قول‌هاي دو وزيرخارجه به اعضاي پارلمان بخش خصوصي
حلقه اتحاد ايران و فرانسه محكم‌تر مي‌شود
گروه اقتصادي
فرانسوي‌ها بعد از ژرمن‌هاي اروپايي دومين كشوري بودند كه از همان روزهاي نخست برجام نشان دادند كه مي‌خواهند پيشينه نامهربان‌شان در ذهن مردم ايران را پاك كنند. به همين جهت هم بود كه هيات‌هاي فرانسوي پيش از اجرايي شدن برجام و پس از آن بارها به ايران آمدند. خود را در سر ليست دعوت از رييس‌جمهور ايران به كشورشان قرار دادند. موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌هاي مختلفي را با طرف‌هاي ايراني امضا كردند، تا نشان دهند كه براي گسترش روابط با ايران مصمم‌تر از پيش هستند .
نتيجه اين رفت و آمد‌ها به ايران، روابط دو كشور را جدي‌تر كرده است. هرچند در اين ميان، اما و اگري هم براي برخي قراردادها ازجمله يك قرارداد خودرويي بين ايران و فرانسه مطرح شده، اما حضور وزير امور خارجه فرانسه در ايران، پيام مثبت ديگري از اين كشور دارد. كشوري كه حالا در آستانه تغيير و تحولاتي سياسي و انتخابات رياست‌جمهوري خود قرار دارد. با اين حال دولت اولاند، در آخرين ماه‌هاي حضورش به عنوان رييس‌جمهور فرانسه، قصد تحكيم پيوندهاي ديرين با ايران را دارد.
ديروز دو وزير امور خارجه ايران و فرانسه در اتاق بازرگاني، همايش تجاري ايران و فرانسه را برگزار كردند. همايشي كه با امضاي ۵ سند همكاري مشترك به پايان رسيد. در جريان اين همايش، ۵ سند همكاري شامل، يك سند همكاري در زمينه توسعه فرودگاه مشهد، يك سند براي ساخت كارخانه بايواتانول كرمانشاه و دو سند همكاري در زمينه شيلات با هدف توليد خاويار و انتقال تكنولوژي براي پرورش ماهيان خاوياري بين فعالان اقتصادي دو كشور، همچنين يك سند همكاري بين اتاق بازرگاني البرز و يك شركت فرانسوي در زمينه برگزاري دوره‌هاي آموزش هوايي و تربيت خلبان براي ايران و كشورهاي منطقه به امضا رسيد.
حمايت از مشاركت بخش‌خصوصي ايران و فرانسه
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان با حضور در پارلمان بخش خصوصي با اشاره به رشد سه برابري مبادلات تجاري ايران و فرانسه در
۱۱ ماهه سال ۲۰۱۶، گفت: « از مشاركت بخش خصوصي دو كشور با محوريت اتاق ايران حمايت مي‌كنيم. به همين جهت وزارت خارجه ايران و فرانسه زمينه همكاري بخش خصوصي دو كشور را فراهم مي‌كنند. در همين حال سفر وزرا به ايران بيانگر وجود اراده سياسي در دو كشور براي ارتقاي روابط دو جانبه به ويژه در توسعه مناسبات اقتصادي است. آمارها نشان مي‌دهد كه ميزان مبادلات تجاري دو كشور در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۶ به بيش از يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو رسيده است كه نسبت به سال گذشته سه برابر رشد را نشان مي‌دهد. با اين وجود، حجم مبادلات متناسب با ظرفيت‌هاي موجود نيست.»وي در عين حال افزود: «شرايط جديد پسابرجام، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي جديد را براي هر دو كشور فراهم ساخته تا روابط اقتصادي دوجانبه را در فضايي آرام و مناسب‌تر گسترش دهند. خوشبختانه در سايه امنيت موجود در كشور، اين امكان براي فعالين اقتصادي ايران و فرانسه به وجود آمده تا بيش از پيش همكاري‌ها را رونق بخشند. طبيعي است كه وزارت امور خارجه‌هاي دو كشور در اين زمينه بسترهاي سياسي و اقتصادي لازم را فراهم مي‌كنند و كار اصلي برعهده كارآفرينان، تجار و بازرگانان و صنعتگران و مسوولان بنگاه‌هاي اقتصادي است تا از اين فرصت‌ها به نحو احسن استفاده كنيد. قطعا در اين مسير، كنشگران اقتصادي در بخش خصوصي، جايگاه ويژه‌اي دارند كه مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران است.»به گفته ظريف، «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا، محور اصلي راهبرد ملي توسعه اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران براي دهه‌هاي آتي است. با توجه به اين مولفه‌ها، شركاي اقتصادي ما مي‌توانند روي اين اصول با ثبات و بلندمدت، برنامه‌ريزي كنند. مزيت‌هاي فراوان ايران براي همكاري اقتصادي بر هيچ كس پوشيده نيست. مهم‌ترين مزيت بازار ايران، امنيت بي‌نظير ناشي از حضور و مشاركت مردم در صحنه سياسي، اقتصادي و فناوري كشور است كه نه تنها امنيت ايران را در محيطي نا امن تضمين نموده و تلاش‌هاي افراطيون براي تهديد امنيت ايران را ناكام گذاشته، بلكه پويايي علمي و اقتصادي ايران را در برابر هرگونه فشار احتمالي خارجي تضيمن كرده است.»
