از اين حوزه رخت بر مي‌بندند.
اين فعال بخش خصوصي به حضور پررنگ دولت در اين صنعت اشاره كرده و اضافه مي‌كند: نرخ هر كيلووات ساعت از برق طي 10 سال گذشته 5/2 برابر شده است، حال آنكه ساير هزينه‌هاي اين صنعت و شاخص‌هاي محاسبه آن به‌طور روزشمار با افزايش روبه‌‌رو بوده است. از سوي ديگر اين صنعت از تاثير منفي شرايط سخت اقتصادي در تحريم‌ها مبرا نبوده است. بنابراين مي‌توان گفت هر چه سريع‌تر بايد در راستاي حقيقي شدن قيمت برق گام‌برداريم.
به گفته باقري يكي از راهكارهاي نزديك شدن به قيمت حقيقي برق، اجرايي شدن افزايش قيمت برق به ميزان 20 درصد است، نرخي كه وزارت نيرو تنها 10 درصد آن را در نيمه دوم سال جاري اجرايي كرد. با توجه به سهم 12 درصد ايران در قانون كاهش آلايندگي صنعتي و استفاده از انرژي‌هاي پاك مي‌توان گفت بهترين راهكار براي استفاده از اين اضافه درآمد، تزريق آن به توسعه صنعت انرژي‌اي تجديدپذير است. كل فروش برق حدود ٢٢٠ ميليارد كيلووات ساعت در سال است كه ضرب در ٣ تومان مي‌شود حدود ٦٦٠ ميليارد تومان كه حدود ٤٠٠ ميليارد تومان آن به توسعه انرژى‌هاى تجديد پذير اختصاص داده شده و باقيمانده آن براى تكميل طرح برق رسانى روستايى استفاده شده است كه در مقايسه با سرمايه‌گذارى مورد نياز در حوزه انرژى تجديدپذير واقعا ناچيز است.
كاهش تلفات، گام بعدي براي تزريق اضافه درآمد
بخش ديگري كه مي‌تواند براي تزريق اين اضافه درآمد مساعد باشد، سرمايه‌گذاري در بخش نوسازي تجهيزات نيروگاهي براي كاهش تلفات است. آمار موجود در اين زمينه مبين تلفات 11 درصدي در شبكه برق كشور است. اين در حالي است كه وعده وزير نيرو براي سال 95، كاهش 10 درصدي تلفات بود. البته با وجود تحريم‌ها به جرات مي‌توان گفت كاهش تلفات برق در سال‌هاي گذشته روند مطلوبي داشته و وزارت نيرو در بخش فني قدم‌هاي مناسبي برداشته است. اما بايد بدانيم كه تنها اقدامات فني براي كاهش تلفات برق كفايت نمي‌كند و به اصلاح‌هاي سياست‌هاي قيمتي نيز نياز است تا به اين ترتيب انگيزه‌هاي لازم براي توسعه‌دهنده و سرمايه‌گذار براي كاهش تلفات فراهم شود.
براساس آمار موجود، در سال 1391 ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور 68 هزار و 894 مگاوات بود. اين ظرفيت در سال 1392 به 7/70 هزار مگاوات رسيده است. بنا بر آخرين گزارش صنعت برق در سايت توانير هم‌اكنون ميزان توليد برق كشور 73160مگاوات است.
حال با يك محاسبه سرانگشتي مي‌توان گفت هر يك درصد تلفات در شبكه انتقال و توزيع كشور به معناي در اختيار قرار گرفتن بيش از يك درصد ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور توسط تلفات است. بنا به محاسبه در صنعت برق و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بابت توليد هر يك مگاوات برق، يك ميليون دلار سرمايه لازم است. با اين حساب هر يك درصد تلفات در شبكه انتقال و توزيع حداقل 730 ميليون دلار ارزش دارد و در واقع خسارت به كشور وارد مي‌شود. به عبارتي ديگر اگر ميزان تلفات برق از 20درصد به 10 درصد كاهش پيدا كند، نياز به هفت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري توسعه‌اي از ميان مي‌رود و اين خود يك جهش واقعي در توليد و بهينه‌سازي انتقال و توزيع است.