بررسي هزينه 48/2 ميليون توماني كارگران در جلسه مزد
در حالي تعيين دستمزد ۹۶ امروز وارد مرحله جدي شده است كه قرار است سبد هزينه ۲ميليون و ۴۸۰ هزار توماني با حضور شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار مورد بررسي قرار گيرد. تسنيم نوشت، تنها 15 روز به پايان سال باقي مانده است و باز هم مانند سال‌هاي گذشته جلسه فشرده مزدي با چانه‌زني براي تعيين دستمزد 13 ميليون كارگر برگزار مي‌شود. دوشنبه 9 اسفند ماه بود كه كميته تخصصي مزد با حضور شركاي اجتماعي برگزار شد، پس از آن جلسه علي خدايي، عضو شوراي عالي كار از نهايي‌شدن قيمت سبد معيشت كارگران در سال 96 خبر داد و گفت: ملاك اصلي در روش محاسبه اين رقم آمارهاي مركز آمار ايران، بانك مركزي و معاونت تغذيه وزارت بهداشت است. جلسه شوراي عالي كار وارد چانه‌زني جدي براي تعيين مزد مي‌شود. صورت جلسه امروز شورا بررسي هزينه 2ميليون و 480هزار تومان در شوراي عالي كار و ساير ابعاد مزدي است. نمايندگان كارگران معتقدند در صورتي كه شركاي اجتماعي با خواسته‌هاي كارگران موافقت كنند، عدد و رقم مزد نهايي مي‌شود. اما تجربه سنوات گذشته حاكي از اين است كه دستمزد در روزهاي پاياني تعيين مي‌شود. شاهد كلام ما اظهارات سيد حسن هفده‌تن، معاون سابق روابط كار است. معاون سابق وزير كار و مسوول و پشتيبان اجرايي جلسات شوراي عالي كار از نهايي شدن رقم دستمزد در هفته پاياني اسفندماه خبر داد و گفت: وقتي مي‌توانيم از بهبود وضع معيشت نيروي كار ابراز رضايت كنيم كه حداقل بتواند نيمي از حقوقش را پس انداز كند. «ماده 41 ــ شوراي عالي كار همه‌ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كند:
1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به‌اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده را، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود تامين كند. »
اين ماده قانوني به‌خوبي وضعيت كارگران را مشخص كرده است، اما مشاهده مي‌كنيم كه اين روزها اين ماده محل اختلاف شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار است و كارفرمايان در شرايط ركود بيان مي‌كنند كه قدرت پرداخت اين ميزان حقوق را ندارند.