حقوق شهروندي
به محيط زيست رسيد
حق تنفس
حق همه آدم‌هاست
تدوين منشور حقوق شهروندي با ۲۲ بند و ۱۲۰ماده كه از ابتداي دولت توسط رييس‌جمهور در دستور كار قرار گرفت، در اواخر آذرماه به پايان رسيد و حالا در نوبت تطبيق‌دهي دستگاه‌ها با اين حقوق است. به گفته دستيار ويژه رييس‌جمهور قرار است دستگاه‌ها موارد مرتبط با حقوق شهروندي را مورد بررسي قرار داده و گزارش كنند. الهام امين‌زاده، در همايشي كه در ارتباط با منشور حقوق شهروندي و محيطزيست برگزار شد، با اشاره به حق شهروندان نسبت به آب، هوا و محيطزيست، آنها را از حقوق اساسي و مسلم مردم دانست و گفت: حق تنفس، حق هر بشري است كه فراتر از غذا و پوشاك است. ديگر هر نفسي كه فرو مي‌رود، ممد حيات نيست. شهروندان حق دارند هواي پاك تنفس كنند، مانند حق سلامت و بهداشت كه آن هم حق مسلم ديگري است. خشك‌شدن تالاب، تغيير مسير رودخانه‌ها، تخريب جنگل‌ها، منافع افراد خاصي را به دنبال دارد، اما جسم و روح طيف وسيعي از افراد و نسل آتي را آسيب مي‌زند. به گفته او، بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي اگر آلوده‌كننده باشند، مسووليت مدني دارند، بايد آيين‌نامه‌هاي مناسب اجرا و آثار جبراني و غرامتي داشته‌باشيم. ذي‌نفعان كه شهروندان هستند بايد حق واكنش و عمل داشته‌باشند. از موارد پيشگيري و مجازات، معرفي آلوده‌كننده‌ها به جامعه است، بايد عاملين آلودگي را معرفي كنيم.
منبع آبي براي هدردادن باقي نمانده
رييس سازمان حفاظت محيطزيست اقدام رييس‌جمهور در ابلاغ منشور حقوق شهرندي را ارزشمند تلقي كرد و آن را تحول و رويكردي نوين دانست. معصومه ابتكار به حق بهره‌مندي از زندگي سالم اشاره كرد و گفت: در اين بحث كيفيت زندگي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه براي دنياي امروز ما رويكرد مهمي است. وي در ادامه گفت: در دولت يازدهم تفاهمنامه‌اي را با وزارت آموزش و پرورش منعقد كرديم، امروز كه سه سال از امضاي آن مي‌گذرد، به‌طور كامل اجرايي شده؛ در ابعاد مختلف فعاليت‌هاي آموزش و وپرورش، سازمان دانش‌آموزي، پيشاهنگي، فعاليت‌هاي فوق‌برنامه محيطزيست يكي از محورهاي مهم، آموزش فرهنگ، زندگي و اصلاح رفتار است. اين تغيير نگرش و اصلاح رفتار بايد از دوره كودكي و نوجواني آغاز شود. كودكان بايد بدانند امروز كره زمين در معرض آسيب و خطر است. او با اشاره به سبك زندگي جامعه ايراني گفت: اين چه زندگي مصرفي است كه ما ايرانيان گوي سبقت را در مصرف‌گرايي داريم از هم مي‌رباييم. چرا ما بايد يك سوم مواد غذايي‌مان از مزرعه تا سفره هدر برود و سر از زباله درآورد؟ اين يك‌سوم، معادل 5/27 ميليارد مترمكعب آب در سال است. اين فقط مقدار آب ازدست‌رفته است، مقدار خاك و زباله توليد شده در اين عدد جايي ندارد. ديگر منبع آبي براي هدر دادن در ايران وجود ندارد، چاره‌اي جز اصلاح رفتار نداريم.
