پيش‌بيني افت 7 پله‌اي رتبه اقتصاد ايران در جهان
بررسي مطالعات انجام شده درخصوص پيش‌بيني رشد اقتصادي ايران در كوتاه‌مدت در مقايسه با ساير نقاط جهان اميدواركننده است. در بررسي بانك جهاني، رشد اقتصادي ايران براي سال‌هاي 2016 تا 2018 به ترتيب 4/4، 9/4 و 7/4 پيش‌بيني شده است كه نكته حايز اهميت آن بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادي ايران از متوسط جهان و همچنين متوسط اقتصادهاي نوظهور و درحال توسعه و رقباي منطقه‌اي يعني تركيه و عربستان سعودي است.
در بررسي صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2016 و 2017 به‌ترتيب 96/3 و 74/3 درصد پيش‌بيني شده است كه بالاتر از متوسط رشد اقتصاد جهان، اما پايين‌تر از متوسط اقتصادهاي نوظهور و درحال توسعه است. با وجود چشم‌انداز مثبت رشد اقتصاد ايران در كوتاه‌مدت، دورنماي اقتصاد ايران در بلندمدت نگران‌كننده است.
به‌طوري كه براساس مدلPWC، جايگاه اقتصاد ايران كه در سال 2014 برحسب شاخص برابري نرخ ارز در رتبه 23 جهان بوده است، در سال‌هاي 2030 و 2050 تنزل كرده و در رتبه بيست و هفتم و سي‌اُم قرار خواهد گرفت. شايد بتوان با توجه به مشكلات ساختاري اقتصاد ايران كه عمدتا ناشي از دولتي بودن و نفتزدگي آن است و موجب از دست دادن رتبه اول اقتصاد ايران در منطقه در دهه 1350 شمسي و تنزل به رتبه سوم كنوني اين پيش‌بيني را محتمل دانست. بي‌شك برونرفت از دور باطل اقتصادي چند دهه اخير مستلزم اقدامي اساسي و عاجل با راهبرد درونزايي اقتصادي توأم با برون‌نگري و تعامل موثر با اقتصاد جهان و بازيگران مهم آن است. با وجود اينكه روند تاريخي نرخ رشد واقعي اقتصاد جهاني طي دوره 30 ساله 2015-1985 ميلادي به شكل قابل ملاحظه‌اي ثابت بوده و متوسط نرخ رشد واقعي اقتصاد جهان طي اين مدت بين 4/3 و 7/2 درصد در نوسان بوده است، اما نشانه‌هايي از تغييرات شگرفي در موقعيت و رتبه‌بندي اقتصادهاي برتر جهان آشكار شده كه در بلندمدت به تغيير مركز ثقل اقتصاد جهان مي‌انجامد. مهم‌ترين علايم اين تحولات در سال‌هاي اخير نرخ رشد اندك كشورهاي توسعه‌يافته OECD و G7 و نرخ‌هاي رشد بالاتر اقتصادهاي نوظهور به‌ويژه BRIC و كشورهاي درحال توسعه است.