وزير اقتصاد: بدهي دولت يازدهم افزايش نيافت
تهاتر 5/8 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه اصل بدهي دولت افزايشي نداشته و كاهش را تجربه مي‌كند، گفت: ۱۷ هزار ميليارد تومان از بدهي و طلب دولت تهاتر شد. علي طيب‌نيا گفت: در دولت فعلي حداقل افزايش در بدهي صورت گرفته و افزايشي كه در اين بدهي‌ها مشاهده مي‌شود عمدتا به دليل سودي است كه به بدهي‌هاي قبلي تعلق مي‌گيرد؛ اين در شرايطي است كه وقتي در ابتداي دوره ۱۰۰ واحد بدهي داشته و قرار باشد به آن سودي پرداخت شود، به طور قطع بدهي‌ها افزايش را نشان مي‌دهد. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه با توجه به راه‌اندازي بازار بدهي و برنامه دولت براي تسويه طلب خود، دولت يازدهم را با چه مبلغي بدهي تحويل خواهيد داد؟ افزود: فرض كنيد اگر نرخ سود بدهي كه دولت بايد بپردازد ۲۰ درصد باشد، آخر دوره بدهي ۱۰۰ توماني تبديل به ۱۲۰ تومان خواهد شد و سال بعد هم ۲۰ درصد ديگر اضافه مي‌شود؛ بنابراين در دولت يازدهم عمدتا اصرار داشتيم كه كسري بودجه وجود نداشته باشد و يك بودجه متعادل را تنظيم كنيم. وي تصريح كرد: امسال درصدي از اوراق بدهي در بودجه استفاده شد و مجلس نيز اجازه داد در قالب قانون بودجه، از اين ابزار استفاده شود. همچنين در اصلاحيه‌اي كه دولت به مجلس داد، در تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۹۵ نيز انتشار اوراق براي كمك به اقتصاد و اصلاح نظام بانكي مورد موافقت قرار گرفت؛ اما در اصلاحاتي كه در مجلس صورت گرفت، عمدتا تعديل شد. طيب‌نيا گفت: عمده بدهي كه وجود دارد، مربوط به دولت گذشته است، اما طبيعي است كه به دليل اختصاص سود به اين بدهي، بخش عمده‌اي از ارقام افزايش داشته است. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اينكه دولت يازدهم تلاش كرده بخش عمده‌اي از بدهي‌هاي خود را با مطالبات تهاتر كند، خاطرنشان كرد: تسويه بدهي‌ها فقط به صورت پرداخت نقدي نيست؛ همانطور كه امسال ۸۵۰۰ ميليارد تومان از مطالبات سازمان خصوصي‌سازي از افراد طلبكار يا بدهكار دولت تسويه شد. وي ادامه داد: معادل همين رقم نيز در سال جاري از محل درآمدهاي مالياتي تهاتر شده به اين معنا كه يك شخص حقيقي و حقوقي همزمان از دولت طلبكار است و به دولت هم بدهكار است كه ما اين دو را با هم تهاتر كرديم. طيب‌نيا افزود: اگر اين ميزان را در نظر گرفته و از ميزان بدهي دولت كسر كنيم، مقدار كسري دولت از اوراقي كه تامين كرده، بيشتر است. وي خاطرنشان كرد: اصل بدهي دولت افزايشي نداشته و كاهش را تجربه مي‌كند، ولي طبيعي است كه به دليل سودي كه تعلق مي‌گيرد، رقم بالا نشان داده شود. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از پايان قيمت‌گذاري دولتي نرخ سنگ آهن در كشور خبر داد و گفت: در تلاش هستيم تا با توجه به فاصله قيمت‌هاي جهاني سنگ‌آهن با فروش داخلي، نرخ‌گذاري اين ماده مهم معدني در كشور اصلاح شود. وي افزود: با توجه به مكانيزم مناسب بورس كالا در كشف قيمت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا دنبال تمركز معاملات سنگ آهن در اين بازار و شفاف شدن و واقعي شدن قيمت‌ها هستيم.