كارآفرينان غيرمولد اقتصاد ايران را منحرف كردند

گروه اقتصادي| حل مسائل كارگران بايد در اولويت باشد يا كارفرمايان؟ قطعا هر طرف ماجرا قرار بگيريد، تمايل داريد، از آن گروه دفاع تمام‌قد كنيد. تنهادغدغه مي‌شود، مسائل گروهي كه طرفدارش هستيد و در مقام اين دفاع هم از دولت مي‌خواهيد، به فرياد مظلوم-كارفرما يا كارگر- برسد. حالا برگرديد به واقعيت‌ها. طبعا وزارتخانه‌اي كه مي‌تواند به مباحث رفاه اجتماعي و مشكلات نيروي كار بپردازد، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. منتقدانش مي‌گويند، در چند سال گذشته بيش از آنكه مسائل طبقه كارگر را مورد توجه قرار دهد، رفع مشكلات كارفرمايان را به دغدغه خود تبديل كرده است. منتقدان عملكرد دولت مي‌گويند، كارفرمايان در مقابل جمعيت حدود 20 ميليون نفر كاركنان و كارگران، علاوه بر وزارتخانه‌هاي صنعت و اقتصاد، وزارت كار را تسخير كرده‌اند. هر چند چنين رويكردي چندان عجيب نيست. زماني‌كه دولت براي خود جايگاهي در زمينه ايجاد شغل و كاهش فاصله طبقاتي قايل نيست، بخش خصوصي به كليد رمز رفع همه مشكلات تبديل مي‌شود.
معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار، اخيرا در گزارشي به بررسي موانع كارآفريني در كشور پرداخته و دو راهكار را براي افزايش اشتغال در كشور مطرح كرده است؛ يكي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري خارجي كه آن را در درازمدت موثر مي‌داند و ديگري تقويت اشتغال از طريق شركت‌هايي كه رشد سريع دارند يا همان كارآفرينان.
 در اين گزارش آمده: «با آنكه ايران كشوري غني و پهناور است و با وجود تلاش‌هاي دولت‌ها و جامعه، مطابق با سنجه‌هاي بين‌المللي، هنوز تا موقعيت مطلوب فاصله دارد. ايران در شاخص رقابت‌پذيري جهاني رتبه 74 را داراست، در شاخص سهولت فضاي كسب و كار رتبه 130، در شاخص نوآوري جهاني رتبه 78 و در شاخص جهاني كارآفرين رتبه 80. در اين ميان، تعداد مهندسان فارغ‌التحصيل در ايران، كشور را در رتبه پنجم جهان، پس از هند، چين، روسيه و امريكا، قرار داده است. البته بررسي آمارهاي منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، فارغ‌التحصيلان بيكار سهم بالايي در نرخ بيكاري دارند و از سال 1384 تا 1394، بيكاران اين بخش از 20درصد به 40درصد رسيد.» در تحليل اين آمار مي‌توان گفت، اين نرخ يعني افزايش 100 درصدي رخ داده است. در حالي كه دلايل وقوع چنين اتفاقي در گزارش مورد بررسي قرار نگرفته و اين گزارش نيز مانند بسياري از گزارش‌هايي كه در ايران مد شدند، مفاهيم و كلياتي را به عنوان راهكار بيان مي‌كنند كه سال‌ها است در جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نتيجه آنكه به هيچ عنوان بهبود زندگي و رشد شاخص‌هاي اقتصادي به شكل پايدار نبوده است. اگرچه اين تصميمات تحت عناوين مختلف در دولت‌هاي پس از جنگ به ويژه دولت پنجم و ششم و نهم و دهم مورد استفاده قرار گرفت، اما نتيجه آن هر چه بود، قطعا بهروزي جامعه نشد.
شاخص‌هايي مانند توسعه انساني يا سهولت كسب و كار كه توسط بانك جهاني تعريف شده‌اند، مفاهيمي يكسويه هستند كه در نهايت رشد آنها در صورتي ممكن مي‌شود كه يك كشور خود را در نظم جهاني ادغام كند؛ پروسه‌اي كه با عنوان جهاني‌سازي در دنيا شناخته مي‌شود. البته عجيب نيست كه بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول چنين شاخص‌هايي را مطرح كنند يا اين مباحث در وزارت صنعت مطرح شود. عجيب اين است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه تنها نهاد شاخص دولتي است كه بايد به مباحثي مانند رفاه اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي بپردازد، يكسره اين بحث‌ها را از زاويه نهادهايي ببيند كه خود را طرفدار سرمايه مي‌دانند و نه نيروي كار.

