عددنوشت
خط اعتباري افزايش ضريب مكانيزاسيون
پروژه تجهيز و نوسازي ناوگان ماشينهاي بخش كشاورزي با رويكرد اقتصاد مقاومتي و در قالب برنامه ششم توسعه در وزارت جهاد كشاورزي تدوين شده است. بر اساس اين طرح خط اعتباري ويژهاي به مبلغ 1200 ميليارد تومان براي تامين ماشينآلات كشاورزي تخصيص مييابد. عضو هياتمديره انجمن كود و سم با بيان اينكه عمر بالاي ماشينآلات كشاورزي و ضرورت نوسازي ناوگان ساخت كمباين برنج ميتواند در كاهش ضايعات نقش بسزايي داشته باشد، توضيح داد: با وجود نقش كمرنگ بخش خصوصي در اقتصاد كشاورزي به دنبال آن هستيم تا جايگاه اصلي اين بخش را معرفي كنيم چرا كه توليد محصولات كشاورزي با بومي كردن نهادهها در جهت رشد پايدار تلاشهاي متعددي صورت گرفته است. محمدرضا شريفي با اشاره به توافقاتي كه در سفر رييسجمهور كره جنوبي به ايران صورت گرفت بيان داشت: اين كشور 200 ميليون يورو در زمينههاي توليد ماشين آلات كشاورزي در ايران سرمايهگذاري كرده است. طي توافقات صورت گرفته كره جنوبي بالغ بر 200 ميليون يورو در زمينههاي توليد ماشينآلات كشاورزي از جمله تراكتور با توان 18 تا 120 اسب بخار سرمايهگذاري كرده است كه فاز اول كارخانه آن تا 6 ماه آينده به بهرهبرداري خواهد رسيد. اين ماشين آلات قابل استفاده در اراضي خرد و وسيع است و داراي قدرت 18 و 120 اسب بخار هستند و از اين رو اين امكان را ايجاد ميكنند تا بتوانيم از آنها در اراضي كوچك و وسيع استفاده كنيم.
عبور فعاليتهاي ارزي از
تا پيش از تحريم، ۳۰ ميليارد دلار حجم فعاليتهاي ارزي و گشايش اعتبار بانكها، 5/7 ميليارد دلار بوده است. امسال در سالي كه اقتصاد مقاومتي نام گرفته است، ۱۴۴۶ فقره اعتبار اسنادي به ارزش يك ميليارد و ۹۹۸ ميليون دلار تنها در يك بانك گشايش شده است. محمدكاظم چقازردي، كارشناس بانكي گفت: اعطاي مجوز گشايش اعتبار و ثبت برات اسنادي و صدور حواله ارزي جمعا معادل ۲۵۶ ميليون دلار از محل سپرده بانك مركزي نزد بانك BCP سوييس در قالب تسهيلات ري فاينانس را از ديگر فعاليتهاي عمده بانكها در بخش ارز عنوان كرد و گفت: بدون اجرايي شدن برجام، امكان تحقق برنامههاي يادشده وجود نداشت. او اظهار داشت: استقرار ادارات كل ارزي، كاهش هزينههاي نقل و انتقال وجوه تا نرخ ۱۰ درصد، به كارگيري و استفاده مجدد از ابزارهاي بانكي نظير انجام معاملات FX و MM، صدور مجوز ۱۹ فقره گشايش اعتبار، ثبت برات و صدور حواله از محل تسهيلات BCP سوييس جمعا به مبلغ ۱۷۲ ميليون دلار و وصول مبلغ ۱۲۴ ميليون دلار بابت اقساط حساب ذخيره ارزي ازجمله فعاليتهايي است كه در راستاي اجراي ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور صورت پذيرفته است.
فرار مالياتي تا
رييس سازمان امور مالياتي پولشويي را مصداق فرار مالياتي معرفي كرد و گفت: در كشورمان شاهد موارد فرار مالياتي از ١٣ هزار ميليارد تومان تا ٣٠ هزار ميليارد تومان هستيم. به گزارش سازمان امور مالياتي كشور، سيدكامل تقوينژاد با بيان اينكه در حال حاضر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشور حدود ۷ درصد است كه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته رقم پاييني به شمار ميرود، گفت: پيشبيني اين نسبت در پايان برنامه ششم توسعه ۱۱ درصد است كه با اجراي برنامههايي همچون گسترش و منطقيسازي پايههاي مالياتي، مبارزه با فرارهاي مالياتي، شفافسازي اقتصاد و هدفمندسازي معافيتها ميبايد اين رقم را محقق ساخت. تقوينژاد، معضل فرار مالياتي را پديدهاي رايج در تمام كشورها اعم از توسعهيافته و توسعهنيافته عنوان كرد و گفت: عموما به علت عدم اشراف به ميزان درآمد افراد و همچنين سوءاستفاده از خلأهاي قانوني، فرار مالياتي شكل ميگيرد كه براي مقابله با آن، بايد به سمت شفافسازي اقتصاد و تقويت نظام جامع اطلاعات مالياتي حركت كنيم. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص آمار فرار مالياتي در كشور نيز گفت: برآورد ما نشان ميدهد بخشي از اقتصاد كشور قانونا معاف از پرداخت ماليات است اما برآورد ميشود ميزان فرار مالياتي در كشور بين ۱۳ هزار ميليارد تومان تا ۳۰ هزار ميليارد تومان است. وي پديده پولشويي را نيز از مصاديق فرار مالياتي برشمرد و افزود: پديده پولشويي ماحصل عدم شفافيت اطلاعات اقتصادي و درآمدي افراد است و براي مقابله با آن بايد به سمت شفاف شدن اطلاعات اقتصادي حركت كنيم.