فرصت شش ماهه براي اصلاح نظام حقوقي
ديروز همزمان با رونمايي و امضاي منشور حقوق شهروندي، رييس‌جمهوري در بيانيه‌اي دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه را مكلف كرد ظرف 6 ماه از اعلام اين منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقي» را در حوزه مسووليت خود با تاكيد بر تحقق هر چه بهتر حقوق شهروندي تهيه و به تصويب برسانند. در مهم‌ترين بخش اين بيانيه كه از سوي حسن روحاني قرائت شد، آمده است: نظر به اينكه رييس‌جمهور مكلف به اجراي قانون اساسي و پاسداري، حمايت و پشتيباني از آزادي، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
1. بر اساس اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «منشور حقوق شهروندي» را به‌مثابه برنامه و خط مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعلام مي‌كنم.
2. لوايح مورد نياز را در خصوص حقوق شهروندي تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كنم و از همكاري ساير قوا براي فراهم آوردن زمينه‌هاي اجراي آن اطمينان دارم.
3. براي تحقق منشور حقوق شهروندي، همكاري، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، سازمان صداوسيما، نيروهاي نظامي و انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شوراي عالي استان‌ها و ساير نهادها را مورد توجه جدي قرار مي‌دهم؛
4. از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و همه شهروندان درخواست مي‌كنم تا با ارايه نظرات و تذكرات خود، دولت و ساير قوا و دستگاه‌هاي حاكميتي را در راه تحقق و اجراي كامل اين منشور و نيز تقويت و گسترش گفتمان حقوق شهروندي ياري كنند؛
5. به دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه دستور مي‌دهم تا براي اجراي دقيق منشور حقوق شهروندي، بسترسازي‌هاي قانوني و ساختاري و همچنين تلاش‌هاي فرهنگي و آموزشي لازم را انجام دهند.
6. به دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه دستور مي‌دهم با مشاركت بخش غيردولتي به‌ويژه احزاب، تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد نسبت به تعيين مصاديق و تشريح حقوق شهروندي در حوزه فعاليت‌ها، مسووليت‌ها و اختيارات خود اقدام و مهم‌ترين و شايع‌ترين موارد نقض حقوق شهروندي را شناسايي و تدابير قانوني لازم را براي تحقق اين حقوق به‌ويژه از طريق آموزش، اطلاع‌رساني، ظرفيت‌سازي و گسترش فرهنگِ گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومي، اتخاذ كنند.
7. تدابير لازم را با همكاري ساير قوا براي توسعه، تقويت و اصلاح ظرفيت نهادهاي موجود اعم از دولتي و غيردولتي براي پيشبرد حقوق شهروندي را اتخاذ خواهم كرد.
8. دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه را مكلف مي‌كنم ظرف شش ماه از اعلام اين منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقي» را در حوزه مسووليت خود با تاكيد بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندي تهيه و به تصويب برسانند و هرسال، گزارش ادواري حوزه مسووليت خود را در زمينه پيشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌هاي پيشنهادي، به رييس‌جمهور ارايه دهند.
9. براي پيگيري در اجراي منشور حقوق شهروندي، «دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي» را منصوب مي‌نمايم.