چند قدم مانده تا عملي شدن يك وعده رييس‌جمهور
رونمايي از منشور حقوق شهروندي تا پايان آذر
گروه سياسي| رييس‌جمهور تا پايان آذرماه از منشور حقوق شهروندي رونمايي مي‌كند. اين تازه‌ترين خبر از ابتدايي‌ترين قول انتخاباتي رييس‌جمهور است. الهام امين‌زاده، دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي در ماه‌هاي پاياني كار دولت از عملياتي شدن اين وعده انتخاباتي خبر داده است: «قرار است در دهه آخر آذرماه رييس‌جمهور از منشور حقوق شهروندي رونمايي كند.»
امين‌زاده اين را به فارس گفته و تاكيد كرده كه دولت رسيدن به منشور حقوق شهروندي را در يك فضاي تعاملي مي‌خواهد و نه فضاي تعارض؛
بر همين اساس تا به امروز روي اين منشور دقت و كار شده است. آن‌طور كه امين‌زاده گفته رييس‌جمهور روي اين منشور فقط در دو سه هفته اخير نزديك به 30 ساعت وقت گذاشته و در آن مباحث مختلف را بررسي كرده است.
از جمله مواردي كه در اين منشور مورد بررسي قرار گرفته در نظر گرفتن قوانين جمهوري اسلامي، مباني فقهي و اختيارات ساير قوا است. پيش‌نويس سند منشور حقوق شهروندي از پاييز سال 92 نوشته شد و در پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شد تا مردم، صاحبنظران، حقوقدانان و دانشگاهيان درباره آن نظرات و پيشنهادات‌شان را بگويند و سند بر اساس اين نظرات اصلاح شود. همان موقع موافقان و منتقدان اين منشور نظرات مختلفي درباره آن بيان كردند. منتقدان معتقد بودند گذشته از غير الزام‌آور بودن، پيش‌نويس اين سند دچار كلي‌گويي است و همان قوانين موجود از جمله حقوق متهمان در آيين دادرسي كيفري صرفا با ادبياتي تازه‌تر در اين منشور گنجانده شده و هيچ چيز تازه‌اي ندارد. برخي هم روي اين موضوع دست گذاشتند كه رييس‌جمهور با اجراي دقيق قانون اساسي و به ويژه فصل «حقوق ملت» به سوگندش وفادار بوده و ديگر نيازي به تدوين منشور حقوق شهروندي نيست.
علاوه بر اينها اين موضوع هم مطرح شد كه دولت منشورهاي حقوقي بين‌المللي از جمله حقوق كودكان و پناهجويان را امضا كرده كه اگر همان‌ها را به رسميت بشناسد ديگر نيازي نيست اين حقوق را در قالب يك متن «غيرالزام‌آور» مانند حقوق شهروندي دنبال كند. در كنار اينها موافقان منشور حقوق شهروندي هم معتقد بودند همين‌كه رييس‌جمهور دست به كار تدوين چنين سندي شده است نشان مي‌دهد او به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور دغدغه حقوق شهروندي را دارد كه يك مزيت محسوب مي‌شود
و علاوه بر اين اجراي فصل «حقوق ملت» نياز به تدوين قوانين عملياتي و اجرايي دارد كه منشور حقوق شهروندي مي‌تواند از آن جمله باشد. شايد همين موافقت‌ها و مخالفت‌ها و شايد هم درگيري دولت در به سرانجام رساندن مذاكرات هسته‌اي موجب شد كه تدوين حقوق شهروندي و نهايي شدن آن به يك كماي دو سال و نيمه برود. هرچند دولت در نيمه دوم سال 93 يك گام بلند در عملي كردن حقوق شهروندي برداشت و دستورالعمل اجرايي قانون آزادي گردش اطلاعات را ابلاغ كرد. قانوني كه از تصويب آن شش سال مي‌گذرد اما تا سال 93 و ابلاغ اين دستورالعمل اجرايي نمي‌شد تا اطلاعات و آمار عملكرد سازمان‌هاي دولتي همچنان پوشيده باقي بماند. اين قانون، تمام مديران و مسوولان ارشد دستگاه‌هايي كه بودجه‌شان از بيت‌المال تامين مي‌شود را مكلف كرده در مقابل درخواست شهروندان، اطلاعات و آمار خود را اعلام كنند و حتي ضمانت اجرايي براي تخلف از اين قانون را نيز تعيين كرده، ضمانتي كه بعضا با برخوردهاي اداري با مديري كه اطلاعات مربوط به دستگاه خود را پنهان كرده، همراه است. هر چه هست حالا دولت در پنج ماه باقيمانده از كارش مي‌خواهد به اين وعده انتخاباتي عمل كند و تا پايان آذرماه اين منشور را رسما رونمايي كند. اما اينكه براي اين متن غير الزام‌آور چه ضمانت‌هاي اجرايي تعريف خواهد شد و منشور حقوق شهروندي واقعا تا چه اندازه حقوق شهروندان را استيفا خواهد كرد هنوز معلوم نيست.