در ميزگردي بررسي شد
ضرورت و ابعاد آموزش وظايف شهروندي
و نظام آموزشي
گروه مدرسه «اعتماد»
هر اتفاقي كه در جامعه ميافتد و هر رفتاري كه از افراد در جايگاههاي مختلف ميبينيم، بيترديد پيش از هر چيزي ذهن ما متوجه بعد تربيتي ماجرا و نقش نظام آموزشي ميشود حالا چه در وجه مثبت داستان و ماجرا و چه در وجه منفي آن.
رفتار شهروندان يك جامعه، آيينه تمام نماي نظام آموزشي آن جامعه است و بهخوبي ميتوان از مصاديق رفتاري افراد يك جامعه نظام آموزشي را مورد ارزيابي قرار داد چرا كه هر رفتاري متوجه «حقوق شهروندي» يا «وظايف شهروندي» است. بهعبارتي در هر كنش و واكنشي كه يك شهروند در يك موقعيت ابراز ميدارد او يا يك حق را مطالبه ميكند و در جايگاه يك شهروند مطالبهگر ايفاي نقش ميكند يا يك وظيفه را به انجام ميرساند و در جايگاه يك شهروند پاسخگو و مسووليتپذير ايفاي نقش مينمايد. آگاهي به حقوق و وظايف شهروندي و نحوه ايفاي نقش در راستاي تحقق آن و كنشگري مدني در اين راستا، تا حد زيادي بستگي به اين دارد كه كودكان و نوجوانان براي اين منظور چقدر بهدرستي تربيت شدهاند و برنامهها و روشهاي تربيتي چقدر بهدرستي اجرا شده است تا آنها در بزرگسالي بتوانند به نحو شايستهاي حقوق خود را مطالبه كرده و وظايف شهروندي را به انجام رسانند. حال پرسش اين است كه آيا آموزش حقوق شهروندي در نظام آموزشي ضرورتش درك شده است و جايگاهي دارد؟در ميزگردي با مشاركت چند تن از فعالان صنفي و رسانهاي ابعاد اين پرسش را به بحث و گفتوگو گذاشتيم كه آن را در معرض نقد و نظر خوانندگان صفحه مدرسه قرار ميدهيم.
آموزش وظايف شهروندي يك ضرورت آشكار است
محمد داوري يكي از فعالان صنفي و رسانهاي در بخش نخست ميزگرد براي طرح موضوع گفت: يك شهروند متعادل كسي است كه به حقوق و وظايف خود آشنا باشد و براي احقاق حق و انجام وظيفه مهارت لازم را كسب كرده باشد و با روشهاي مدني براي تحقق آن تلاش كند. در اين راستا آموزش وظايف شهروندي چقدر ضرورت دارد و داراي چه ابعادي است؟ اين يك پرسش كليدي است كه بايد دستاندركاران نظام آموزش به آن پاسخ دهند پاسخي كه بيترديد مثبت است و بر ضرورت آن تاكيد ميشود اما بايد گفت اگر اين ضرورت براي مسوولان بديهي است چرا در راستاي عمل به آن تاكنون اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. زهرا رحمت يكي ديگر از معلمان حاضر در اين ميزگرد بود كه در اين راستا گفت: به نظر من يكي از مهمترين ضرورتها در جامعه ايران همين آموزش حقوق شهروندي از پايه و در مدارس است كه بايد به جد به آن پرداخته شود البته نه به صورت كليشهاي و سطحي بلكه عميق و همهجانبه بايد مورد توجه قرار گيرد چون تكثر آموزشهاي اينچنيني غالبا در فضاي مدرسه و درس به روزمرّگي دچار و از محتوا تهي ميشود.
