پتروشيمي‌ها پيشروترين بخش اقتصاد پس از برجام
7 پيشنهاد تازه براي سرمايه‌گذاري
گروه اقتصادي
«شركت‌هاي توتال، لينده، ميتسويي، فركوبه، سوجيت، هيوسانگ و شل براي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ابراز تمايل كرده‌اند. » اين خبر را مرضيه شاهدايي، مديرعامل شركت ملي پتروشيمي در نشست خبري اعلام كرد؛ خبري كه يكسال پس از توافق برجام مي‌تواند در حساب عملكرد صنعت نفت منظور شود. هرچند كه بخش بزرگي از رشد يكسال گذشته اقتصاد ايران را نفت و صنايع وابسته به آن تشكيل مي‌دهند، اما برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه سال آينده اين رشد متوقف خواهد شد زيرا رشد‌هاي خوب را اين صنعت به اقتصاد ايران هديه داده است. با اين حال، صنعت پتروشيمي با قراردادهايي كه با سرمايه‌گذاران خارجي بسته، در شرايط مطلوبي نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور به سر مي‌برد. مذاكره با بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي براي تامين مالي طرح‌هاي موجود در پتروشيمي بخشي از اين شرايط مطلوب است كه مرضيه شاهدايي تنها زن معاون وزير در وزارت نفت، اعلام مي‌كند. آن‌طور كه شاهدايي مي‌گويد، اين بانك‌ها همگي جزو بانك‌هاي دست اول اروپايي بوده كه نقش مهمي در تامين فاينانس‌ها و سرمايه‌گذاري در كشور دارند. البته او كندي روند انتقال سرمايه و فاينانس‌ها را به دليل مشكلات به‌جا‌مانده از تحريم‌هاي گذشته، كتمان نمي‌كند. با اين حال تاكيدمي كند كه شركت‌هاي اروپايي تمايل دارند در ايران سرمايه‌گذاري كنند.
بارها گفته شده كه مشكل تسريع در سرمايه‌گذاري خارجي‌ها، بانك‌هاي اروپايي هستند؛ البته آنها به دليل جريمه‌هايي كه در دوران تحريم‌ها براي همكاري با ايران متحمل شده‌اند، براي ريسك كردن تامل كرده‌اند زيرا نگران تضمين سرمايه‌گذاري در ايران هستند. برخي نگراني‌هاي آنها ناشي از اين است كه گمان مي‌كنند ممكن است با امريكا دچار مشكل شوند به همين دليل شاهدايي مي‌گويد، براي رفع اين مشكل بايد خود شركت‌ها از بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري در ايران تامين منابع كنند.
شل و توتال پاي ميز مذاكره؟
شاهدايي از تمايل شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي خبر مي‌دهد. به گفته او شركت‌هاي معتبر خارجي كه قبلا در صنعت پتروشيمي ايران حضور نداشتند، اكنون اعلام تمايل كرده‌اند. براي مثال شركت توتال تاكنون در صنعت پتروشيمي ايران سرمايه‌گذاري نكرده بود اما اكنون اعلام تمايل كرده است. همچنين شركت BAFF در حال بررسي يك طرح با ميزان سرمايه‌گذاري 4 تا 6/4ميليارد دلاري با يك شركت ايراني است. اين بررسي در مرحله فني و اقتصادي قرار دارد و هر زمان به نتيجه نهايي رسيد، به قرارداد منجر مي‌شود. همچنين شركت‌هاي لينده، ميتسويي، فركوبه، سوجيت، هيوسانگ و شل از جمله شركت‌هاي معتبر خارجي هستند كه براي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ابراز تمايل كرده‌اند.
