توسعه مالي الزاما
كاهش فقر نمي‌آورد
مهدي كياني
كارشناس اقتصادي
هر چند توسعه مالي به تقويت رشد اقتصادي كمك مي‌كند اما الزاما نمي‌تواند به رفع فقر منجر شود. بر اين اساس، همراه كردن توسعه مالي با نظام توزيع درآمد مناسب، ضروري بوده و اين اهميت نقش دولت و سياستگذاران بازارهاي مالي را نشان مي‌دهد. مقوله شناسايي ارتباط بين توسعه مالي و كاهش فقر، يكي از مباحثي است كه در دهه‌هاي اخير مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اين مساله زماني بيشتر مطرح شد كه تجربه برخي از كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان داد كه حتي با وجود رشد اقتصادي بالا، فقر در جوامع از ميان نرفته و گاهي شديدتر مي‌شود. در اين رابطه نگاهي كلي به مطالعات تجربي نشان مي‌دهد كه اگر توسعه مالي در يك اقتصاد به روش صحيح و همراه با اصلاح نظام توزيع درآمد اجرا شود، مي‌تواند به كاهش فقر و شكاف طبقاتي در جامعه كمك كند. طبق مطالعات انجام شده، توسعه مالي مفهومي است كه ابعاد مختلفي شامل توسعه بخش پولي و بانكي، آزادسازي مالي، بهبود كيفيت مقررات حاكم بر نظام مالي و پيشرفت و نوآوري را در بر مي‌گيرد. به طور كلي به علت تنوع ساختار مالي كشورها، توسعه مالي در ذيل عناوين مختلفي مطرح مي‌شود كه برخي از مهم‌ترين آنها عبارتند از توسعه بخش بانكي، توسعه بخش مالي غيربانكي، توسعه بخش پولي و سياستگذاري پولي، بهبود مقررات و نظام بانكي، باز بودن و آزادي بخش مالي و در نهايت محيط نهادي. هر كدام از اين بخش‌ها، ابزارها و شاخص‌هاي مخصوصي براي اندازه‌گيري ميزان پيشرفت و توسعه‌يافتگي دارند. جهت بررسي نحوه تاثير توسعه مالي يك كشور بر كاهش فقر در جامعه، محققان چندين كانال مختلف را نام مي‌برند كه از طريق آنها، توسعه مالي مي‌تواند به بهبود نظام توزيع درآمد و كاهش فقر كمك كند. برخي از مهم‌ترين اين كانال‌ها عبارتند از:
الف- رشد اقتصادي در كنار نظام توزيع درآمد مناسب: توسعه مالي يك كشور موجب بزرگ‌تر شدن بخش حقيقي اقتصاد و افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP) مي‌شود كه به نوبه خود مي‌تواند در كنار يك نظام توزيع درآمد مناسب و كارآمد، به كاهش شكاف طبقاتي بينجامد.
ب- افزايش كارايي سرمايه: با توسعه مالي، سرمايه‌هاي موجود در اقتصاد به نحو كاراتر و مناسب‌تري استفاده مي‌شود و اين امر موجب افزايش بازدهي و سودآوري سرمايه‌هاي موجود شده و در نتيجه تقويت بخش توليد را در پي دارد. مفهوم سرمايه، انواع سرمايه‌ها از جمله سرمايه‌هاي فيزيكي، مالي و همچنين سرمايه‌هاي انساني را در برمي‌گيرد. لذا با همراهي يك نظام توزيع درآمد كارا، با به چرخش درآوردن درآمد در سطوح مختلف جامعه، دهك‌هاي مختلف جامعه منتفع شده و اين مي‌تواند به كاهش شكاف طبقاتي كمك كند. پ- ارتقاي سطح دسترسي به اعتبارات: توسعه نظام بانكي مي‌تواند منجر به سهولت و افزايش دسترسي اقشار كم‌درآمد به اعتبارات و تسهيلات مناسب براي راه‌اندازي كسب و كارهاي كوچك شود. در مجموع دسترسي بهتر و سريع‌تر به تسهيلات در ساير بخش‌ها نيز مي‌تواند نقش موثري در افزايش رشد اقتصادي و و كاهش نسبي فقر داشته باشد.
علاوه بر آنچه مطرح شد، مي‌توان بر اساس مباني علمي پيشنهادات مشخصي جهت همراه كردن توسعه مالي با كاهش فقر ارايه كرد كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
الف- ارتقاي شاخص‌هاي سلامت بانكي: تقويت نظام بانكي و ارتقاي سلامت و كارايي آن از مواردي است كه مي‌تواند امكان دستيابي به توسعه مالي همراه با رفع فقر را هموارتر كند. چرا كه سالم نبودن شبكه بانكي سبب مي‌شود توسعه مالي صرفا سبب منتفع شدن گروه‌هاي خاصي از جامعه شود. به طور خاص، نظام بانكي ناسالم به احتمال زياد توانايي پاسخگويي به نيازهاي مالي گروه‌هاي پايين درآمدي و حركت در جهت رفع فقر را نخواهد داشت.
ب- ارتقاي كيفيت نهادي: سيستم قانوني و سياسي يك كشور نقش مهمي در كيفيت خدمات مالي ارايه شده دارد. مسووليت‌پذيري نهادهاي مختلف قانوني در نظارت بر عملكرد نظام مالي، توجه به عواملي مانند حقوق مالكيت، كاهش ميزان وقوع فساد در نهادهاي قانوني و غيره، از مواردي است كه تمايل و توان يك كشور براي توسعه مالي همراه با كاهش فقر را معين مي‌كند. نبايد فراموش كرد آسيبي كه گروه‌هاي پايين درآمدي از كيفيت پايين نهادها مي‌پذيرند، بيش از گروه‌هاي بالاي درآمدي است.
پ- توسعه و بهبود نظام ماليات‌هاي مستقيم: ارتقاي سيستم مالياتي كشور، علاوه بر افزايش درآمدهاي دولتي، موجب توسعه مالي در يك نظام اقتصادي مي‌شود و به موجب آن، اتكا به درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي همچون نفت كاهش مي‌يابد. به علاوه، بازتوزيع مناسب ماليات‌هاي دريافتي، در كاهش نابرابري‌ها و رفع فقر موثر خواهد بود.