تربيت شهروند محور و تعادل حقوق
و وظايف شهروندي
در بخش ديگري داوري گفت: آقاي سروش جملهاي به اين مضمون دارد كه در شرق مردم به جهت توجه افراطي به تكاليف از حقوق خود غفلت كردهاند و در غرب برعكس در حالي كه ميبينيم در ايران مردم نه به حقوق خود توجه دارند نه وظايف خود را بهدرستي انجام ميدهند اما با وجود اين واقعيت تلخ حاكم در جامعه ما، بيترديد امروز خيليها به ضرورت تربيت «شهروند محور» پي بردهاند. در اين رويكرد دو وجه «حقوق شهروندي» و «وظايف شهروندي» بايد مورد توجه باشد و از سويي ترديدي نيست كه در اين راستا علاوه بر نظام آموزشي و بهطور خاص مدرسه، ساير دستگاهها و نهادها از قبيل صدا و سيما و رسانهها و نهادهاي فرهنگي و آموزشي نيز نقش و وظيفه مهمي را برعهده دارند. از سويي حوادثي مانند آتش گرفتن پلاسكو نشان ميدهد چقدر در امر تربيت شهروند مدني ضعف وجود دارد. بيتعهدي، پاسخگو و مسووليت پذير نبودن مسوولان شهرداري، بنياد مستضعفان و... بيدقتي و بيمسووليتي كاسبان و كاركنان پلاسكو و مزاحمتهاي مردم تماشاگر و صدا و سيماي بيتعهد در انعكاس واقعيتها همه و همه نشان ميدهد كه «وظايف شهروندي» مورد غفلت قرار گرفته است. خديجه اصغري از معلمان فعال صنفي هم در اين ميزگرد نظر خود را اينگونه ارايه كرد: به نظرم بهتر است براي آموزش وظايف شهروندي آن را با حقوق شهروندي به كودكانمان آموزش دهيم چون اينها دو روي يك سكه هستند و آموزش توامان آن در كودكان حس خوشايندي ايجاد ميكند.ليلا ميري، فرهنگي ديگري كه در اين بحث مشاركت داشت هم گفت: به نظر من مدارس ما جامعه كوچك شده ايران است از بالا ديكته ميشود مدرسه و عوامل و دانشآموز اجرا ميكنند شما در يك جامعه آزاد ميتوانيد توقع آگاهي و اجراي حقوق شهروندي داشته باشيد نام حق شهروندي وجود ندارد اگر هم هست در ظاهر و درهمان حد كتاب درسي است.
هاله شهبازي، معلم حاضر در اين ميزگرد هم بر اين عقيده است كه بيشك يكي از وظايف اصلي آموزشو پرورش، آموزش حقوق شهروندي است. از آنجا كه مدرسه عنوان خانواده دوم را يدك ميكشد به نظر بنده اين مسووليت به عهده مدرسه است. آموزش مهارت زندگي به دانشآموزان نيز بيربط به حقوق شهروندي نيست.
واقعيتهاي فرهنگي و سختي كار آموزش
وظايف شهروندي
زهرارحمت گفت: بحث حقوق شهروندي در ايران از موضوعاتي است كه مانند خيلي كشورهاي در حال توسعه و به نسبت كشورهاي توسعهيافته عقب مانده است. سابقه طولاني حضور حكومتهاي فردي و استبدادي و سلطه نگاه ارباب رعيتي كه در آن مردم يا شهروند رعيتي فاقد حقوق برابر با حكام و اشراف بودهاند چنان در بافت جامعهشناسي تاريخي ايراني تنيده شد كه موجب شد هيچگاه مردم في البداهه بهدنبال حقوق حقه خود نروند، لذا تغيير كلان و ريشهاي اين نگاه حتي اگر گهگاه در ظاهر نمايشي هم از خود نشان بدهد، بسيار زمانبر است. يعني اقشار مختلف مردم بايد ابتدا خودشان به حقوق شهروندي مندرج در قوانين موضوعه كشور حساس شوند نه اينكه آنان را حساس كنند لذا مدارس در آموزش پايه با توجه به اين حقوق همزمان به نسل جديد و خانوادههاي آنان، ميتواند اين حركت را تسريع كند. وظايف نيز با شناسايي همين حقوق و در قسمت رابطه دولت و ملت تعريف خواهد شد و تجربه دول غربي نشان ميدهد كه اين دو با هم رابطه متقابل دارند و عملا در كنار هم تحقق پذير است. محمود صفدري يكي ديگر از فعالان صنفي و مدني حاضر در اين ميزگرد هم گفت: اينكه