عزم جدي تركيه
براي محاكمه نظاميان فراري
محمود فاضلي
به دنبال حكم قطعي و تغييرناپذير ديوان عالي يونان در مورد استرداد 8 نظامي فراري تركيه (5 سرگرد و 3 سروان) كه پس از كودتاي نافرجام تابستان گذشته با يك بالگرد به يونان رفتند و درخواست پناهندگي كردند و مخالفت با استرداد آنها به دليل درخطر بودن جان آنها و احتمال شكنجه و رفتار تحقيرآميز در صورت بازگشت به تركيه، مقامات اين كشور در سطوح مختلف تندترين واكنش‌ها را به كشور همسايه داشتند. اين امر نشان داد كه مقابله با نظاميان شورشي مشاركت‌كننده در كودتاي اين كشور تا چه ميزان در راستاي سياست‌هاي داخلي آنكارا از اهميت بسزايي برخوردار است. به زعم مقامات تركيه، كودتا توسط بخشي از نظاميان ناراضي و حامي جنبش گولن صورت گرفته است.
وزارت خارجه تركيه حكم اخير دادگاه يونان را با هدف «انگيزه‌هاي سياسي» دانست و هشدار داد اثرات اين حكم بر روابط دوجانبه با آتن و بر همكاري عليه تروريسم و ديگر همكاري‌هاي طرفين مورد ارزيابي دقيق قرار خواهد گرفت و رفتار دستگاه قضايي يونان موجب نقض حقوق قربانيان و عدم مجازات جنايتكاران شده كه درتضاد با اصول و مقررات حقوق بين‌المللي و تركيه داشتند را اعلام كرد. اين رفتار دادگاه يونان باعث عدم مجازات متهمان و نقض حقوق قربانيان اين حوادث مي‌شود. متاسفانه با صدور اين حكم؛ يونان كه سابقه كودتا دارد به كشوري حامي كودتاگران تبديل شده است.»
وكيل دولت تركيه نيز كه يونان را به دورويي متهم مي‌كند ضمن انتقاد از حكم ديوان عالي يونان از آقاي چيپراس، نخست‌وزير يونان خواست تا به قولي كه به اردوغان مبني بر استرداد كودتاچيان داده بود، عمل كند. دولت يونان با مداخله سياسي خود مي‌توانند نظاميان فراري را به تركيه تحويل دهند. يونان بازي دوگانه پيش گرفته و به قول خود عمل نكرد. آنكارا در يك اقدام تلافي جويانه در سالروز بحران جزاير سنگي كارداك كه در ژانويه سال 1996 دو كشور عضو ناتو را در آستانه يك درگيري جدي قرار داده بود، رييس ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح تركيه را عازم اين منطقه كرد تا نشان دهد اين كشور هنوز بر ديدگاه‌هاي سابق خود كه به زعم آتن توسعه طلبانه است، پايبند است. در اين بازديد اين مقام تركيه مدعي شد فعاليت‌هاي نيروهاي مسلح تركيه در درياي اژه در راستاي منافع ملي تركيه و با ملاحظات صلح و دوستي دنبال مي‌شود و ارتش تركيه براي حراست از حق حاكميت و منافع ملي كشور در زمين و هوا و دريا عزم راسخ دارد.
وزير دفاع تركيه عدم استرداد اين گروه از نظاميان را محكوم و تاكيد كرده است «متاسفانه حكم دادگاه عالي يونان كه بعد از ماه‌ها بررسي، صادر شد ما را عميقا آزرده كرد. اين يك حكم قضايي و مبتني بر عدالت نيست، بلكه سياسي است. اين تصميم سياسي و جانبدارانه بوده است. يونان با اين تصميم نشان داد مسير اشتباهي براي مبارزه با تروريسم انتخاب كرده است. انتظار ما از اين كشور تغيير تصميم خود و استرداد 8 نفر در اسرع وقت است. ما همسايه يكديگر هستيم و از منظر روابط حسنه همسايگي نيز بازنگرداندن افرادي كه يوناني‌ها نيز بر مشاركت آنها در كودتا آگاهي دارند، پذيرفتني نيست. اما مقامات يوناني نگاه متفاوتي به محاكمه اين گروه از نظاميان تركيه در كشورشان دارند. دفتر نخست‌وزيري يونان مدعي شده است مسووليت استرداد 8 نظامي تنها بر عهده دستگاه قضايي مستقل اين كشور است و حكم دادگاه‌هاي يونان براي دولت اين كشور الزام‌آور است.
همچنين به دنبال درخواست پناهندگي 40 نظامي ارشد تركيه‌اي كه در دفاتر و تاسيسات ناتو در آلمان كار مي‌كردند، دامنه برخورد تركيه با نظاميان متخلف وارد مرحله جديدي شد. دبيركل ناتو در ماه نوامبر فاش كرده بود برخي افسران ارتش تركيه كه در ناتو و اروپا فعاليت مي‌كنند، درخواست پناهندگي كرده‌اند. اين گروه از نظاميان پس از كودتاي نظامي در تركيه از كار تعليق شدند و سپس درخواست پناهندگي در آلمان را مطرح كردند. روابط آنكارا و برلين طي ماه‌هاي گذشته با تنش روبه‌رو شده است. اعلام نگراني برلين از سركوب مخالفان در تركيه پس از كودتاي نظامي نافرجام و ادعاي تركيه در خصوص حمايت برلين از شبه نظاميان پ‌ك‌ك از مواردي بوده است كه موجب تشديد تنش در روابط دوجانبه شده است.
وزير دفاع تركيه در صريح‌ترين موضع‌گيري عليه آلمان تاكيد كرده است «انتظار ما از آلمان نپذيرفتن درخواست پناهندگي كودتاچيان است. ما مي‌خواهيم اين موضوع به دقت بررسي شود و درخواست پناهندگي اين افراد رد شود. تصميم دولت آلمان در خصوص عودت ندادن اين نظاميان پيامدهاي بسيار مهمي خواهد داشت. تركيه امروز با جديت تمام با ترور مقابله مي‌كند و در انجام اين كار نبايد تنها باشد و اگر امروز تنها بماند، فردا آنها كه تركيه را تنها گذاشتند، در كنار خود كشوري را همراه نخواهند يافت و بر اين اساس انتظار ما از آلمان نپذيرفتن قطعي درخواست پناهندگي نظاميان تركيه است. در پي كودتاي نافرجام تركيه و به تاييد وزير كار تركيه، 94 هزار و867 نفر كارمند به اتهام دست داشتن در كودتا از كار خود اخراج شده‌اند. طي سال گذشته 125 هزار و 485 كارمند در رابطه با كودتا مورد بازجويي قرار گرفتند. تركيه در پي كودتا 40 هزار نيروي وابسته به پليس، ارتش، دادگستري، موسسات مدني و سيستم آموزشي را دستگير كرده است. همچنين پيش از كودتاي نافرجام، 30 استاندار از مجموع 81 استاندار كشور، 2745 قاضي و دادستان، 1755 رييس و معاون رييس دانشگاه، 492 نفر از كانون مذاهب، 300 كارمند وزارت امور اجتماعي، 275 كارمند رياست‌جمهوري، 254 كارمند وزارت ورزش، 184 كارمند وزارت اقتصاد، 180 كارمند اطلاعاتي و 9 هزار كارمند وزارت كشور را اخراج كرد. تاكنون 25 هزار پليس نيز از كار بركنار شدند.