رييس قوه‌قضاييه:
دولت به ادعاي بي‌اساس امريكا درباره انتخابات 92 پاسخ قاطع دهد
گروه سياسي
رييس قوه‌قضاييه با اشاره به ادعاهاي اخير حقوق بشري امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران به ويژه ادعاهاي بي‌اساسي كه در گزارش وزارت امور خارجه اين كشور درباره انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 در ايران مطرح شده است، خواستار واكنش و پاسخ قاطع دولت به اين ادعاها شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه‌قضاييه، آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي، با اشاره به دعاوي حقوق بشري دولت امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران طي روزهاي اخير، اين اقدام را يك رسم هميشگي از سوي ايالات متحده امريكا توصيف كرد و گفت: امريكايي‌ها كه مستقيم و غير مستقيم دست‌شان به انواع جنايات ضد حقوق بشري در ويتنام، فلسطين، عراق، افغانستان، يمن و ساير نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعاي حقوق بشري عليه كشور ايران مطرح كنند. رييس قوه‌قضاييه گزارش‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي را مستند به اخبار كذب افراد و جريان‌هاي ضد انقلاب و تروريست‌هاي منافق فراري از كشور عنوان كرد و افزود: ادعاهاي امريكا در اين زمينه از نگاه جمهوري اسلامي ايران هيچ ارزشي ندارد و دولت امريكا بايد بداند كه تكرار اين روش‌هاي نخ‌نما با استفاده از ابزار منافقين براي حمله به جمهوري اسلامي، بي‌پاسخ نخواهد ماند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به واكنش و پاسخ‌هاي دستگاه قضايي به چنين گزارش‌هايي بر لزوم پاسخ قاطع دولت به اين ادعاها در سطوح مختلف داخلي و بين‌المللي تاكيد كرد و گفت: در گزارش اخير وزارت خارجه امريكا، ادعاهاي بي‌اساسي درباره انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 در ايران مطرح شده است و انتخاب دكتر روحاني به رياست‌جمهوري را بر اساس انتخابات غيرآزاد عنوان كرده‌اند. رييس قوه‌قضاييه تاكيد كرد: فارغ از اينكه چه كسي در كشور ما به رياست‌جمهوري مي‌رسد، چنين ادعاهايي را توهين به دولت و ملت ايران مي‌دانيم و از دولت مي‌خواهيم كه علاوه بر موضع‌گيري‌هاي مرسوم سخنگوي محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخي قاطعانه به اين قبيل ادعاهاي توهين‌آميز بدهند. رييس قوه‌قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نامگذاري سال 95 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتي را در گرو همكاري همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصريح كرد: سهم افراد و نهادها در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي متفاوت است. قطعا وظيفه دولت به عنوان قوه‌اي كه در راس امور اجرايي كشور قرار دارد در اين زمينه مهم‌تر و بيشتر است اما همه وظايف بر عهده دولت نيست. آيت‌الله آملي‌لاريجاني ادامه داد: دستگاه قضايي نيز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي است كه گزارشي از عملكرد اين دستگاه در زمينه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بعدا ارايه خواهد شد. رييس قوه‌قضاييه به صورت اجمالي برخي از مهم‌ترين محورهاي عملكرد دستگاه قضايي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را برشمرد و اظهار كرد: برخورد با مفاسد اقتصادي يكي از مهم‌ترين مجاري كمك قوه‌قضاييه به جريان اقتصاد مقاومتي است زيرا در بستري فاسد نمي‌توان انتظار داشت كه يك اقتصاد سالم، بالنده و درون زا محقق شود. قوه‌قضاييه با وجود تبليغات وسيع ضد انقلاب بيروني و برخي افراد در داخل، با جريان‌هاي فاسد اقتصادي به شكلي قاطع و قانوني برخورد كرده و كارنامه دستگاه قضايي در اين زمينه روشن است. آيت‌الله آملي‌لاريجاني، حمايت از سرمايه‌گذاري سالم در كنار مبارزه با مفاسد اقتصادي را از ديگر اقدامات دستگاه قضايي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: در اين راستا در دادگستري‌هاي كل سراسر كشور بخش ويژه‌اي براي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري سالم تشكيل شده است تا سرمايه‌گذاراني كه در مسير سرمايه‌گذاري و فعاليت قانوني خود با موانعي مواجه مي‌شوند بتوانند با مراجعه به روساي كل دادگستري‌ها اين موانع را رفع كنند.