تخريب خلاق همان كارآفريني است
در بخش ديگري از اين گزارش، كارآفريني را به عنوان پديده‌اي مطرح مي‌كنند كه در دهه‌هاي گذشته بسيار مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. شومپيتر، كارآفريني را عامل تغيير در اقتصاد از طريق تخريب خلاق مي‌داند و مي‌افزايد: فرد يا تيم نوآوري كه محصول خلاقانه خود را به بازار وارد مي‌كند و موجب خروج بنگاه‌هاي كمتر بهره‌ور از بازار مي‌شود. يوزف شومپيتر از جمله اقتصادداناني است كه بيشتر متفكران مكتب نوكلاسيك از او تاثيرپذيرفتند و افرادي چون ميلتون فريدمن پل ساموئلسون كاملا تحت تاثير عقايد وي هستند. حتي تئوري هرج و مرج خلاق كه مدت‌ها در امريكا به عنوان يك نظريه نظامي- سياسي مورد توافق قرار داشت، نيز از تئوري شومپيتر اتخاذ شده است. به هر روي مديران وزارت كار به دلايلي كه حتما نزد آنها قابل قبول است، نظريه وي را گره گشاي مشكل بيكاري و رشد اقتصادي در ايران مي‌دانند.
وزارت كار در ادامه به ضرورت بسترسازي براي اكوسيستم كارآفريني ادامه مي‌دهد و وجود ذي‌نفعان و همكاري متقابل آنها با يكديگر را سبب ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت‌هاي كارآفرينانه و توسعه كسب و كارهاي جديد مي‌شود. منظور از ذي‌نفع، نهادي است كه به‌طور بالفعل يا بالقوه حامي و مشوق كارآفريني است. ارگان‌هاي دولتي، دانشگاه‌ها، انجمن‌هاي كسب و كار، تشكل‌هاي بخش خصوصي، سرمايه‌گذاران، بانك‌ها، كارآفرينان، مراكز رشد، مراكز شتاب‌دهنده، رهبران اجتماعي، مراكز تحقيقاتي، نمايندگان نيروي كار، وكلا و غيره از ذي‌نفعان اكوسيستم كارآفرينانه هستند. كارآفرين نيز هر چند حاصل اكوسيستم كارآفرينانه است اما خود نيز نقش فعال در ايجاد اكوسيستم و سلامت آن بازي مي‌كند.

چهاردهم در منطقه و 80 جهان
مطابق با سنجش‌هاي سالانه‌اي كه تاكنون توسط موسسه كارآفريني و توسعه جهاني صورت گرفته، اكوسيستم كارآفريني ايران، نه در جهان و نه در منطقه وضعيت مناسبي ندارد. در آخرين سنجش موسسه كارآفريني و توسعه جهاني، رتبه ايران در ميان 130 كشور جهان، 80 و در ميان پانزده كشور منطقه، چهاردهم است. هر چند نبايد فراموش كرد كه در ديگر شاخص‌هاي توسعه مانند ضريب جيني هم كشور ما رتبه بهتري ندارد و در ميان 142 كشور، رتبه 77 را از آن خود كرده است.
در سه سال گذشته رتبه و شاخص‌هاي ايران در مقايسه با جهان رشد داشته ولي با وجود اين مهم، تا رسيدن به وضعيت مناسب‌تر فاصله زيادي وجود دارد. ايران و برخي ديگر از كشورهاي توليدكننده نفت و گاز نظير عربستان و كويت داراي اقتصادهاي نهاد محور هستند. شاكله اصلي اين دسته از اقتصادها كارآفريني غيرمولد وجود دارد و به‌كار‌گيري منابع خدادي‌شان كه عمدتا نيروي كار غير ماهر و منابع طبيعي است. بيشتر كسب و كارها خرد و خود اشتغالي است و نوآوري به ندرت در كسب و كارها رخ مي‌دهد و هر چند تعداد كسب و كارهاي جديد و كوچك زياد است اما كيفيت لازم براي نفش‌آفريني در توسعه اقتصاد را ندارند. به بيان ديگر فعاليت‌هاي كارآفرينانه اندكي است و توسعه كارآفريني مولد در اين كشورها بيشتر به عملكرد مناسب نهادي، زير ساخت‌هاي توسعه يافته و نيروي كار دانشي و ماهر بستگي دارد. همين‌طور كه نهادها قوي‌تر شوند، فعاليت‌هاي مخرب و غيرمولد كاهش يافته و فعاليت‌هاي كارآفرينانه بيشتري به سمت كارآفريني مولد تغيير جهت مي‌دهند و از اين رو توسعه اقتصادي تقويت مي‌شود. همانطور كه در جدول ديده مي‌شود امارات و بحرين پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي از خود نشان مي‌دهند در حالي كه شاخص كارآفريني بيشتر كشورهاي منطقه كم و بيش بهبود داشته، رژيم اسراييل، عمان و تونس تا حدودي با افول مواجه شدند.