شاهدايي همچنين از مذاكره با بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي براي تامين مالي طرح‌ها خبر داد و گفت: اين بانك‌ها همگي جزو بانك‌هاي دست اول اروپايي هستند. نقش بانك‌ها در تامين فاينانس‌ها و سرمايه‌گذاري در كشور بسيار موثر است. البته اين موضوع با وجود برجام روند كندي دارد. از سوي ديگر شركت‌هاي اروپايي تمايل دارند در ايران سرمايه‌گذاري كنند اما بانك‌هاي اروپايي نگران تضمين سرمايه‌گذاري در ايران هستند زيرا گمان مي‌كنند ممكن است با امريكا دچار مشكل شوند به همين دليل بايد خود شركت‌ها از بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري در ايران تامين منابع كنند.
خط لوله اتيلن غرب، به پيش
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در اين نشست از تكميل خط لوله اتيلن غرب تا اسفندماه خبر داد و گفت: پس از برجام بانك‌هاي جهاني درجه يك براي تضمين سرمايه‌گذاري در ايران ابراز تمايل كرده‌اند. اين در حالي است كه خط لوله اتيلن غرب از عسلويه تا مهاباد است و برخي انشعابات آن نيز اجرا شده است. همچنين ايستگاه‌هاي كمپرسور هم در مرحله راه‌اندازي قرار دارد و اين خط تا پايان سال ٩٥ به‌طور كامل تكميل مي‌شود.
او با اشاره به دوران تحريم در سال‌هاي ۸۴ تا ۹۴ اظهار كرد: در اين سال‌ها روند توسعه پتروشيمي موفق نشد، اما شتاب آن كاهش پيدا كرد. اين در حالي است كه ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي در سال ۸۴،
4/20 درصد ميليون تن بود كه اين ظرفيت در سال ۹۵ با راه‌اندازي چند طرح جديد به 1/64درصد ميليون تن افزايش پيدا كرد.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با بيان اينكه ميزان صادرات محصولات پتروشيمي نيز افزايش داشته است، تصريح كرد: در سال‌هاي ۹۱ تا ۹۲ كه كشور در تحريم به سر مي‌برد، نياز داخلي به محصولات پتروشيمي بيشتر بود اما به‌طور كلي همه مجتمع‌هايي كه طراحي شده‌اند، قابليت اين را دارند كه همه محصولات خود را صادر كنند اما به‌طور كلي اولويت با تامين نياز داخل است. در حال حاضر سهم ايران از ظرفيت توليد محصولات در خاورميانه و جهان حفظ شده اما براي افزايش اين سهم بايد تلاش كنيم.
اين مقام مسوول در مورد صادرات محصولات غيرنفتي نيز تصريح كرد: ميزان صادرات محصولات غيرنفتي در سال ۹۲، ۳۴ درصد بود كه اين ميزان كاهش پيدا كرده است و اين كاهش به علت كاهش تناژ نبوده است بلكه از آنجايي كه قيمت نفت كاهش پيدا كرد، ارزش محصولات پتروشيمي نيز با كاهش مواجه شد.
شاهدايي با بيان اينكه از پايان سال ۹۱ تا سال ۹۵، ۱۶ درصد رشد در ظرفيت‌ها وجود دارد، افزود: ميزان صادرات در پايان سال ۹۴، 8/18 ميليون تن بوده كه اين ميزان تا پايان سال به 2/20 ميليون‌تن مي‌رسد. در مورد طرح‌هاي سال ۹۵ نيز بايد گفت در سال ۹۵، ۲۰ طرح در مرحله اجرا قرار گرفت و 5/7ميليون تن به ظرفيت صنعت پتروشيمي افزوده شد. چند طرح ديگر نيز تا پايان سال افتتاح مي‌شود كه فاز دوم پتروشيمي كاويان، فاز دوم پتروشيمي كارون، فاز سوم پرديس و پتروشيمي كردستان كه در مرحله راه‌اندازي و پيش‌راه‌اندازي قرار دارد، از جمله طرح‌هاي مذكور است.
