رشد 8 درصدي در گروي
به قدرت نرسيدن تندروها
مهدي پازوكي
اقتصاددان
اقتصاد ايران پتانسيل لازم و كافي را براي رسيدن به رشد 8 درصدي دارد. اينكه بر اساس گزارش شش ماهه سال 95 بانك مركزي و مركز آمار ايران شاهد رشد 7 درصدي هستيم به دليل فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي ايجاد شده حاصل از برجام است. البته عمده اين رشد 7 درصدي را مديون افزايش ظرفيت توليد و فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي هستيم. به طوري كه ميزان فروش نفت ايران در دوران تحريم حدود يك ميليون و 150 هزار بشكه در روز بود در حالي كه بر اساس گزارش‌هاي شركت ملي نفت ايران اين ميزان در دوران پس از لغو تحريم‌ها به 2 ميليون و 400 هزار بشكه در روز رسيد. از سويي ديگر بازارهاي ايران كه در دوران تحريم‌ها از حضور بسياري از سرمايه‌گذاران و بازارهاي تجاري مهجور مانده بود، درهاي خود را به سوي بازارهاي جهاني گشود. عملكرد دولت هوگو چاوز در ونزوئلا به عنوان يك دولت پوپوليستي نشان مي‌دهد كه از آنجايي كه توانمندي پوپوليست‌ها محدود به شعار دادن مي‌شود، با روي كار آمدن چنين دولت‌هايي منجر به به‌خطر افتادن منافع ملي هر كشوري مي‌شود. چنانچه با به قدرت رسيدن چاوز در ونزوئلا شاهد نرخ تورم 400 درصدي، نرخ سرمايه‌گذاري خارجي، نرخ رشد اقتصادي و ساير شاخصه‌هاي اقتصادي منفي شده و تا مرز سقوط پيش رفت. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود اگر تندروها و حاميان دولت‌هاي پوپوليستي در انتخابات سال 96 رياست‌جمهوري ايران به قدرت برسند، نه تنها شاهد رشد اقتصادي نيستيم، بلكه ممكن است نرخ رشد اقتصادي در سراشيبي قرار گرفته و آسيب‌هاي جدي را به نظام اقتصادي كشور و در نتيجه منافع ملي وارد كند و در غير اين صورت ميتوان به رشد 8 درصدي اقتصاد اميدوار بود. چرا كه با قدرت يافتن دولت پوپوليستي بازار رانت‌هاي اطلاعاتي، اقتصادي، سوداگري و دلالي داغ شده و مهلك‌ترين و درازمدت‌ترين آسيب‌ها به نظام اقتصادي وارد مي‌شود. به جرات ميتوان گفت در دوران تحريم به دليل محدوديت‌هايي كه در حوزه بازرگاني، تجارت و ساير حوزه‌هاي اقتصادي به دليل محدوديت‌هايي در نقل و انتقالات پولي- مالي به وجود آمده بود، اقتصاد ايران تبديل به جولانگاهي براي دلالان شده بود. در نتيجه شكل گرفتن چنين رويه‌اي در آن دوره طبقه‌اي از نوكيسه‌ها به وجود آمد كه در بسياري از سطوح نظام اقتصادي ريشه دوانده بودند و هنوز هم در بسياري از موارد ميتوان رد پاي آنها را مشاهده كرد. به نحوي كه در زمينه عقد قرارداد و خريد هواپيماي ايرباس شاهد نقدهاي بي‌موردي بوديم كه ريشه آن را ميتوان در به خط افتادن منافع اين عده خاص دانست. در اين ميان اصلي‌ترين نقدي كه مي‌تواند به عملكرد دولت تدبير و اميد وارد دانست حضور افرادي در حوزه مديران مياني نهادهاي كليدي كشور است كه متاسفانه بدون بليت سوار قطار دولت يازدهم شده‌اند. به اين معنا كه عده‌اي مديران مياني بدون اينكه از مدرك تخصصي و تجربه كافي برخوردار باشند و به واسطه وابستگي به دولت پوپوليستي سابق، پست‌هاي كليدي را در دست دارند كه به موجب اين پست‌ها ممكن است تصميم‌سازي‌هايي انجام شود كه به ضرر منافع اقتصادي مردم باشد. به جرات ميتوان گفت كه درصورت قدرت يافتن تندروها در ايران منافع ملي ايران به خطر مي‌افتد. چنانچه در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي ديديم كه توده مردم خواهان تغيير، اصلاح و ميانه‌روي است. چرا كه به تجربه ثابت شده است كه قشر تندروي ايران توجه لازم را به منافع و امنيت ملي ايران ندارد و چنين رويه‌اي مي‌تواند براي نظام اقتصادي مشكل‌ساز شود. بنابراين ميتوان گفت در صورتي كه تصميم‌گيري‌هاي سه قوه در ايران در يك راستا قرار گيرد ميتوان به آينده اقتصاد ايران بسيار اميدوار بود. چرا كه ايران همچنان داراي دو مزيت اصلي براي جذب سرمايه خارجي است. نخست اينكه انرژي در ايران نسبت به ساير كشورهاي آسيايي و اروپايي ارزان‌تر است و از سويي نيروي كار متخصص و ماهر در ايران دستمزد بالايي دريافت نمي‌كنند. همين دو مزيت نقش بسزايي در جذب سرمايه خارجي ايفا مي‌كند.