بخواهيم وظايفي را در شهروندان البته كودكان و نوجوانان كنوني نهادينه كنيم كه فارغ از بازخوردهاي رفتاري اجتماعي همچنان به قوت خود باقي بماند، حقيقتا سخت است. مگر آنكه بر اساس تقليد محكم و حتي برمبناي اجبار قانوني باشد. مثلا در جوامعي كه سنتهاي تقليدي بسيار خشك و غيرقابل انعطاف وجود دارد، حتي با عدم پذيرش بسياري از آن رفتارها توسط فرد، وي اغلب به آن رفتارها مبادرت ميكند، حتي در صورت قبول نداشتن آن. يا در جوامعي با قوانين زورمدارانه و دستورهايي كه اغلب تخطي از آن به سختي و خشونت مجازات ميشود، شهروندان كنشهاي به ظاهر مسوولانه از خود بروز ميدهند، حتي با عدم رضايت قلبي و ذهني. خانم اصغري در بخش ديگري از ميزگرد چنين ابرازنظر كرد: به هر حال هر عضوي از جامعه زماني كه در قبال ايفاي نقش خود حقوق متناسب چه مادي و چه معنوي را دريافت كند، انگيزه بيشتري براي عمل بهتر و مسووليتپذيري بيشتر مييابد و ارزشها در وي نهادينه ميشود در غير اينصورت احساس بيعدالتي ميكند و بعضا ممكن است ناهنجار و در صورت فراهم نبودن عدالت حتي به رفتارهاي آنارشيستي هم روي آورد. از مهمترين وظايف هر عضوي در هر گروه و جمعي، مسووليتپذيري، احترام متقابل به حقوق ديگر اعضا، كار گروهي و تيمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. خانم رحمت در بخش ديگري با اشاره به مصاديق وظايف شهروندي افزود: وظايفي كه قانون براي يك شهروند تعريف ميكند، مثلا استفاده صحيح از امكانات عمومي، عدم تخريب محيط زيست، رعايت قوانين انتظامي و اجتماعي و مواردي از اين دست مهمترين وظايف شهروندي هستند.
شهرونداني كه به اوليهترين وظايف شهروندي مقيد نيستند، نميتوانند حقوق خيلي مدرن شهروندي و مدني داشته باشند
جواد بابازاده (رها) از ديگر فعالان صنفي و رسانهاي حاضر در اين ميزگرد بود كه اينگونه ابراز نظر كرد: وظايف شهروندي تعريف و معيارهايي دارد كه توجه كمي به آن ميشود. در جوامعي مانند ايران كه قوانين رسمي پاسخگوي نيازهاي امروزي شهروندان نيست، هم از بابت حقوق شهروندي، هم از لحاظ تعيين وظايف شهروندي از نقصانهاي اساسي رنج ميبرد. در اين شرايط بنا به خوي منفعت طلبي بشر همه شهروندان دنبال به دست آوردن حقوق بيشتر براي خود و انجام وظايف كمتر و مقيد بودن به قوانين كمتري را ميطلبند! طبيعتا حقوق شهروندي و وظايف شهروندي مكمل هم هستند و بايد تناسب و تعادلي بين آنها برقرار باشد. ولي متاسفانه ما در هر دو زمينه ميلنگيم قطعا فردي كه ملزم به رعايت حقوق ديگران و رفتار متناسب در ترافيك و... نيست در صورت داشتن آزادي هم به هرج و مرج دامن خواهد زد. ملت براي داشتن آزادي بيشتر مدام حقوق شهروندي را فرياد ميزنند از سويي سياسيون براي كسب محبوبيت و جايگاه روي اين زمينه مانور ميدهند به نظرم شهرونداني كه به اوليهترين وظايف شهروندي مقيد نيستند نميتوانند حقوق خيلي مدرن شهروندي و مدني داشته باشند. در زمينه وظايف و حقوق هم بايد به آموزشهاي همزمان و متناسب توجه كرد و براي ارتقاي سطح اينها لزومي ندارد هميشه از راه مستقيم و آموزشهاي رسمي پيش رفت بلكه با فراهم كردن بسترهاي آن ميتوان به آموزشهاي رسمي كمك كرد و تصويب و تعيين قوانين شفاف و محكم در اين زمينه ميتواند موجب ارتقاي وضعيت شود. وظايف شهروندي را مانند منشور حقوق شهروندي و از راههاي مختلف به جامعه برد و موجب تغييرات در جامعه و حركت جامعه به سوي توسعه شد.
