30 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه مي‌رسد
مجلس شوراي اسلامي سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را در سال اول برنامه ششم ۳۰ درصد تعيين كرد كه سالانه حداقل ۲ درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز صبح ماده ۷ لايحه برنامه ششم توسعه را با ۱۳۷ راي موافق، ۴۰ رأي مخالف و ۶ راي ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند. بر اساس اين ماده به‌منظور انطباق بودجه‌هاي سنواتي با برنامه توسعه، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه‌هاي دولت:
1- لوايح بودجه سالانه با رعايت اين قانون و با اعمال تعديل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره (۴) اين قانون تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.
2- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سي درصد (۳۰%) تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم ۵/۱۴ درصد شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم 3 درصد مناطق نفت خيز، گاز خيز و توسعه نيافته اقدام كند و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت كه در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌گردد را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
چنانچه منابع دولت از محل وجوه واريزي فوق سالانه به قيمت ثابت ۱۳۹۵ كمتر از ۸۳۰ هزار ميليارد ريال باشد، از محل حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم كفايت از محل اوراق بدهي تعهدزا يا ساير اوراق مالي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي براي تامين مابه‌التفاوت حاصل شده صرفا براي تامين كسري اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي طرح‌هاي مصوب در قانون بودجه همان سال طرح‌هايي كه از طريق مشاركت با بخش غيردولتي اجرا مي‌شوند اختصاص مي‌يابد.