پاپيوني به دور بمب

 دور دوم راي‌گيري نمايندگان پارلمان تركيه در جلسه 22 ژانويه با كليات انجام طرح پيشنهادي دولت مبني بر اصلاحات قانون اساسي، همچون جلسه دور اول راي‌گيري در 16 ژانويه با موافقت مجلس اين كشور روبه‌رو شد واكنون پس از گذشتن از اين دو مرحله، طرح، براي اجرايي شدنش بايد ظرف ۶۰ روز به همه‌پرسي و راي‌گيري همگاني گذاشته شود و در صورت رضايت 51 درصدي مردم تركيه در آوريل 2017و نهايتا اجرايي شدن قانون اساسي جديد، رجب طيب اردوغان، حداكثر اختيارات در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و نظامي خواهد داشت اما اين بسته ۱۸ ماده‌اي با مخالفت‌ها وحاشيه‌هاي بسياري در پارلمان كه مي‌توان آن را بي‌سابقه دانست، همراه بود و عملا پارلمان تركيه را به رينگ مبارزه تبديل كرد؛ از درگيري‌هاي فيزيكي 12 ژانويه ميان نمايندگان مرد پارلمان تا جلسه 18و19 ژانويه كه به ضرب وشتم نمايندگان زن ختم شد. با تمام تفاسير، سوال بنيادي كه مطرح مي‌شود اين است كه ماهيت اين طرح اصلاحي چيست؟ و اساسا چگونه به بقاي قدرت اردوغان كمك مي‌كند؟ با نگاهي كلي به اين طرح مي‌توان به ماهيت و تاثير آن پي برد. طبق پيش‌نويس طرح اصلاحي اختيارات رييس‌جمهور به بيشترين حد خود مي‌رسد بر اساس طرح اصلاحي در اين كشور، در صورتي كه اكثريت پارلمان خواستار استيضاح رييس‌جمهورباشند، تنها دادگاه قانون اساسي كه 12 نفر از اعضاي 15 نفره آن از سوي خود او منصوب خواهند شد، حق محاكمه رييس‌جمهور را دارد. در واقع، رييس‌جمهور مسوول اقدامات اجرايي است اما در مقابل قانون پاسخگو نخواهد بود مضاف بر اين در ذيل همين طرح، پست نخست وزير به كلي حذف مي‌شود و قانون جديد مقرر مي‌دارد كه رييس‌جمهور بر بسياري از ارگان‌ها و نهادها، از جمله بر نيروهاي مسلح مسلط باشد، به گونه‌اي كه بتواند درباره تمام مقامات بلند ارتشي تصميم بگيرد وبه موازات آن، روساي دانشگاه‌هاي كشور قرار است با حكم رييس‌جمهور منصوب شوند. مطابق طرح اصلاحي نيمي از روساي دادگاه‌هاي عالي توسط رييس‌جمهور و نيمي ديگر توسط پارلمان تعيين مي‌شوند، علاوه بر اين اختيارات، رييس‌جمهور حق خواهد داشت به احزاب سياسي بپيوندد و بدين‌ترتيب رجب طيب اردوغان مي‌تواند رهبري حزب محافظه‌كار «عدالت و توسعه» را به شكل رسمي به عهده بگيرد؛ به ديگر سخن رييس‌جمهوري در سيستم آينده حكومتي موظف نيست از نظر سياسي بي‌طرف باشد و به حزبي تعلق نداشته باشد در صورتي كه رييس‌جمهور تركيه در حال حاضر موظف است كه از لحاظ سياسي و حزبي «بي‌طرف» باشد اما اين ويژگي‌هاي مستور در طرح به نوعي از اقتضائات رژيم‌هاي خودكامه است: حاكمان با افزايش قدرت خود به هر راهي، در مقابل اقداماتي كه انجام مي‌دهند پاسخگو نيستند. اين واقعيت كه قدرت اجرايي رييس‌جمهور ابزار دور زدن قوه مقننه و قوه قضاييه را در اختيار دارد نشان مي‌دهد اين سيستم پيشنهادي اصل تفكيك قوا را از بين برده و خطر تبديل شدن كشور به حكومتي يك نفره را به دنبال دارد اما با نگاهي به كتاب «ديكتاتوري توتاليتر و اتوكراسي» اثر مهم كارل جي فردريش و زبيگنيو برژينسكي مصداق بارزشرايط كنوني تركيه را مي‌توان در آن ديد؛ اثري كه نشانه‌هاي توتاليتاريسم را در شش ويزگي خلاصه مي‌كند.  