مدارس بايد پيشتاز آموزش وظايف شهروندي باشند
طاهره نقييي، فعال صنفي و سياسي از ديگر معلمان حاضر در اين ميزگرد با اشاره به روشهاي آموزش وظايف شهروندي گفت: به عنوان اردوي تفريحي بچهها را به پاركها ببريم و با هم محيط را پاكسازي كنيم اين تجربه جمعي به آنها غيرمستقيم آموزش ميدهد كه محيط را كثيف نكنند. از بچهها در زيباسازي محيط كمك بگيريم مثلا نقاشيهاي ديواري خيابانها و مواردي از اين قبيل اما به نظرم اگر پاي نمره را به اين حوزه باز نكنيم بهتر است. ليلا طاهري ديگر فرهنگي حاضر در اين ميزگرد هم در همين راستا بر اين باور است كه در مدارس آموزش عملي اين وظايف اهميت دارد و اگر با برنامهريزي درست و منسجم و فراگير در مدارس صورت بگيرد آنوقت ميتوان براي تغيير رفتار دانشآموز در راستاي اجراي اين وظايف نمره رفتاري هم منظور كرد.
ابعاد و مصاديق وظايف شهروندي
و ضرورت ابهامزدايي از آن
صفدري گفت: اينكه «چه» نيازها و وظايف شهروندي در اين جامعه بايد آموزش داده شود با رصد فضاي فرهنگي و رفتارهاي شهروندي، تقريبا مشخص است، يعني آنچه ما را به سرانجام رفتارهاي آزاردهنده اجتماعي، درنغلتاند اما اين ضرورت و مسووليت، از دريچه آموزش رسمي يعني آموزش و پرورش بايد صورت گيرد، يعني اين رفتارهاي ضد شهروندي بايد دغدغه مداوم كاربه دستان باشد نه مقطعي و گذرا.
صفدري در بخش ديگري با اشاره به مصادق وظايف شهروندي گفت: در سطح مقدماتي آن، رعايت پاكيزگي شهر و مجتمع مسكوني و مترو و خط واحد، آب دهان نينداختن و سرك نكشيدن و مزاحم حريم ديگران نشدن و عدم تجاوز به حريم سواره و پياده و بسياري رفتارهاي از اين دست در مرحله بعدي، رعايت قوانين اجتماعي كه ممكن است آسيب و خسارت آن ملموس نباشد، مثل رعايت اصول حركت در جادهها و خيابانها، اتراق در پاركها و عدم تخريب اموال عمومي و در مرحله بالاتر، صداقت، احترام به حقوق ديگران، كمك كردن ودر مرحله متعالي، ايثار و مقدم داشتن حقوق ديگران بر حقوق شخصي از جمله مصاديق وظايف شهروندي است. محمد داوري در بخشي از اين ميزگرد با اشاره به ابعاد و مصاديق وظايف شهروندي گفت به عنوان مثال ميشود اين وظايف را در چند بعد به اين صورت دستهبندي كرد: وظايف اجتماعي مثل مسووليتپذيري- همدلي- همكاري و... وظايف اخلاقي مثل احترام به ديگران و حريم خصوصي و... ... ... ... وظايف بهداشتي مثل نظافت اماكن عمومي و... وظايف انضباطي مثل رعايت مقررات رانندگي و حريم سواره و پيادهرو و بر اين ليست ميتوان وظايف سياسي و اجتماعي وديگر وظايف شهروندي را هم افزود.