اشتباهات نسل ما را تكرار نكنيد
«اميدواريم اشتباهاتي كه ما كرديم را نسل آينده تكرار نكنند و سرزمين پايداري را براي خود بسازند.» اين سخنان معاون امور حقوقي و پارلماني سازمان محيطزيست است، مديري كه از نگاه او ديگر محيطزيست حكم نقش روي گل قالي را ندارد و از جنبه فانتزي خارج شده. پي بردن به اهميت مقوله محيطزيست در توسعه كشور، امري است كه ديگر بر كسي پوشيده نيست. محمد مجابي با برشمردن بحران‌هاي محيط‌زيستي در گوشه و كنار كشور گفت: از ۶۰۹ دشت كشور بيش از ۳۶۰ دشت ممنوعه است، زمين در دشت‌هاي مختلف نشست مي‌كند، آلودگي هوا در شهرهاي مختلف وجود دارد، مشكل پسماند در خيلي از شهرها حل نشده، زمين دارد گرم مي‌شود. عوارض ناشي از اين تخريب‌ها را مي‌بينيم، گردو‌غبار و خشكسالي ناشي از گرم شدن زمين. همه اينها را مي‌بينيم، ما نياز به عزم ملي داريم، اول بايد باور كنيم مشكل داريم. رفتار ما نشان نمي‌دهد مشكلات محيط‌زيستي‌مان را باور داشته باشيم. مجابي با اشاره به پنجره باز در سياستگذاري‌ها گفت: ما در سياستگذاري به مرحله پنجره باز رسيديم. در دوره قبل در اين سازمان بحث محيطزيست، نقش روي گل قالي بود. الان كسي اين را نمي‌گويد. الان در كميسيون تلفيق مي‌گوييم در توليد نفت و گاز بايد درصدي براي مشكلات محيط زيست منطقه تخصيص يابد. او همچنين با اشاره به مواد قانوني محيط‌زيستي در منشور حقوق شهروندي گفت: اضافه بر مواد ۱۱۲تا۱۱۵ از آنجايي كه محيطزيست موضوعي فرابخشي و ميان‌بخشي است، در تمامي مواد ديگر هم جاري است. اين منشور بيانيه رييس‌جمهور است، براي اينكه از استحكام بيشتري برخوردار باشد كه با تغيير دولت‌ها تغيير نكند، بايد به مصوبه دولت تبديل شود تا تغيير دادنش هزينه داشته باشد.
امين‌زاده: پيگير حق شكايت شهروندان از معضلات محيط‌زيستي هستم
الهام امين‌زاده، دستيار ويژه رييس‌جمهور در منشور حقوق شهروندي راجع به حق شكايت شهروندان به واسطه آلودگي‌هاي محيط‌زيستي به «اعتماد» مي‌گويد: ما در حوزه‌هاي مالياتي، تامين اجتماعي و حقوق كار هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات داريم. در هر اداره‌اي مي‌شود به تخلفات كاركنان رسيدگي كرد، اما مكانيسم جدي نيست. ما خودمان مي‌توانيم دريافت‌كننده شكايت باشيم و به سازمان يا دستگاه مرتبط منتقل كنيم؛ چون در هر دستگاهي دستيار ويژه‌اي داريم. او همچنين در خصوص جرم‌انگاري آلودگي هوا گفت: در زمينه آلودگي هوا جرم‌انگاري شده، آلودگي آب و محيطزيست در قانون جمهوري اسلامي مجازات و حبس دارد. اما هنوز درخصوص درخواست غرامت از سوي شهروندان متضرر، مكانيسم درستي ديده نشده، بعضي حقوق هستند كه پشتوانه حقوقي كافي ندارند. با محيطزيست در حال همكاري هستيم تا اين كار انجام شود. صددرصد بايد براي دادخواهي منصفانه در حوزه زيست‌محيطي، مرجع خاص پيش‌بيني كنيم. در كشورهاي اروپايي، مكانيسم‌هاي بسيار پيشرفته جبران خسارت و شكايت هست، ما هنوز اين را نداريم. بايد پيش‌بيني كنيم همان‌طور كه قوانين جزايي‌مان هم براي مجازات خيلي ضعيف است. اين را خودم پيگيري مي‌كنم تا قانوني به مجلس در زمينه مجازات‌ها ارايه كنيم. دكتر محمود عباسي، معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري هم در اين زمينه با ارجاع به ماده 66 آيين دادرسي كيفري به «اعتماد» مي‌گويد: ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري جديد كه در سال 92 ابلاغ شده، پيش‌بيني كرده سازمان‌هاي مردم‌نهاد در موارد نقض حقوق شهروندي زنان، كودكان، محيط زيست مي‌توانند به عنوان شاكي خصوصي به دادسراهاي عمومي و انقلاب طرح شكايت و درخواست رسيدگي كنند. او همچنين درخصوص نحوه رسيدگي به اين شكايات گفت: دستگاه‌هاي مختلفي در اين ميان مطرح هستند. شاكي موضوعي را به عنوان شكايت مي‌خواهد مطرح كند، بايد ادله‌اي داشته باشد، مدارك پزشكي، مشكلات و مستندات پزشكي را ارايه دهد. قوانين پراكنده‌اي داريم كه وظيفه دستگاه‌هاي مختلف براي آنها مشخص شده. بايد در لايحه‌اي كه مي‌خواهند براي شكايت بنويسند به آنها استناد كنند. مدعي‌العموم اعلام مي‌كند كدام دستگاه مقصر است. در قوانين پيش‌بيني پرداخت خسارت هم شده است. با وجود همه اين پيش‌بيني‌ها هنوز كسي نتوانسته به مدعي‌العموم شكايتي بابت آلودگي هوا ببرد. اگر هم برده باشد، كسي موفق به دريافت خسارت نشده است. شايد منشور حقوق شهروندي كه در نگاهي عمومي‌تر به حقوق بديهي شهروندان نگاه مي‌كند، بتواند با پيگيري اين مساله موفق به رسيدگي به شكايات و بررسي غرامت‌هاي ناشي از آن برآيد.