رشد بي‌فايده 550 درصد قيمت انرژي
محسن ايزدخواه
معاون پيشين تامين اجتماعي
در اكثر كشورها شوك درماني در قيمت‌ها با عدالت تناقض دارد و مكانيزمي براي رسيدن به عدالت نيست. به همين دليل در پايان دولت دوم آقاي احمدي‌نژاد مي‌بينيم كه با اجراي اين قانون، هيچ رويه عادلانه‌اي در پيش گرفته نشد. امروز كه از آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها فاصله گرفته و نتايج آن را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم كه كاهش ضريب جيني نيز نه به دليل عادلانه‌تر شدن توزيع درآمدها بلكه به دليل از دست دادن قدرت خريد در طبقه متوسط بوده است. در واقع اهداف اصلي هدفمند كردن يارانه‌ها كه حذف سوبسيد از سبد هزينه پردرآمدها و حمايت بيشتر از فقرا بوده دست نيافته است و حتي اين شرايط نسبت به قبل ناعادلانه‌تر نيز شده است. ضمن آنكه خود دولت به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده بيشترين زيان را متحمل شده است. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 60 درصد هزينه دولت را افزايش مي‌دهد. بنابراين از همان ابتدا مشخص بود كه اين قانون توفيقي نخواهد داشت. لازمه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توسعه حمل و نقل عمومي و نظام تامين اجتماعي موثر است كه هيچ يك از اين پيش‌نيازها ايجاد نشد. در حوزه حمل و نقل به دليل نبود كالاي جايگزين كشش‌پذيري قيمت در حامل‌هاي انرژي كم است؛ لذا ملاحظه مي‌شود با افزايش قيمت‌هاي انرژي همچنان با معضل ترافيك روبه‌رو هستيم. در شرايطي كه كشور در ركود تورمي فرو رفته است قاعدتا نبايد قيمت‌هاي كليدي افزايش‌يابد اما با وجود اين شرايط دولت با عنوان دلايلي چون نگراني از آلودگي محيط زيست، قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد و حتي فاز سوم هدفمندي نيز در برنامه ششم پيش بيني شده است. امروز مي‌بينيم با وجود آنكه قيمت‌ها در پنج سال گذشته افزايش يافته اما هيچ كمكي به محيط زيست نشده است. نكته ديگر اينكه وقتي سياست‌هاي تعديل ساختاري در دولت‌هاي گذشته به اجرا درآمد علاقه دولت به شوك قيمتي را دلچسب كرد. آنها فكر مي‌كردند كسري بودجه را از اين منظر مي‌توانند جبران كنند. در گفته‌هاي مقامات هم مي‌بينيم كه كسري بودجه‌دولت را ناگزير به ادامه اين روند كرده است كه البته هرچند با شيب كمتر اما همان روال قبل ادامه پيدا كرده است. بر اين اساس شاهد هستيم قيمت حامل‌هاي انرژي در طول اين سال‌ها 550 درصد افزايش يافت اما نه كاهش مصرف صورت گرفت و نه طبق انتظار، محيط زيست كشور در شرايط بهتري قرار گرفته است. اين درحالي است كه در طرف مقابل سياست‌هاي شوك قيمتي منجر به ايجاد تورم شد كه همين تورم، كسري‌هاي بودجه‌اي را هم قابل توجه كرده است.