ادامه از صفحه اول
به كجا چنين شتابان؟
مي‌دانيم كه شوراي نگهبان هم وظيفه دارد كه مقررات و قوانين مغاير با شرع و قانون اساسي را رد كند و خواهان اصلاح آنها شود. به عبارت ديگر فقدان چنين مصوبه‌اي را خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته‌اند (فارغ از اين نظر كه آيا تحليل و تفسير آنان درست است يا خير) منتقدين بايد خطاب خود را نسبت به شوراي نگهبان مي‌كردند و نه مجلس. پس چرا اصولا هيچ چيزي عليه شوراي نگهبان نگفته‌اند؟ به چند دليل كه يك علت آن را رييس مجلس ترس از رد صلاحيت آنان گفته است كه اين البته نقدي دوطرفه است. ولي علت ديگر آن تعارض انتقادات احتمالي به شوراي نگهبان با تصويري است كه از اين شورا ساخته‌اند. وجه سوم اعتراض آقاي رييس مجلس نسبت به دورويي برخي معترضين است كه با اصطلاح جانماز آبكشي آنان را نواخته است.اي كاش فيش حقوقي و رانت‌هاي اين افراد نيز منتشر مي‌شد تا درك بهتري از واقعيت مبارزه با نابرابري و فقر اين افراد ارايه شود. مساله اين است كه آنان مي‌خواهند كه افراد بي‌تجربه و كم‌سواد را با 25 سال سن رييس بزرگ‌ترين كارخانجات كشور كنند و فرض هم كنيم كه حقوق‌شان زياد نباشد كه البته هست، ولي ضرري كه از بي‌تجربگي و سوءمديريت آنان از طريق اتلاف منابع و ورشكستگي به ملت زده مي‌شود هزاران برابر هنگامي است كه يك مدير لايق ولو با فيش‌هاي حقوقي بالا مدير باشد. همين كارها را كردند كه اقتصاد ملت را به اين خاك سياه نشاندند. مشكل ما فيش حقوقي نيست. مشكل شفافيت است. هر كسي هر چقدر مي‌گيرد شفاف و علني باشد آنان كه با شفافيت مخالفت مي‌كنند، حق ندارند كه نسبت به فيش‌هاي حقوقي آن هم به اين صورت اعتراض كنند.
نكته بسيار مهم ديگري كه اين روزها شاهد آن هستيم هجوم تبليغاتي و انتشار مطالب دروغ عليه دولت است. كافي است كه كوچك‌ترين چيزي به دست آورند تا آن را برجسته كرده و با دروغ‌هاي عجيب و غريب آن را منتشر كنند. اگر قرار بود كه اين رسانه‌ها در دوره احمدي‌نژاد نيز چنين رفتاري كنند، روزانه بايد ده‌ها و صدها خبر ريز و درشت را به اطلاع مردم مي‌رساندند، ولي ظاهرا در آن زمان مجاز به چنين كاري نبودند، حتي انتقادهاي عادي را هم انجام نمي‌دادند، چه رسد به اينكه انتقادات را برجسته‌سازي يا دروغ منتشر كنند. اين وضعيت محصول يك رانت و موقعيت ويژه سياسي است كه اگرچه به ضرر كشور است ولي به ضرر خودشان نيز هست.
با اين وجود معلوم نيست كه اصولگرايان باسابقه و علاقه‌مند به سرنوشت كشور چرا در برابر اين يكه‌تازي‌هاي تندروها و تخريب فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور سكوت مي‌كنند؟ به نظر مي‌رسد آنچه در ابتداي يادداشت گفته شد درست باشد كه اين جناح به گروگان تندروهاي خود در‌آمده است.
يارانه‌هاي نقدي و وابستگي به مسير گذشته
نكته پاياني اينكه، ممكن است مدافعان نئوكلاسيكي سياست جايگزين‌سازي پرداخت يارانه نقدي به جاي يارانه‌هاي قيمتي، بار همه انحراف‌هاي پيش آمده را بر دوش دولت قبل بگذارند؛ اما واقعيت اين است كه چنين اقتصادداناني نيز در تئوريزه و عملياتي كردن آن نقش مهمي داشته‌اند. چنين سياستي دو راهكار پيش رو نمي‌گذاشت و نمي‌گذارد: يا پرداخت به گروه‌هاي هدف و درگير شدن در خطاهاي مذكور و پذيرفتن بار احتمال بروز اعتراض‌هاي اجتماعي يا پرداخت به همگان و درگير شدن بيشتر در مشكلاتي (مانندكسري بودجه و كارايي پايين و توليد ضعيف) كه چنين سياستي به دنبال رفع آنها بوده است.
اگر اين گزاره صحيح باشد كه در اجراي چنين سياستي گريزي از چنين تناقضي نيست، پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اين سياست و پشتوانه نظري آن دچار فقر انديشه است. فقر در شناخت ريشه‌هاي اصلي مشكلات اقتصاد ايران و در نتيجه فرافكني به سوي قيمت‌ها. در اينجا، وجه اشتراكي ميان رويكرد پوپوليستي دولت قبل و چنين اقتصادداناني وجود دارد كه هنوز از منظر پشتوانه درمانده نئوكلاسيكي سخن مي‌گويند و خود را برحق مي‌دانند.