از خودرويي‌ها جانب‌داري نمي‌كنيم
چندي است كه موضوع اخذ نمايندگي برندهاي خودرويي به يكي از
پر بحث‌ترين خبرهاي مرتبط با واردات خودرو تبديل شده است، در حالي كه برخي خبرها از اخذ نمايندگي رسمي خبر مي‌دهند، برندهاي مادر اخذ هر گونه نمايندگي را رد مي‌كنند. در عين حال سرپرست معاونت اقتصادي و امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد جانب‌داري وزارت صنعت از برندهاي خودرويي تاكيد مي‌كند: وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ گونه امتياز خاصي را براي هيچ شركتي قايل نيست اما اينكه شركتي نماينده‌اش را در سايت قرار دهد، ملاك كار نخواهد بود. يدالله صادقي تاكيد مي‌كند: ما دستورالعملي را داريم كه از متقاضي درخواست مي‌كنيم و اين مدارك بايد به تاييد مبدا برسد و اگر مطابقت وجود داشته باشد گواهي فعاليت صادر مي‌شود و پس از آن نيز كارگروه خودرويي در صورت تاييد مجوز لازم را ارايه مي‌كند تا پس از آن روي سايت ثبت سفارش رفته و امكان ثبت سفارش پيدا شود. وي با اشاره به دستورالعمل دولت كه در تاريخ ۱۲ دي‌ماه سال جاري صادر شده است، بيان كرد: طبق اين دستورالعمل ثبت سفارش خودرو و ساير كالاهاي بادوام به برندهايي كه داراي نمايندگي در كشور هستند، محدود مي‌شود و اين موضوع بنابر خواسته دولت در بند شش دستورالعمل مربوطه تكليفي را در مورد ثبت سفارش برعهده ما گذاشته است. در مورد دو برند كره‌اي «هيونداي» و «كيا» نيز ثبت سفارش و تامين كالا كاملا و به صورت مستمر ادامه دارد اما آنها بايد براي تمديد گواهي اقدام كنند و در اين زمينه مراجعه كردند. شركت‌هاي مربوطه بايد به دولت تضمين دهند كه خدمات پس از فروش را به مدت ۱۰ سال تعيين و تاييد مي‌كنند اما هنوز تضمين‌نامه داده نشده است؛ بنابراين در سايت ثبت سفارش امكان ثبت ندارند، اما روند ثبت سفارش‌هاي قبلي در سامانه سازمان توسعه تجارت در حال انجام است. وي ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با شركت‌هاي اصلي مخاطرات اصلي را انجام داده تا از طريق نمايندگي اصلي در بازار ايران فعاليت كنند و ديگر از طريق واسطه كار خود را انجام ندهند، چرا‌كه اين مسائل مربوط به دوران تحريم بوده و با قرارگرفتن در فضاي پسابرجام شرايط تغيير كرده است و وضعيت قبلي وجود ندارد؛ بنابراين هر كس بتواند قرارداد مستقيم از شركت‌هاي خودروساز دنيا ارايه كند هيچ گونه محدوديتي براي فعاليت آن وجود ندارد و به هيچ‌وجه انحصاري در كار نخواهد بود. سرپرست معاونت بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجراي كد شناسايي كالا تا يك ماه ديگر خبر داد و اعلام كرد كه اين وزارتخانه آمادگي اجراي طرح رجيستري تلفن‌هاي همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. يدالله صادقي، در مورد آخرين وضعيت طرح رجيستري موبايل اظهار كرد: در اين زمينه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت كه شامل بخش تجاري از جمله طراحي سامانه و تدوين فرآيندهاي اجرايي مربوط به طرح رجيستري موبايل بوده انجام شده است و منتظر اعلام آمادگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در زمينه فني هستيم. نامه‌اي نيز توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارسال شده كه آمادگي وزارتخانه را اعلام كرده است و اجراي طرح تنها در انتظار اعلام آمادگي وزارت ارتباطات در بخش فني است. وي تجارت در مورد آخرين وضعيت كد شناسايي كالا در بحث مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه قرار بود ۲۳ آبان‌ماه سال جاري راه‌اندازي شود، خاطرنشان كرد: در طرح كد شناسايي كالا اقدامات متنوعي صورت گرفته است و يكي از پيش‌نيازها كارگروه‌هايي بودند كه در اين رابطه بايد ايجاد مي‌شدند. مركز توسعه تجارت الكترونيك، سامانه‌هاي مربوطه را طراحي و پياده‌سازي كرده و دستورالعمل‌هاي مربوطه تدوين شدند كه ۱۰ كارگروه نيز در همين رابطه شكل گرفتند تا نحوه شناسايي كالا مشخص شود.
اجراي كد شناسايي كالا تا يك ماه ديگر
صادقي با اعلام اينكه ۲۵ بهمن‌ماه سال جاري طرح كد شناسايي كالا راه‌اندازي مي‌شود، گفت: كالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تكليف دو ماهه‌اي را برعهده داشتيم. در خصوص برخي كالاها همچون سيگار و موبايل اقدامات لازم انجام شده و از مرحله پايلوت نيز عبور كرده‌ايم و در حال حاضر در حال رفع اشكال هستيم تا به مرحله اجرا برسيم. وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر مقابله با شبكه‌هاي توزيع قاچاق كالا و نيز شبكه‌هايي كه به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند، نيز عنوان كرد: گسترده‌ترين شبكه توزيع در كشور واحدهاي صنفي هستند كه مشمول قانون نظام صنفي مي‌شوند، اما در اين بين واردكنندگان و توليدكنندگان سيستم پخش را داريم كه سعي براين است از طريق شركت‌هاي پخش، توزيع كالا صورت گيرد. علاوه بر اين با سيستم عمده‌فروشي و بنكداري نيز مواجهيم كه با خريد مستقيم از كارخانجات و توليدكنندگان به خرده‌فروشان فعاليت خود را انجام مي‌دهند. در كنار اينها شركت‌هاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيز هستند كه حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشي را بر عهده دارند و سعي دولت بر اين است كه بتواند ميزان فعاليت و سهم اين فروشگاه‌ها را بيشتر كند. سرپرست معاونت اقتصادي و امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مساله‌اي كه با آن مواجهيم پديده فروشگاه‌هاي اينترنتي است كه روز به روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شركت و فرد در فضاي مجازي فعاليت مي‌كنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعاليت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه كسب را طي مي‌كنند تا به صورت مجاز فعاليت كنند. عده‌اي هم به صورت غيرمجاز در حال فعاليت هستند كه ما سعي داريم آنها را به مسير مجاز سوق دهيم. مساله ديگري كه بايد به آن اشاره كرد سيستم الكتريكي شدن اسناد تجاري در مسير واردات و توليد كالاست كه بسيار كمك‌كننده خواهد بود. صادقي در ادامه اين نشست با اشاره به اينكه سال گذشته انباشتگي ۱۹ ميليون حلقه لاستيك را در كشور داشتيم، ادامه داد: با توجه به ميزان انباشتگي اين تعداد لاستيك واردات انواع لاستيك به كشور را داشتيم، چرا كه در اين زمينه محدوديتي وجود نداشت.