دولت و ملت و رابطه متقابل در راستاي وظايف شهروندي
رحمت در بخش ديگري از نظرات خود بر رابطه متقابل حقوق و وظايف شهروندي تاكيد كرد و گفت: براي جلوگيري از توقعات يكطرفه دولت از ملت يا ملت از دولت، بايد از ابتدا جاده دوطرفه حقوق متقابل دولت و ملت ترسيم شود و آموزش اين نگاه كلان كه دولت و مجلس نقش مديريت، تنظيم و اجراي امور قانون را براي تسهيل زندگي عمومي مردم و بهرهوري بهينه از امكانات موجود را دارند نه حاكميت بر مردم را ترسيم كند و اين رابطه درست تعريف شود و طرفين آن را بپذيرند، عملا فاصلهاي بين حكومت و مردم پديد نميآيد و زماني كه فاصله كم باشد احساس مسووليت و پذيرش وظايف شهروندي متناسب با مطالبات طبيعي شهروند رشد خواهد كرد بنابراين مهمترين عامل انگيزشي وظايف شهروندي كم شدن فاصله بين حكومت با تمامي اجزا آن با مردم است.
وظايف شهروندي و زندگي اجتماعي بهتر
مليحه باقرنژاد از ديگر معلمان حاضر در اين ميزگرد هم گفت: اگر بتوانيم قوانين شهروندي را بياموزيم وخود را ملزم به رعايت موارد آن كنيم هم مشكلات محيط زيست هم بهداشت محيط زيست و بيشتر موارد انساني حل خواهد شد.
صفدري در يك بخش ديگر هم گفت: رفتارهاي پيچيده مثبت اجتماعي، برگرفته و بر فونداسيون رفتارهاي ساده قابل آموزش است البته در صورت وجود ارادهاي براي انجام آن مثل نوشتن كتاب و مقاله كه بر مبناي آموزش مقدماتي حروف و كلمات استوار است، آن هم بهصورت ناخودآگاه يا اعمال پيچيده رياضي كه نياز به پيشوندهاي ناخودآگاه ضرب و جمع دارند اگر رفتارهاي ساده اغلب مانند همان حفظ كردن جدول ضرب، نهادينه شوند و درست و مفيد بودن آنها هم براي فراگير مسلم باشد، هيچگاه رها نخواهند شد همچنانكه هيچكس جدول ضرب را كنار نگذاشته و نميگذارد.
شهبازي نيز با اشاره به مصاديقي از وظايف شهروندي در كتابهاي درسي گفت: البته در كتب ابتدايي نشانههايي هر چند كم از وظايف شهروندي گنجانده شده مانند استفاده از خودروهاي گازسوز در سطح شهر، استفاده از وسايل نقليه عمومي، عدم تخريب درختان جنگل و احترام به محيط زيست كه فكر ميكنم معلمان توجه لازم را داشته باشند مثمرثمر خواهد بود.
هوشنگ گودرزي از ديگر معلمان فعال صنفي در اين ميزگرد هم بر اين باور است كه: اهم وظيفه عالم و معلم اين است كه مصاديق تعامل افراد و حاكمان، در رعايت حقوق اساسي كه بنياد جامعه فرادست و فرودست را تشكيل ميدهد، مدنظر و مفاهمه طرفين قرار دهند تا همه باور كنند كه حقوق اساسي، مثل حق حيات سالم و همراه با كرامت و عدالت و حق آزادي در بيان، تشكل و تجمع و راهپيمايي از مصاديق تعامل خوب در جامعه است يا حق مشاركتجويي و تعيين سرنوشت حق سكونت و مالكيت، حق حسن تدبير و شايستگي درجامعه و حق آموزش و اطلاع داشتن از طرق مطبوعه و رسانههاي حقيقي و مجازي از بديهيات جامعه است، حق نظارت بر محيط زيست سالم و داشتن حريم خصوصي يا حق تظلمخواهي و اقتصاد شفاف، حق اقامت و داشتن رفاه، همگي مصاديق تعامل رشد يا بندگي روابط مردم و حاكمان است.