بازار ايران افزايشي شد
هر چند در بازارهاي جهاني، نرخ طلا كاهش نسبي را از سر گذراند، اما بازار ايران با افزايش نسبي بيشتر طلا و سكه‌هاي عرضه شده مواجه شد. روز گذشته، چهارشنبه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با قيمت يك ميليون و 189 هزار و 500 تومان خريد و فروش شد و هر سكه تمام بهار طرح قديم نيز يك ميليون و 146 هزار تومان به دست مشتريان رسيد. نيم‌سكه و ربع سكه به ترتيب 626 هزار تومان و 331 هزار تومان به بازار عرضه شدند. هر سكه يك گرمي نيز 212 هزار تومان به فروش رفت. در بازار جهاني اونس طلا هزار و 211 دلار ارزش‌گذاري شد و هر مثقال مظنه هم 493 هزار و 900 تومان دست به دست شد. هر گرم طلاي 18 عيار هم 114 هزار و 25 تومان به دست مشتريان رسيد. در بازار ارز، هر دلار امريكا سه هزار و 825 تومان با ريال معاوضه شد. هر يورو چهار هزار و 205 تومان و پوند انگليس چهار هزار و 862 تومان در بازار فروخته شدند. همچنين درهم امارات و لير تركيه به ترتيب هزار و 73 تومان و هزار و 48 تومان در ميان خريداران و فروشندگان دست به دست شد. از سوي ديگر و به گزارش اقتصاد آنلاين، محمد كشتي آراي درخصوص اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: از زمان اجرايي شدن اين قانون در صنف طلافروشي بيشترين آسيب را در بخش توليد احساس كرديم. به‌طوري كه افزايش مضاعف قيمتي كه طلا با ماليات پيدا مي‌كرد در دوره‌اي كه كشور ركود را تجربه مي‌كرد باعث كاهش قدرت توليد واحدهاي سازنده طلا مي‌شد. وي افزود: دريافت ماليات برارزش افزوده در اصل ربطي به عرضه‌كننده ندارد و اين ماليات مختص به مصرف‌كننده است. اما در افكار عمومي اين موضوع به گونه ديگري جا افتاده است، شواهد نشان مي‌دهد كه بسياري از مردم اعتراض فعالان اين صنف را فرار مالياتي عرضه‌كننده‌ها و فروشنده‌ها مي‌دانند. كشتي‌آراي با اشاره به اينكه اعتراضي كه در اين چند سال از سوي طلافروشي‌ها و ديگر واحدهاي وابسته به اين صنف صورت گرفته درباره اجراي قانون است، تاكيد كرد: با وجودي كه ماليات بر ارزش افزوده به‌طور مشخص در فاكتورها قابل محاسبه است، اما سازمان امورمالياتي، ماليات‌هاي سنگيني براي فعالان وضع كرده است. در صورتي كه بسياري از طلافروشي‌ها تسويه حساب‌ها را انجام داده‌اند. رييس اتحاديه صنف طلافروشي با بيان اينكه درحال حاضر تسويه ماليات برارزش افزوده سه ماه يك‌بار انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: مذاكره با سازمان امورمالياتي تاكنون نتيجه‌اي نداشته است و به همين دليل برخي واحدهاي فروشگاهي مبالغ معوق مالياتي 200 تا 300 ميليوني پيدا كرده‌اند. وي در بخش پاياني صحبت خود اعلام كرد: مواردي كه در اين چند سال در خصوص نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده مورد اعتراض فعالان اين صنف قرار داشته، قرار است يك‌بار ديگر به مجلس برود تا اصلاح قانوني در اين خصوص انجام شود.