دادستان كل كشور:
دادگاه ويژه روحانيت صالح در رسيدگي به شكايت مطهري
از دادستان مشهد است
گروه سياسي| «پديده رشوه هم در قوه قضاييه و هم در بخش‌هاي دولتي و خصوصي وجود دارد». اين عبارت صريح را دادستان كل كشور گفته است. نشست ديروز جعفر منتظري، دادستان كل كشور با اعضاي اتاق بازرگاني تهران بهانه‌اي شد تا او در جمع خبرنگاران حاضر شود و به سوالات مختلفي از ماجراي برهم خوردن سخنراني علي مطهري در مشهد تا موضوع فساد و رشوه در ايران پاسخ دهد. به گزارش ايلنا، منتظري در پاسخ به سوالي در مورد بحث ارتشا در نهادهاي دولتي و عمومي از جمله قوه‌قضاييه گفت: قطعا اين مساله در قوه قضاييه، بخش‌هاي دولتي و خصوصي وجود دارد. هرجايي كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد ردي از اين مساله ديده مي‌شود و همه بايد كمر همت ببنديم تا با اين مساله برخورد كنيم. قوه قضاييه هم قطعا در هر كجا كه آن را مشاهده كند، با اين مساله برخورد و رسيدگي مي‌كند.
ارسال شكايت مطهري از دادستان مشهد به دادگاه ويژه روحانيت موضوع ديگري بود كه او درباره آن توضيح داده است. منتظري در پاسخ به اين سوال كه آيا اين دادگاه صالح است، عنوان كرد: دادستان مشهد تحصيلات حوزوي و شرايط معمم بودن را دارد و فعلا در دادستاني لباس روحانيت نمي‌پوشد اما دادگاه صالح براي رسيدگي به شكايت از او دادگاه ويژه روحانيت است. دادستان كل كشور بعد از اين موضوع در پاسخ به سوالي در مورد اينكه قوه قضاييه چه كارهايي مي‌تواند براي بهبود وضع اقتصادي انجام دهد گفت: مسائل اقتصادي جزو مهم‌ترين مسائل كشور است و بايد تمام دستگاه‌ها توان خودشان را متمركز حل اين مشكلات كنند تا بتوانيم وضعيت اقتصادي مردم را بهبود بخشيم. بعد از شنيدن حرف‌هاي فعالان اقتصادي در اين جلسه و اعلام مشكلاتي كه از جانب آنها شد بايد بگويم كه برخي از اين مسائل و مشكلات مربوط به قوه قضاييه مي‌شود و من وعده دادم كه با هماهنگي‌هايي كه صورت مي‌گيرد اين مشكلات را حل كنيم. او افزود: دادستاني به جهت نظارت به حقوق عامه وظيفه رسيدگي به اين مسائل را دارد و بنده معاون اقتصادي دادستاني كل كشور را موظف مي‌كنم كه به اين مسائل رسيدگي كند و سعي مي‌كنيم كه در قوه قضاييه با ساير قوا تعامل كنيم تا اين مشكلات حل شود. اتاق بازرگاني حلقه خوبي براي اتصال بخش دولتي، بخش خصوصي، دولت و قوه‌قضاييه است و مي‌تواند در حل اين مشكلات ما را ياري كند. دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي در مورد اهم پرونده‌هاي اقتصادي كه در حال رسيدگي است گفت: اهميت پرونده‌هايي كه در حوزه اقتصادي در حال رسيدگي است به جهت ميزان سوءاستفاده و گسترش شمول آنها متفاوت است. پرونده‌هاي بزرگي كه در حوزه اختلاف و سوءاستفاده‌هاي مالي وجود دارد مانند پرونده پديده شانديز و موسسه ثامن‌الحجج در حال رسيدگي است اما متاسفانه قوه قضاييه از لحاظ عِده و عُده، نيروي كافي براي رسيدگي به اين پرونده‌ها را ندارد. قوه قضاييه از دولت و ساير سازمان‌هاي مرتبط درخواست مي‌كند كه در برنامه ششم توسعه اين مساله در نظر گرفته شود تا بتوانيم سريع‌تر به اين مسائل رسيدگي كنيم. با همه اينها او در نشست خود با اعضاي اتاق بازرگاني اين را هم گفت كه اگرچه ما در محافل گوناگون از افراد مختلف و مسوولان مساله مبارزه با فساد را مي‌شنويم. اما حقيقت اين است كه فساد آنقدر گسترده نيست كه مارا دچار وحشت كند، اما همان قدري هم كه مطمئن باشيم واقعي است، سم مهلك است. بخش عمده فساد ناشي از عملكرد خود ما است. همين جا با خود پيمان ببنديد هر جا فسادي ديديد به دادستاني گزارش دهيد، براي هركسي باشد پيگيري خواهيم كرد.