بدهي دولت به شهرداري‌ها تا دو ماه ديگرتسويه مي‌شود
گروه اقتصادي| تخلف قانوني دولت در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها، طيب‌نيا را به مجلس كشاند تا از اقدامات اين وزارتخانه در موضوع مطروحه بگويد. طيب‌نيا هم توضيح داد كه در هفته جاري بر اساس تصميمات گرفته شده مبلغ 300 ميليارد تومان از مطالبات وصول شد و تماما به حساب شهرداري‌ها منظور شد. او ابراز اميدواري كرد ظرف دو ماه آينده كل ميزان تاخير در سهم شهرداري‌ها مربوط به عوارض آنها از ماليات بر ارزش افزوده به صورت كامل پرداخت شود. علي طيب‌نيا در جلسه علني ديروز (سه‌شنبه) به سوال مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود درباره علت تخلف قانوني در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده پاسخ داد. وي همچنين گفت: از اين به بعد بر اساس تفسير به عمل آمده و دستورالعملي كه قرار است در سازمان امور مالياتي جاري شود، مبالغي كه از شركت ملي پالايش و پخش اخذ مي‌شود به نسبت بين دولت به عنوان ماليات و شهرداري‌ها به عنوان عوارض توزيع خواهد شد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه رونق فعاليت‌هاي عمراني در سطح شهرها به خصوص شهرهاي كوچك و دهياري‌ها باعث رونق عمومي كشور و رضايت خاطر مردم مي‌شود، به موضوع واريز سهم شهرداري‌ها از منابع وصولي سازمان امور مالياتي اشاره و اظهار كرد: به‌طور كلي منابع و عوايد وصولي قانون ماليات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسيم مي‌شود. بخشي از آن ماليات واريزي به حساب خزانه يعني حساب تمركز وجوه وزارت كشور است و بخش ديگر به حساب مستقيم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور واريز مي‌شود. او افزود: بر اساس تبصره يك ماده 20 و ماده 40 قانون ماليات بر ارزش افزوده در مرحله واردات توسط گمرك و در زمان عرضه كالا و خدمات توسط موديان مشمول قانون ماليات وصول مي‌شود و به حساب‌هاي معين واريز مي‌شود. همچنين سازمان امور مالياتي مكلف شده است عوارض وصولي را هر ماه تا 15 ماه بعد به ترتيب تعيين شده در قانون به حساب شهرداري‌هاي محل و حساب تمركز وجوه واريز كند. طيب نيا با اشاره به تغييرات اين احكام در قانون برنامه پنجم، گفت: طبق ماده 123 قانون برنامه پنجم مكانيسم توزيع عوارض وصولي بين شهرداري و دهياري‌ها به حساب تمركز تغيير كرده است. به گونه‌اي كه واحدهاي توليدي كه عوارض و ماليات عمومي پرداخت مي‌كنند و عوارض آلايندگي را شامل مي‌شوند بايد عوارض آن مستقيم در اختيار شهرداري‌ها و دهياري‌هاي شهرستان قرار گيرد و اگر عوارض آلايندگي در بيش از يك شهرستان تاثير داشته باشد كميته‌اي در مورد چگونگي تخصيص آن تصميم‌گيري مي‌كند.