حال خوب پتروشيمي در سال 96
شاهدايي در ادامه در مورد جزييات طرح‌هاي فعال پتروشيمي توضيح داد: به‌طور كلي ۵۰ طرح فعال وجود دارد كه ظرفيت كل آن 3/41 ميليون تن در سال است. ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز
۲۳ ميليارد دلار و محصول قابل فروش 3/32 ميليون تن است. براي برنامه ششم كه از ابتداي سال ۹۶ شروع مي‌شود، طرحي تهيه و به مجلس داده شده است. تعداد كل طرح‌ها در برنامه ششم، ۳۰ طرح است و برآورد سرمايه‌گذاري مورد نياز براي اين ۳۰ طرح، 8/39ميليارد دلار تعيين شده است. از اين ۳۰ طرح، ۲۵ طرح پتروشيمي و ۵ طرح بالادستي تامين‌كننده خوراك است كه ظرفيت كل ۲۵ طرح پتروشيمي 1/49 ميليون تن در سال و سرمايه‌گذاري كل آن 3/31 ميليارد دلار برآورد شده و سرمايه‌گذاري كل طرح‌هاي بالادستي تامين‌كننده خوراك 5/8 ميليارد دلار برآورده شده است. اين در حالي است كه تعداد طرح‌ها در برنامه هفتم ۲۲ طرح با ظرفيت كل 7/31ميليون تن در سال است.
ماهشهر و عسلويه جا ندارند
شاهدايي با اشاره به دو منطقه ماهشهر و عسلويه براي توسعه صنعت پتروشيمي گفت: تقريبا در اين دو منطقه زميني براي سرمايه‌گذاري باقي نمانده است و با توجه به آمايش سرزميني كه در اين زمينه انجام شده، بايد پتروشيمي در مناطقي توسعه پيدا كند كه در كنار خوراك و در نزديكي آب باشد كه بزرگ‌ترين منبع آب، درياي عمان و خليج فارس هستند كه در نزديكي آنها زيرساخت‌هاي صادرات نيز فراهم است.
وي ادامه داد: حدود 3هزار هكتار زمين در دست مطالعه است كه به عنوان فاز دوم منطقه ماهشهر انجام شود. همچنين در عسلويه سايت انرژي‌بر پارسيان توسط شركت ايميدرو در حال انجام است كه سياستگذاري آن بر عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار دارد. همچنين مناطق ديگري مانند لاوان، كيش و قشم به دليل منابع هيدروكربني كه در اين مناطق وجود دارند، مدنظر هستند. همچنين جاسك با توجه به پتانسيل درياي عمان مدنظر دولت و وزارت نفت قرار دارد. همچنين چابهار از مناطق ديگر مدنظر براي توسعه صنعت پتروشيمي است.
معاون وزير نفت با اشاره به توليد پروپيلن از متانول گفت: يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي صنعت پتروشيمي توليد پروپيلين از متانول است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي اين فرآيند را به بخش پژوهش و فناوري واگذار كرد و اميدواريم با يك سرمايه‌گذاري خارجي بتوانيم اين طرح را به مرحله تجاري برسانيم.
بخش خصوصي ضرر نمي‌دهد
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در مورد قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها اظهار كرد: بخش خصوصي هميشه به دنبال حداكثري سودآوري و حداكثر كردن حاشيه سود است. وزارت نفت تامين‌كننده خوراك بوده و همه تمهيدات لازم را در نظر گرفته است كه شركت‌ها در قيمت‌گذاري تامين خوراك با ضرر مواجه نشوند. در اين راستا مجلس كميته‌اي تشكيل داده تا وزارت نفت و بخش خصوصي مذاكراتي انجام دهند اما از نظر شركت ملي صنايع پتروشيمي شركت‌ها در قيمت‌گذاري خوراك با ضرر مواجه نمي‌شوند. درباره خط اعتباري ژاپن نيز بايد گفت اين خط به دليل مشكلاتي ازجمله بدهي برخي شركت‌ها كه به دليل تحريم تسويه نشده بود، هنوز فعال نشده است. در حال برطرف كردن مشكلات موجود هستيم اما هنوز از پتروشيمي اولويت طرح‌ها را نخواسته‌اند.