لايه‌هاي پنهان خشونت عليه زنان
زنان ايراني همواره صبور و صلح جو و حق‌طلب بوده‌اند. فرهنگ ما مبتني بر احترام و پاسداري از حقوق زنان و دختران است. توصيه‌هاي ديني و سيره نبوي همه نشان از كرامت مقام زن در خانواده و جامعه دارد. بر اساس اين تعاليم هيچگاه مردان حق خشونت عليه زنان را ندارند و حتي در زمان طلاق و جدايي و اختلاف نيز بايد به شيوه احسن با زنان خود رفتار كرده و حق و حقوق آنان را كامل ادا كنند. زنان با آگاهي يافتن ازحقوق خود خواهند توانست آسيب‌پذيري خود در برابر خشونت‌هاي خانوادگي و اجتماعي را كاهش دهند. در همين حال، بايد قانون و فرآيند دادرسي كيفري نيز بر حمايت از فرد آسيب ديده تمركز بيشتري داشته باشد و با اقدامات تاديبي و تنبيهي هزينه رفتارهاي خشونت آميز را بالا برد كه هر كسي به خود اجازه ندهد نسبت به همسر و فرزند خود اعمال خشونت كند. راه‌حل چيست؟تحقيقات نشان داده كه عوامل مختلفي باعث خشونت خانوادگي مي‌شود و نمي‌توان دلايل جهان‌شمول و يكسان براي آن ذكر كرد.
حتي نوع خشونت بستگي به محل، شيوه زندگي و سنت‌هاي هر منطقه دارد. شايد بهترين راه‌حلي كه بتوان براي كاهش خشونت ارايه داد، شناخت مسائل منطقه‌اي و سنت‌ها و رسوم حاكم بر آن است. با چنين شناختي مي‌توان اقدام به ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي از طريق برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و رسانه‌ها كرد.
در همين حال، مي‌توان با كمك به توان‌افزايي دختران و زنان از طريق آموزش و تقويت بنيه اقتصادي، بي‌سوادي و فقر را كه دو عامل مهم در بازتوليد نابرابري‌هاي جنسيتي و عقب نگه داشته شدن زنان از زنجيره قدرت و پيشرفت تلقي مي‌شوند، كاهش داد. از سوي ديگر، برخي از موارد خشونت، ريشه درعوامل اقتصادي مشخص دارند و مي‌توان با يك سلسله تدابير و سياست‌هاي اقتصادي ناظر به مقصود، ريشه خشونت‌ها را خشكاند يا دامنه آنها را محدود كرد. زنان مي‌توانند با دانش، مهارت و مشاركت‌طلبي خود كشور را در راه «توسعه پايدار» در هر سه ستون اصلي آن (اقتصاد، محيط و جامعه) و نيز رفع موانع رشد اقتصادي مساعدت كنند. چنين رويكردي ضمن كمك به كاهش بسياري از انواع خشونت عليه زنان، مانع از فساد مالي در كشور (كه هر دو از عوامل مهم بازدارنده رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه هستند) مي‌شود. با اذعان به ضرورت پنج عامل اصلي در توان‌افزايي اقتصادي زنان (دسترسي به ۱- سرمايه، ۲- بازار، ۳- مهارت و ظرفيت‌سازي، ۴- رهبري و ۵- خلاقيت و فناوري) و هماهنگ با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل براي بازه زماني ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، ضروري است براي افزايش مشاركت زنان در توسعه اقتصادي كشور اقدام به برنامه‌ريزي دقيق شود زيرا زنان بخشي جدايي‌ناپذير و نيروي محرك بالقوه براي توسعه پايدار هستند اما نمي‌توان در فضاي تبعيض جنسيتي و با ناديده گرفتن حقوق و قابليت‌هاي بسيار بالاي آنان، كشور را از اين سرمايه ملي مهم همچنان محروم نگه داشت. سخن آخر، توجه خاص به محوريت نقش زنان در خانواده است. زنان همواره خواهان تعريف شرايط مناسب در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور هستند تا اولا اهميت نقش و وظيفه آنها در خانواده تثبيت شود و توسعه پايدار به‌طور متوازن و در همه بخش‌هاي اجتماعي، به ويژه خانواده‌ها، نمود يابد. در سايه چنين جايگاهي بي‌شك شاهد كاهش خشونت در جامعه خواهيم بود.