نشست سراسري وزير كشور با استانداران برگزار شد
اتمام حجت رحماني فضلي در مورد امنيت سخنرانيها
گروه سياسي
ساختمان فاطمي ديروز ميزبان استانداران سراسر كشور بود؛ نخستين نشست استانداران بعد از اينكه وزير كشور معاون سياسي جديد خود را منصوب كرده است. مديران اجرايي رحماني فضلي ديروز از صبح تا بعد از غروب در جلسه بودند، جلسهاي كه بخش عمدهاي از آن بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت و از وزير كشور تا همه معاونان او در آن حضور داشتند. ديروز اما نشست استانداران يك مهمان ويژه هم داشت. مهماني كه در رابطه با اجرايي شدن يكي از وعدههاي روحاني كه به تازگي محقق شده در جلسه حاضر شده بود. الهام امينزاده اگرچه با كمي تاخير رسيد اما حضورش براي استانداران، مهم جلوه كرد و بحثهاي جدي درباره منشور حقوق شهروندي را مطرح كردند، از ايراداتي كه به ساز و كار آن وارد ميدانند تا موانعي كه پيش روي اجرايي شدن آن وجود دارد. به نظر ميرسد دولت مصمم است كه اين وعده دير محقق شده را هر چه سريعتر اجرايي كند تا در پايان ارديبهشت سال آينده با دست پرتري وارد ميدان انتخابات شود؛ هر چه باشد محقق شدن يك وعده و اجرايي شدن آن براي هر دولتي ميتواند امتياز مهمي شمرده شود و شايد از همين رو بود كه هر استانداري كه لب به سخن گشود رونمايي از منشور حقوق شهروندي را دستاوردي بزرگ خواند اما در ادامه صحبت همه يك دغدغه وجود داشت و آن اجرايي شدن اين منشور و نوع تعامل با قوه قضاييه با توجه به مساله تفكيك قوا بود. اين موضوع به قدري حساس و بحث برانگيز بود كه در نهايت بنا شد همه استانداران ظرف يك ماه آينده مشكلات و راهكارهاي خود را به صورت مكتوب به دستيار ويژه رييسجمهور در امور حقوق شهروندي ارايه دهند. نشست ديروز با حضور وزير كشور آغاز شد اما ادامه آن به علي اصغر احمدي، معاون سياسي وزارت كشور محول شد و حضور مجدد وزير كشور به پايان جلسه و جمعبندي جلسه موكول شد.
گروههاي سياسي حق ندارند با رفتار و سخن بيخردانهاي، خللي در امنيت كشور ايجاد كنند
وزير كشور در جمعبندي نشست ديروز بسيار صريح و بيپرده با مديران خود صحبت كرد، صحبتهايي كه به نظر ميرسد بخش مهمي از آن متوجه كساني است كه دستي در برهم زدن و لغو سخنرانيها داشتهاند. شمارش معكوس براي فرا رسيدن روزهاي حساس و پر التهاب انتخابات آغاز شده است، آن هم در شرايطي كه چند ماه گذشته دولت با معضلي به نام لغو زنجيرهاي سخنرانيها مواجه شده است. شايد از همين روست كه وزير كشور حسن روحاني خطاب به استاندارانش ميگويد: در مساله تامين امنيت با هيچ كس تعارف نداريم و هيچ كدام از گروههاي سياسي حق ندارند با رفتار و سخن بيخردانهاي خللي در امنيت كشور ايجاد كنند. دوران حساس انتخابات را پيش رو داريم بنابراين با هيچ بهانهاي، ايجاد خلل در تامين امنيت كشور از سوي افراد يا گروههاي سياسي، پذيرفته شدني نيست و بهطور قطع با خاطيان برخورد ميشود. وزير كشور از استانداران خواست تا با رصد همهجانبه اوضاع كشور، همه ابعاد مشكلات مردم را همچون گذشته مد نظر داشته باشند. او همچنين به ديدارش به رهبر انقلاب اشاره ميكند، ديداري كه به نظر ميرسد در رابطه با برگزاري انتخابات سال آينده بوده است و ميگويد: در ملاقاتي كه با ايشان داشتم رهبر معظم انقلاب فرمودند تلاش كنيد همچون دورههاي گذشته انتخابات در سلامت، امنيت و با رعايت كامل قانون و البته با مشاركت بالاي مردم برگزار شود. رحمانيفضلي گفت: با وجود همه تلاشهايي كه ميتواند حوزه امنيت داخلي را با چالش مواجه كند، اما با رصد مداوم و تحقيقات ميداني امنيت وضعيت مطلوبي دارد. وي با بيان اينكه تامين امنيت پيشنياز اصلي هر جامعهاي محسوب ميشود، گفت: همه استانداران بايد با تدبير، حوصله و نيز رفتار و مناسبات صحيح، مسائل مربوط به تامين امنيت را حل و فصل كنند.
در آستانه انتخابات برنامه كلي براي جابهجايي فرمانداران نداريم
با وجود جوسازيها و خبرسازيهايي كه رسانههاي مخالف دولت عليه معاون جديد سياسي ساختمان فاطمي به راه انداختند خبرهايي مبني بر جابهجاييهاي گسترده در وزارت كشور با نظر احمدي با مقاومت وزير كشور به نتيجه نرسيده است، اما ديروز احمدي اعلام كرد در آستانه انتخابات برنامه كلي براي جابهجايي فرمانداران ندارند. او در اين مورد توضيحاتي ارايه داد كه البته پيش از اين هم وزير كشور درمورد آن صحبت كرده بود. معاون سياسي وزارت كشور تاكيد كرد اگر جابهجايي باشد به دليل بازنشستگي يا استعفاي فرمانداران است و البته اين را هم اضافه كرد كه اين تغييرات حداقلي است. چند ماه بيشتر تا انتخابات باقي نمانده و از سوي ديگر فرمانداران سراسر كشور امتحان خود را در توانايي براي برگزاري انتخابات سالم و قانوني در حوزه خدمت خود را در انتخابات هفتم اسفند پس دادند و اگر بناي تغييراتي هم وجود داشت تا الان انجام شده است و وزارت كشور بيش از اينكه خود را درگير جابهجاييها كند براي برگزاري انتخابات سال آينده آماده ميكند. احمدي اما در مورد برخي پيشنهادها براي جابهجاييها صحبتهايي داشت و گفت: بعضي وقتها پيشنهاداتي درباره جابهجايي فرمانداران آمده كه در حوزه كارشناسي متوقف شده است كه استانداران در اين فاصله زماني تا انتخابات اين مشكلات را رفع كنند و تكليف فرمانداران باقيمانده را مشخص كنند. ما وظيفه داريم انتصاب فرمانداران را سرعت ببخشيم. معاون سياسي وزير كشور در پايان گفت: سياست وزارت كشور بر انجام تغييرات فرمانداران در صورت لزوم تا پايان آبانماه بود. بعد از اين تاريخ گاهي فرمانداري اعلام كرده كه نميتواند كار كند يا به دوران بازنشستگي خود رسيده است كه اين تغييرات در اين سطح انجام ميشود و ما بناي تغييرات گسترده فرمانداران در آستانه انتخابات نداريم.