ناكارآمدي نظارت در شورا
به عنوان مثال در بودجه سازمان آتش‌نشاني از سال 1392 تا 1395، شوراي شهر براي بخش عمراني و سرمايه‌اي اين سازمان، از محل 2درصد عوارض ايمني ساختمان‌ها، بيش از 492 ميليارد تومان بودجه مصوب كرده است. شهرداري از بودجه مصوب در اقدامي مغاير قانون، 451 ميليارد تومان ابلاغ كرده است. جالب‌تر آنكه در مجموع، طي چهار سال، با وجود وصول 396 ميليارد تومان از محل عوارض فوق‌الذكر، صرفا 198 ميليارد تومان به سازمان آتش‌نشاني پرداخت شده است. سوال كليدي اينجاست كه شوراي شهر چگونه مي‌تواند ادعا كند كه بر ساختار اجرايي، مالي و اقتصادي شهرداري نظارت دارد؟ اگر حادثه تلخ پلاسكو روي نمي‌داد، هيچگاه اين نابساماني نيز در معرض ديد قرار نمي‌گرفت. ساير حوزه‌هاي شهر و شهرداري نيز داراي همين مختصات است، نشان آن اينكه وقتي در پايان سال 1393، مبلغ 200/3 ميليارد تومان و در پايان همين سال گذشته (1394)، در قالب يك طرح يا لايحه دو فوريتي، بيش از يك هزار ميليارد تومان، در يك جلسه شورا جابه‌جا مي‌شود يا افزايش مي‌يابد، چگونه نظارت كارآمد مي‌تواند تحقق يابد. پيشنهادات شهرداري و مصوبات مالي و بودجه‌اي شوراي شهر نشان مي‌دهد، كمترين دقت و حساسيت و مسووليت‌پذيري در اين حوزه وجود ندارد. مثلا در لايحه اصلاحيه تبصره 27 بودجه سال 1395 كه منجر به واگذاري فروشگاه خدماتي-كالايي شهروند و شهر آفتاب شد، مبلغ 8 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت و تسويه ديون و تعهدات سنواتي و تسويه تسهيلات اخذ شده قبلي كه خود مازاد بر سقف مصارف بودجه مصوب بود، يعني بالغ بر 4 هزار ميليارد تومان سقف بودجه مصوب جابه‌جا شد و به 12 هزار ميليارد تومان رسيد، و محل تامين آن نيز واگذاري سهام فروشگاه شهروند و مجتمع شهر آفتاب تامين گرديد.
واقعيت اين است، بدون طراحي ساختاري تخصصي همانند ديوان محاسبات شهري ذيل نظر شوراي شهر يا پايبندي كارشناسي به گزارشات كميسيون‌هاي تخصصي، خارج از چارچوب‌هاي سياسي نمي‌توان به نظارتي فرآيندي دست يافت. نمونه كارآمد اين موضوع وجود ديوان محاسبات و سازمان بازرسي ذيل مجلس شوراي اسلامي و قوه قضايي براي تحقق كارويژه نظارتي هر دو قوه است. درحالي كه در ساختار شورا اصولا ديوان محاسباتي پيش‌بيني نشده و كميسيون جديد‌التاسيس حقوقي و نظارت هم هنوز هيچ طرحي در خصوص ايجاد ساز و كار بازرسي ارايه نكرده است. به‌عبارت ديگر بازرسي و نظارت به عهده دستگاه اجرايي است و شوراي شهر عملا تنها به صورت نقطه‌اي و استطلاعي، گاهي و بنا به خواسته مديريت اجرايي يا حوادث غير مترقبه در جريان امور قرار مي‌گيرد.