افزايش 20 درصد حقوق بازنشستگان در صورت تصويب مجلس
اعتماد| مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به شرط تصويب مجلس خبر داد. سيد تقي نوربخش درپي اين اعلام به ايرنا گفت: «قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات را درصورت تصويب در مجلس اجرا مي‌كنيم.»
اعلام نوربخش درحالي است كه قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات روز 11بهمن در كميسيون تلفيق بودجه 96 مجلس تصويب شد و براساس اين مصوبه، دولت مجاز است اعتبار رديف ١٢٠-٥٥٠٠٠ جدول شماره (٩) اين قانون را براي افزايش و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از20 ميليون ريال است براساس آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب دولت مي‌رسد اختصاص دهد. براساس بند الف اين مصوبه درصورت مكفي نبودن اعتبار پيش بيني شده در رديف يادشده، دولت مي‌تواند از محل اعتبار رديف‌هاي مندرج در جداول شماره (٧)، (٨) و (٩) اين قانون و همچنين منابع هدفمندي يارانه‌ها نسبت به تامين اعتبار اقدام كند. همچنين بر اساس بند ب مصوبه، براي اعمال افزايش از ابتداي سال ١٣٩٦، صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند احكام حقوقي سال ١٣٩٦ بازنشستگان ذينفع اين تبصره را از اول فروردين 1396 اعمال
كنند.
نوربخش درباره الزامات وابسته به اين قانون افزود: «موضوع 20 درصد افزايش حقوق بازنشستگان كه از سوي دولت مطرح شد در قالب همسان‌سازي است و سازمان تامين اجتماعي هم اين قانون را در صورت تصويب در مجلس اجرا خواهد كرد. در صورتي كه اين ماده قانوني تصويب نمي‌شد، سازمان تامين اجتماعي دستور دولت را براساس ماده 96 قانون تامين اجتماعي اجرا مي‌كرد.»
براساس ماده 96 قانون تامين اجتماعي، اين سازمان مكلف است ميزان تمامي مستمري‌هاي بازنشستگي، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك‌بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد.
مديرعامل تامين اجتماعي با بيان اينكه اين رقم افزايشي مربوط به افزايش حقوق بازنشستگان است، افزود: «پارسال هم رقم افزايشي حقوق حداقل بگيران بيش از نرخ 12 درصد افزايش حقوق از سوي دولت اعلام شده بود و حقوق اين افراد به 920 هزار تومان رسيد؛ ضمن اينكه هر درصدي را كه امسال شوراي عالي كار تصويب كند، ما هم همان را انجام مي‌دهيم. در مجموع حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان طبق ماده 96 و 111 قانون تامين اجتماعي است كه براساس ماده 111 هرچقدر حداقل حقوق و دستمزد باشد ما بايد آن را براي حداقل بگيرها اجرا كنيم ولي براي ساير سطوح بايد براساس نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي افزايش پيدا كند.»
براساس اعلام سازمان تامين اجتماعي در زمان حاضر 2 ميليون و 900 هزار تن، بازنشسته و مستمري بگير اين سازمان هستند كه ماهانه سه هزار و 200ميليارد تومان بابت مستمري آنها از سوي تامين اجتماعي به آنها پرداخت مي‌شود. نوربخش همچنين اشاره كرد كه تا پايان امسال تمام دفترچه‌هاي تامين اجتماعي در سطح كشور حذف و به ديجيتال تبديل مي‌شود و افزود: «سازمان تامين اجتماعي در 18 استان كشور در مراكز ملكي دفترچه را حذف كرد و سيستم ارايه خدمات درماني و دارو را ديجيتالي كرده كه اين كار تاثيرات قابل توجهي در مديريت مصارف، كاهش اتلاف وقت و مراجعات به پزشكان دارد.»