نگاهي به مهم‌ترين فرازهاي منشور حقوق شهروندي
آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﺮض اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ آزاديﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد. ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ آزاديﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺿﺮورت و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻮﻫﯿﻦ، ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺣﻖدارﻧﺪ در ﺳﯿﺎستگذاري، ﻗﺎﻧﻮنگذاري، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﺎ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﻣﺰد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺄﻣﻮران اداري ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را رد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد ارايه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪه‌اي ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮارداد.
ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي از ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺪود ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﻈﺮات و اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ، آزاداﻧﻪ جست‌وجو، درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ. دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮوﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ازﺟﻤﻠﻪ روزﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺠﻠﻪ، ﮐﺘﺎب، ﺳﯿﻨﻤﺎ، رادﯾﻮ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اينها ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﻧﻘﺪ، اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ، ﻧﺼﯿﺤﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮي، ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﺪاراﺳﺖ.
دوﻟﺖ از آزادي، اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﮑﺜﺮ و ﺗﻨﻮع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺻﺪد اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮآﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
حق ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ از اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، زﺑﺎﻧﯽ، ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ. اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ، ﭘﺎرازﯾﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ) ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، اﻣﺎﮐﻦ و اﺷﯿﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن.
ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوري، ﭘﺮدازش، ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي و اﻓﺸﺎي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺳﻼت ﭘﺴﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﻧﻤﺎﺑﺮ، ﺑﯽﺳﯿﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اينها ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﺣﺘﺮام ﻻزم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و اﺑﺰار ﻏﯿﺮ اﻫﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ و ﻏﯿﺮ آزاردﻫﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺒﺎري ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ، ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺷﺮﮐﺖ در آنها ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮑﯽ از آنها ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ. ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا ﺷﻮد.
ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ در آنها اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﺮض و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﻔﺘﺎري و رﻓﺘﺎري دﯾﮕﺮان در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎي اﻣﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﺪادي، درﻣﺎﻧﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دادﺧﻮاﻫﯽ آزاداﻧﻪ و ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﯽﻃﺮف ﻗﻀﺎﯾﯽ، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، اداري و ﻧﻈﺎرﺗﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد.
اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﺗﻬﺎم او در دادﮔﺎهﻫﺎي ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات، اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﻀﺎت، ﺣﻖ دﻓﺎع، ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺰاﯾﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺪت‌زﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮل و ﺑﺪون اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ، اﺛﺒﺎت ﺷﻮد. اﺣﮑﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ هستند ﺻﺮﻓﺎ در دادﮔﺎهﻫﺎي دادﮔﺴﺘﺮي، ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﯿاتﻣﻨﺼﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﯿاتﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﻠﯽ وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮات ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ، اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎن اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﺗﻬﺎم و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﻪ وﯾﮋه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﺣﺪود و زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ. اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻋﻄﺎي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺠﻮز در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﺷﺘﻐﺎل اﺟﺒﺎري ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز است.
ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻔﺎف و ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. دوﻟﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻋﺰت، ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺑﺮﻗﺮاري، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و روشﻫﺎي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺻﻠﺢ، ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮي و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.