دريچه
فوت روزانه 5/4 نفر در حوادث ناشي از كار
معاون وزير كار با اشاره به كاهش نرخ حوادث ناشي از كار از 5/5 نفر به 5/4 نفر طي ۳ سال اخير، از آموزش ۲ ميليون ساعت نفر براي پيش‌بيني مخاطرات در كارگاه‌هاي توليدي و صنعتي خبر داد. سيد حسن هفده تن در گفت‌وگو با مهر، درباره اينكه بعد از تجربه تلخ حادثه پلاسكو كارگاه‌هاي غير ايمن شناسايي شدند يا خير؟ گفت: وزارت كار از نظر اصول ايمني كار به صورت مدام كارگاه‌هاي توليد و صنعتي را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و نظارت عاليه بر بازرسي كار اين كارگاه‌ها وجود دارد. وي افزود: از ابتداي دولت، مدلي از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بحث ايمن‌سازي محيط واحدهاي توليدي و صنعتي بر مبناي پيش‌بيني و پيشگيري از حوادث ناشي از كار تهيه شد تا اين حوادث كاهش يابد. معاون روابط كار وزير كار با اشاره به اينكه استراتژي ما در ايمن‌سازي محيط‌هاي كار، استفاده از ظرفيت خودكارفرمايان است، گفت: در همين راستا نيروي كار تخصصي از بين خود كارفرمايان در واحدهاي توليدي به عنوان افسر ايمني در كارگاه مستقر مي‌شوند. هفده‌تن گفت: اين افراد در هر كارگاه مسوول پيش‌بيني مخاطرات هستند كه در صورت پيش‌بيني هرگونه خطر ايمني در كارگاه، بلافاصله موضوع را به مسوولان ذي‌ربط خود اطلاع خواهند داد. معاون وزير كار با بيان اينكه تاكنون ۲ ميليون ساعت نفر براي پيش‌بيني مخاطرات در كارگاه‌هاي توليدي و صنعتي آموزش ديده‌اند، گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار نفر از اين افراد در كارگاه‌ها مستقر شدند. هفده‌تن درباره آمار حوادث ناشي از كار گفت: نرخ حوادث منجر به فوت در محيط كار قبل از سال ۹۲ روزانه 5/5 نفر بود كه در حال حاضر اين نرخ به 5/4 نفر در روز كاهش يافته است.
حداقل حقوق كارگر ۲ ميليون و ۴۴۶ هزار تومان
عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: با محاسبه ۱۰ درصد افزايش و هزينه امور مربوط به تغذيه حقوق مورد نياز براي گذران يك زندگي براي كارگر حدود ۲ ميليون و ۴۴۶ هزار تومان است كه بايد لحاظ شود. احسان سهرابي به تسنيم گفته است: دولت در زماني كه بايد به فكر كارگران باشد تا دستمزد آنها مشخص شود موضوع قانون كار را براي ايجاد دلهره و غافل شدن جامعه كارگري از موضوع اصلي مطرح كرده است. وي با بيان اينكه كارگران خود به خود وضعيت اقتصادي جامعه را درك كرده و نياز به اضافه كردن اين بند در قانون كار وجود ندارد، تصريح كرد: به عنوان مثال در سال 90 تورم
5/21 درصد بوده و افزايش حقوق كارگران 9 درصد، در سال 91 شاخص تورم 30 درصد بوده افزايش حقوق 1/18 درصد، در سال 92 شاحص تورم 34 درصد بوده حقوق 25 درصد اضافه شده و همين‌طور در سال‌هاي ديگر هم شاهد هستيم كه ميزان اضافه شدن حقوق از تورم نيز پايين‌تر بوده است. عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با اشاره به برخي از گفته‌ها براي پايين بودن بهره‌وري كارگران، خاطرنشان كرد: اين گفته‌ها تنها براي اين است كه به اندازه‌اي كه بايد، مزد به آنها پرداخت نشود در حالي كه آخرين آمار در اين موضوع كه مربوط به سال 93 است نشان از اين دارد كه بهره‌وري كارگران در سال 101 ميليون تومان به طور متوسط در كارگاه‌هاي بالاي 10 نفر بوده و اين در حالي است كه پرداختي كارفرما به آنان متوسط 25 ميليون تومان بوده است. سهرابي با بيان اينكه ميزان پرداختي كنوني كارگران با هزينه‌هاي خانوار تفاوت زيادي دارد، خاطرنشان كرد: بر طبق هزينه‌هاي سال 94 حداقل هزينه تغذيه يك كارگر در آن سال 735 هزار و 600 تومان بوده كه با حقوق همان سال به طور تقريبي برابري مي‌كند. وي تاكيد كرد: محاسبات نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي يك خانوار به جز موارد مربوط به تغذيه در كل كشور حدود يك ميليون و 876 هزار تومان به صورت حداقلي بوده كه اين ميزان در خراسان رضوي به يك ميليون و 378 هزار تومان مي‌رسد كه با محاسبه 10 درصد افزايش و هزينه امور مربوط به تغذيه حقوق مورد نياز براي گذران يك زندگي براي كارگر حدود 2 ميليون و 446 هزار تومان است كه بايد لحاظ شود.
مسكن اجتماعي فعلا يك پيشنهاد است
با گذشت سه سال از وعده مسوولان دولت يازدهم براي اجراي طرح مسكن اجتماعي، مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن گفت: طرح مسكن اجتماعي فعلا در حد يك پيشنهاد است و مراحل قانوني خود را طي مي‌كند. عليرضا عظيميان درباره طرح مسكن اجتماعي اظهار كرد: «مسكن اجتماعي فعلا در حد يك پيشنهاد است و مراحل قانوني خودش را طي مي‌كند كه به قانون برسد. الان قانوني به نام مسكن اجتماعي وجود ندارد. » وي افزود: «پيشنهاداتي شده، كارشناسان و وزارتخانه صحبت‌هايي -درباره مسكن اجتماعي- كرده‌اند، اما اكنون چيزي روي ميز بنده كه موظف به اجراي آن باشم، نيست.» وي تصريح كرد: «ولي در تهران اگر روزي بنا باشد كه وارد بحث مسكن اجتماعي شويم، بايد در بافت‌هاي فرسوده تملك زمين كنيم و بتوانيم زمين تامين كنيم. چون در تهران سازمان كاملا از سرمايه زمين خالي شده است. در طول اين ساليان واگذاري‌هاي زيادي انجام شده و اصلا معتقد به واگذاري جديد -زمين- در تهران نيستيم.» مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن گفت: «اگر هم سازمان در تهران زمين داشته باشد صرفا بايد در اختيار فضاهاي عمومي قرار گيرد. متاسفانه بارگذاري بيش از حد توان تهران به لحاظ مسكوني انجام شده است. در تهران و كلانشهرها مخالف بارگذاري جديد مسكن هستيم. همان جمعيتي هم كه هستند مشكلات تردد، محيط زيست، آلودگي و با كمبود سرانه خدماتي مواجه هستند. از اين جهت اگر دولت بخواهد در كلانشهرها بارگذاري مسكوني انجام دهد فقط و فقط بايد در بافت‌هاي فرسوده صورت گيرد. اين بافت‌ها به دليل آنكه در مراكز شهرها قرار دارند داراي خدمات و تاسيسات زيربنايي هستند.» عظيميان افزود: «در اصفهان، يزد و خيلي از شهرها اين بافت‌ها به‌شدت از خدمات اورژانسي محروم هستند، اگر بخواهيم بخش مسكن در كلانشهرها را ساماندهي كنيم فقط بايد در بافت فرسوده اين كار انجام شود.»