نخستين ويژگي ايدئولوژي‌اي رسمي است كه خواستار پايبندي عموم به آن بوده و هدف از آن رسيدن به «مرحله نهايي تكامل بشريت است.» دومين ويژگي يك حزب توده‌اي واحد است كه به شيوه سلسله مراتبي سازماندهي شده و به‌شدت با بروكراسي دولتي در هم آميخته و معمولا يك نفر آن را رهبري مي‌كند. سومين ويژگي كنترل انحصاري نيروهاي مسلح است. چهارمين ويژگي انحصاري مشابه روي وسايل ارتباط جمعي موثر است. پنجمين ويژگي برخورداري از سيستم قوي كنترل پليس است. ويژگي ششم يك اقتصاد متمركز و مديريت شده است. بسياري از اين نشانه‌ها در تركيه امروز قابل مشاهده هستند، در حالي كه برخي از اين ويژگي‌ها- به ويژه ويژگي‌هاي پنجم و ششم- در بسياري از كشورها توسعه يافته دموكراتيك كه امنيت هنوز يك مشكل محسوب مي‌شود، نيز وجود دارند.  مي توان حزب عدالت و توسعه را، ذاتا و به دليل پيروزي‌هاي انتخاباتي پي در پي خود از سال 2002 تاكنون، يك حزب توده‌اي واحد خواند كه ظاهرا هيچ حزب ديگري نمي‌تواند آن را به چالش بكشد. اين حزب فقط يك رهبر، رييس‌جمهور رجب طيب اردوغان، دارد كه مي‌تواند به لطف اصلاحات پيشنهادي براي قانون اساسي رسما به رهبري حزب خود بازگردد. آشفتگي و شوك پس از آن كودتاي نافرجام و پس از هر حمله تروريستي خونين مي‌تواند مسير دولت براي تحكيم موقعيت قدرتمند و با نفوذ خود در جامعه تركيه را، از طريق درخواست اتحاد و همبستگي، هموار كند و همين نوع عملكردش سبب شد تا يك سيستم استبدادي رابا متر ومعيارهاي يك مستبد تمام قد، آن هم در لواي قانون مداري براي خود ايجاد كند و اجراي اين طرح پيشنهادي اصلاح قانون مي‌تواند آغاز دور جديد ديكتاتوري تمام عيار او باشد، البته ديكتاتوري با رنگ دموكراسي.  
علاوه بر اين، تحت وضعيت اضطراري كنوني كه آزادي بيان و حق اعتراض و تجمع آزاد محدود شده‌اند نمي‌توان انتظاري غير از اين داشت كه اين قانون چيزي غير از حكومت توتاليتر به ارمغان آورد، اما در نهايت بايد گفت كه در صورت موافقت مردم در همه پرسي طرح اصلاح قانون اساسي 18 ماده‌اي، دربهار پيش رو، اين طرح به سرانجام لازم الاجرايي شدنش مي‌رسد، هر چند نيروهاي مخالف اعلام كرده‌اند، در صورت برگزاري رفراندوم با تمام نيرو به آن راي منفي خواهند داد، اما بازي‌هاي سياسي امنيتي چند ساله اردوغان در تركيه وسوار شدنش بر موج قدرت به اين واسطه، سبب شده تا به تنها سكان‌دار سياسي اين كشور بدل شود و اكنون تنها كسي باشد كه در قطار حزب «عدالت و توسعه» باقي مانده است و طرح اصلاح قانون اساسي هم، مكمل، تضمين‌كننده و شايد به تعبيري تمام‌كننده اين جنون قدرت باشد و در نهايت در حكم گره زده پاپيون به دور بمبي باشد كه روزي جامعه تركيه را نابود خواهد كرد.