وي در عين حال منابع غني طبيعي، موقعيت جغرافيايي و امكانات ترانزيتي، جمعيت جوان با تحصيلات بالا، رشد علمي قابل توجه، پيشرفت وسيع در عرصه‌هاي توسعه ملي و همچنين قابليت بالا در مديريت بحران‌هاي اقتصادي، ايران را به عنوان شريكي قابل اعتماد براي همكاري اقتصادي به ويژه در حوزه توليد مشترك براي بازارهاي داخلي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي مطرح كرد. ظريف تاكيد كرد: «همان‌گونه كه اشاره شد برجام براي همه كشورها از جمله ايران و فرانسه فرصت‌ساز بوده است و فعالان اقتصادي فرانسوي، به اهميت اين موضوع واقف بوده و در اين مسير گام برداشته‌اند. پس از توافق برجام، شركت‌ها و كشورهاي زيادي علاقه‌مندي خود را براي فعاليت در بازار ايران نشان داده و مطمئن هستم همكاري دو كشور، داراي منافع عديده‌اي براي دو طرف خواهد بود. اين فرصت‌ها بايد در جهت انتفاع همه مورد بهره‌برداري قرار گيرد. گرچه احتياط‌هاي بي‌مورد برخي بانك‌هاي بزرگ اروپايي، سبب محدود شدن بهره‌وري حداكثري شده، اما اطمينان دارم با تلاش و اطمينان بخشي دولت فرانسه به عنوان طرف مهم 1+5 و ورود بانك‌هاي بزرگ و معتبر به اين روند، توسعه بيش از پيش همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي دو كشور را شاهد خواهيم بود.»
آماده همكاري بلندمدت هستيم
صحبت‌هاي ظريف نشان از همكاري بلندمدت در روابط دو كشور است. از همين روهنگامي كه ژان مارك آيرو، وزير خارجه فرانسه پشت تريبون رفت، با تاكيد بر اينكه فرانسه براي همكاري بلندمدت با ايران در انجام پروژه‌هاي زيرساختي ريلي، بندري، هوايي و انرژي‌هاي تجديدپذير برنامه‌ريزي كرده است، به نوعي صحبت‌هاي ظريف را تاييد كرد. او برگزاري كميسيون مشترك ايران و فرانسه پس از ۱۷ سال را قدمي بزرگ در جهت توسعه همكاري‌هاي اقتصادي بين دو كشور توصيف كرد و گفت: «در ۲۸ ژانويه سال قبل، همزمان با سفر رييس‌جمهور ايران به فرانسه، موضوع برگزاري كميسيون مشترك هدفگذاري شد و از يك سال پيش تاكنون هماهنگي‌هاي لازم براي محقق شدن آن بين دو كشور انجام‌شده است. احترام به توافق وين از الزامات تمامي طرف‌هاي امضاكننده برجام است و فرانسه بر همكاري بلندمدت با ايران در انجام پروژه‌هاي زيرساختي ريلي، بندري، هوايي و انرژي‌هاي تجديدپذير برنامه‌ريزي كرده است.» وزير خارجه فرانسه، رتبه ايران در جهان ازنظر سطح دانش‌آموختگان عالي را ارزشمند توصيف كرد و گفت: «توسعه روابط اقتصادي دو كشور به تربيت جوانان بستگي دارد و شركت‌هاي فرانسوي براي آموزش درزمينه‌هاي كشاورزي نوين، مديريت زيرساخت، حمل‌ونقل و آموزش عالي آماده همكاري هستند. وي يكي از ضعف‌هاي همكاري بين دو كشور را عدم به‌كارگيري منابع انساني خاطرنشان كرد و افزود: «طي چند ماه اخير ۱۷ سند همكاري دانشگاهي با ايران به امضا رسيده كه در كيفيت آينده همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور بسيار تاثيرگذار است.» وي از حمايت‌هاي مالي و برقراري بيمه‌هاي صادراتي به ايران خبر داد و با اشاره به افزايش ۲۰۰درصدي همكاري‌هاي اقتصادي بين دو كشور طي يكسال اخير گفت: «شركت‌هاي مهم خودروساز فرانسوي با ايران خودرو و سايپا مذاكرات مهمي را به سرانجام رسانده‌اند كه به قرارداد هم منتهي شده است. شركت‌هاي نفتي فرانسوي خريد نفت خام از ايران را آغاز كردند؛ همچنين از ۱۰۰ هواپيماي خريداري شده توسط ايران، نخستين آنها اخيرا تحويل داده شد و اميدواريم بقيه قراردادها نيز با همين سرعت اجرايي شوند.» ايرو اضافه كرد: «فرانسه با دانش بالا در زمينه توسعه انرژي‌هاي پاك و بهينه‌سازي مصرف نيرو آماده همكاري و ارايه خدمات فني، مهندسي، مشاوره‌اي و اجرايي كردن پروژه‌هاست و در پروژه‌هاي حمل‌ونقل ريلي و توسعه بندرها با ايران همكاري مشترك خواهيم داشت كه مهم‌ترين آن توسعه فرودگاه مشهد است كه قرارداد آن امروز به امضا مي‌رسد.»وي، ارايه گارانتي صادرات به ايران از طريق بانك‌هاي فرانسوي را نشانه اعتماد اين كشور در روابط اقتصادي بين ايران و فرانسه دانست و گفت: «به دنبال ايجاد راه‌هاي متفاوتي براي روابط بانكي با ايران هستيم. همچنين دسترسي به بازار ايران پيچيدگي‌هاي خاصي دارد و تصميمات بايد شتاب بيشتري بگيرند تا احتياج بخش‌هاي اقتصادي را تامين كنند. بايد قفل‌هاي متعدد برداشته شود تا همسو با منافع برد- برد اقتصادي مشترك، كار و سرمايه ايجاد كنيم. در اين راستا تسهيل اخذ سريع‌تر رواديد براي ايرانيان در دستور كار قرارگرفته است.»