ماليات بر ارزش زمين رويكردي جديد
هادي دادخواه
كارشناس اقتصادي
تجارب ناشي از تحليل منابع مالي دولت نشان مي‌دهد كه نظام مالياتي كشور تاكنون نتوانسته است از كاركردهاي ماليات به عنوان ابزار تنظيم‌كننده بازار، با هدف كنترل سوداگري و تخصيص بهينه منابع به شيوه صحيح استفاده كند. در اين زمينه وضع ماليات بر ارزش زمين مي‌تواند به عنوان يك گزينه نو مطرح باشد. دولت‌ها براي انجام امور اجرايي، رفاهي و خدمات عمومي كه بر عهده دارند، نيازمند درآمد هستند. از آنجا كه ماليات به عنوان ابزار بسيار مهمي در اجراي سياست‌هاي اقتصادي شناخته شده و از متغيرهايي است كه دولت با استفاده از آن در تخصيص منابع (و توزيع درآمد و ثروت در جامعه) اثرات بسيار عمده و ماندگاري را برجاي مي‌گذارد، بنابراين سهم ماليات‌ها از توليد ناخالص ملي به عنوان نشانه اثربخشي سياست‌هاي مالياتي در اقتصاد شناخته مي‌شود. در نتيجه تعيين و انتخاب نوع پايه مالياتي دولت، اهميت بالايي دارد. اين در حالي است كه نظام‌هاي مالياتي (و به ويژه نظام مالياتي حاكم در كشور) با دنبال كردن رويكرد درآمدي صرف نسبت به ماليات، نمي‌توانند از ديگر كاركردهاي ماليات به عنوان يك ابزار تنظيم‌كننده بازار، بهره‌برداري كنند. از اين رو، يك نظام مالياتي مطلوب، علاوه بر كسب درآمد پايدار براي دولت مركزي كه باعث برنامه‌ريزي صحيح مديران مي‌شود، اهدافي همانند تخصيص بهينه منابع و همچنين كنترل سوداگري را نيز بايد مد نظر داشته باشد. به بيان دقيق‌تر، زمين در كنار كار و سرمايه، يكي از عوامل توليد است كه همواره از سوي دولت‌ها با هدف كنترل سوداگري، تخصيص بهينه منابع و كسب درآمد براي ايجاد زيرساخت‌هاي شهري، موضوع اخذ ماليات بوده است. ماليات بر ارزش زمين با توجه به ويژگي‌هايي كه دارد، از استفاده غير بهينه از زمين جلوگيري كرده و بر خلاف ديگر ماليات‌ها، مي‌تواند باعث افزايش روحيه كارآفريني در حوزه املاك و مستغلات شود. اين نوع ماليات، يكي از راه‌هاي مناسب براي كسب درآمد پايدار براي دولت‌هاي محلي يا مركزي به حساب آمده و بر اساس آن، درصد ثابتي از ارزش زمين به عنوان ماليات، به صورت سالانه از مالك زمين دريافت مي‌شود. در ماليات زمين، تفاوتي نمي‌كند كه مالك از زمين استفاده بهينه كند يا زمين بدون استفاده رها شده است. در نتيجه اخذ ماليات از سوي دولت‌ها، با هدف كنترل سوداگري، تخصيص بهينه منابع و كسب درآمد صورت مي‌گيرد. به بيان دقيق‌تر، زمين و مسكن به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل توليد در كنار كار و سرمايه، همواره يكي از موضوعات مالياتي دولت‌ها بوده است. زمين‌هاي خالي و ساخته نشده موجود، به ويژه در بخش‌هاي تجاري و مسكوني، دو وضعيت نامساعد را براي اقتصاد شهري فراهم مي‌كنند. در واقع، از يك سو وضع بد و ناگوار فضاي بصري شهري را سبب مي‌شوند و از طرف ديگر، از پتانسيل توسعه و پيشرفت اقتصاد شهري مي‌كاهند. در حقيقت وجود زمين‌هاي خالي، نشانگر بيماري در بازار زمين و فقدان يك راهبرد مطلوب در زمينه اين فعاليت اقتصادي در كشور است. اين در حالي است كه مي‌توان زمين‌هاي خالي و بدون استفاده را فرصتي براي سرمايه‌گذاري بيشتر و فعاليت ساخت‌وساز در نظر گرفت. از اين رو، ماليات بر ارزش زمين باعث ايجاد زمينه لازم براي توسعه صنعت ساخت‌وساز خواهد شد؛ زيرا نگهداري زمين براي مالكاني كه زمين‌ها را به اميد افزايش قيمت در آينده، بيكار (بلااستفاده) نگه مي‌دارند، دشوارتر شده يا به عبارتي ديگر، استفاده غير بهينه از زمين، توجيه اقتصادي خود را از دست خواهد داد. در واقع رانت زمين تا حدودي كاهش يافته و از سفته‌بازي بي‌رويه در بازار املاك كاسته مي‌شود. با توجه به آنچه مطرح شد انتظار مي‌رود با انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده كارا و مناسب از اين روش تامين مالي و با اعمال كمترين زيان به جامعه، بتوان بر پايه درآمد مالياتي دولت افزود و از اين ماليات به عنوان يك ابزار تخصيص بهينه منابع با اثر توزيعي نيز استفاده كرد.