پيشخوان
پاسخ دفتر رييس‌جمهور به اظهارات يك نماينده
بررسي بفرماييد مسوول شوراي عالي امنيت ملي در سال 88 چه كسي بود!
گروه سياسي| اظهارات عجيب يك نماينده مجلس در ارتباط با حصر معترضان به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري 88 و فرد تصميم‌گيرنده در مورد اين كار با واكنش دفتر رييس‌جمهور روبه‌رو شد. نماينده‌اي كه تاكيد كرده بود معترضان به نتايج انتخابات با دستور حسن روحاني در شوراي عالي امنيت ملي حصر شده‌اند احتمالا در جريان نبوده است كه حسن روحاني تنها تا سال 84 مسووليت دبيري شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده داشته و تصميم براي حصر معترضان به نتايج انتخابات در سال 89 گرفته شده است. به هر روي ديروز رييس دفتر رييس‌جمهور دست به قلم شد و در ارتباط با اتهاماتي كه در اين مورد به دولت زده شده بود و از سوي ديگر برخي ديگر از اتهامات در مورد نرخ ارز پاسخ داد. به گزارش ايسنا، در اطلاعيه روابط عمومي دفتر رييس‌جمهوري، ادعاهاي منتشر شده در برخي از رسانه‌ها به نقل از سيد جواد ابطحي نماينده خميني‌شهر در مجلس شوراي اسلامي عاري از حقيقت اعلام و به‌شدت تكذيب شده است. طي روزهاي گذشته برخي سايت‌هاي خبري بدون هيچ‌گونه بررسي و تحقيق به نقل از سيد جواد ابطحي نماينده خميني شهر نوشتند كه «در سال 88 به دستور روحاني به عنوان مسوول شوراي عالي امنيت ملي سران فتنه در حصر خانگي قرار گرفتند و امروز تمام امكانات رفاهي و تفريحي براي سران فتنه مهياست، سران فتنه مي‌خورند و مي‌خوابند. شرايطي كه براي سران فتنه فراهم است براي من به عنوان نماينده مجلس مهيا نيست.» دفتر رييس‌جمهوري تاكيد كرد: شايسته است نماينده محترم ابتدا بررسي بفرماييد كه در سال 88 مسوول شوراي عالي امنيت و دبير آن چه كسي بوده است؟! دكتر روحاني در آن سال چنين مسووليتي نداشته‌اند. همچنين در اطلاعيه دفتر رييس‌جمهوري اين بخش اظهارات نماينده خميني‌شهر كه مدعي شده بود «نهاونديان پيشنهاد مي‌كند براي رونق صادرات و توليد كارخانه‌ها دلار بايد به حداقل هفت هزار تومان برسد» كاملا كذب و بي‌پايه و اساس عنوان شده است. اين اطلاعيه با تاكيد بر اينكه «امروزه دليل واقعي و اقتصادي براي افزايش نرخ دلار در اقتصاد ايران وجود ندارد»، اشاره دارد: نبايد فراموش كنيم همه ما وظيفه داريم در سال اقدام و عمل، از اقتصاد كشور و رشد و ثبات آن صيانت كنيم و از طرح مطالب ناصحيح و غيركارشناسي كه موجب رضايت بدخواهان، ايجاد التهاب در بازار و فروريزي آرامش و اميد مردم مي‌شود خودداري كنيم. روابط عمومي دفتر رييس‌جمهوري ضمن تقدير از هوشياري مردم شريف ايران اسلامي، از رسانه‌ها نيز درخواست كرده تا از نقل اخبار و مطالب غير موثق خودداري كنند. در پايان اين اطلاعيه تاكيد شده است كه رعايت‌شان نمايندگي از مردم شريف در جاي‌جاي ميهن اسلامي اقتضا مي‌كند كه به ويژه از دروغ و انتساب مطالب خلاف واقع به مسوولان ارشد دستگاه اجرايي و خدمتگزاران ملت پرهيز شود.
گورخوابي تلنگري
به دلسوزان محكومان قاچاق مواد مخدر است
ذبيح‌الله خداييان، معاون حقوقي قوه قضاييه با اظهار تاسف از انتشار اخباري مبني بر گورخوابي عده‌اي از شهروندان، ظهور پديده‌اي مانند گورخوابي را تلنگري به مسوولان وكارگزاراني دانست كه براي محكومان قاچاق موادمخدر دلسوزي بي‌مورد دارند و در اين خصوص افزود: اين عده خواستار حذف مجازات اعدام و كاهش مجازات حبس قاچاقچيان مواد مخدر هستند و در اين راستا با انجام اقداماتي نظير برگزاري همايش، ميزگرد و نشست به توجيه عمل قاچاقچيان مي‌پردازند؛ اين درحالي است كه كمتر به آثار اعمال اين مجرمان از قبيل گسترش اعتياد به مواد مخدر، قبرخوابي و متلاشي شدن هزاران خانواده توجه دارند.