خبر
سبد هزينه كارگران سند تعيين دستمزد سالهاي آينده
نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: در جلسه شوراي عالي كار سبد هزينه خانوارهاي كارگري به عنوان يك سند معتبر پذيرفته و مقرر شد تا كارفرمايان حداكثر افزايش دستمزد كارگران براي سال آينده را اعلام كنند. ابوالفضل فتحاللهي به ايسنا گفته است: در جلسه ديروز شوراي عالي كار، رقم نهايي سبد معيشت كارگران كه در جلسه قبلي كارگروه تخصصي مزد به تصويب رسيده بود، ارايه شد و همه گروههاي كارگري، كارفرمايي و دولت آن را به عنوان يك سند معتبر پذيرفتند. به گفته وي اين امر تاثير بسياري در سرنوشت مزد كارگران دارد، چرا كه ميتواند مبناي تعيين دستمزد در سنوات آينده قرار بگيرد. فتحاللهي افزود: در اين جلسه نماينده دولت و يكي از وزارتخانهها به سبد هزينه معيشت كارگران ايراداتي وارد آورد كه در نهايت با توضيحات گروه كارگري آن را پذيرفت. خروجي جلسه شوراي عالي كار منجر به اين امر شد كه كارفرمايان در جلسه آينده ماكسيمم درصدي كه ميتوانند حقوق و دستمزد كارگران را افزايش دهند، اعلام كنند و نمايندگان كارگري هم در قالب بستهاي انتظارات خود را براي افزايش مزد سال آينده از كارفرمايان مطرح كنند. نماينده كارگران در شوراي عالي كار همچنين از طرح پيشنهاد اعطاي تسهيلات بانكي به كارفرمايان به جهت جبران افزايش دستمزد كارگران خبر داد و گفت: پيشنهادي كه در جلسه مطرح شد اين بود كه دولت براي جبران افزايش مزدي كه اعمال ميشود بستههاي حمايتي، كمكها و تسهيلاتي را براي كارفرمايان درنظر بگيرد و با توجه به اعلام تورم ۸ درصدي از سوي دولت و كارمزد ۴ درصد بانك، وام با نرخ سود ۱۲ درصد در اختيار كارفرمايان قرار بدهد.
بانك مركزي صورتهاي مالي خود را منتشر كند
نماينده مردم كرمان با تكرار ادعاي حضور مافياي 250 نفري در شركتهاي سهام عدالت و مديريت آن گفته است: سازمان بورس و بانك مركزي نيز به حكم قانون بايد صورتهاي مالي خود را منتشر كنند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس در حاشيه آيين رونمايي از معاملات نقدي پسته در بورس كالا در جمع خبرنگاران گفت: طبق تكاليف قانوني آنها بايد بانك مركزي و سازمان بورس نيز افشا كنند. ممكن است نهاد ناظري باشد كه نبايد در چارچوب تكاليف منتتشر شود. ولي طبق قانون بايد منتشر شد. محمدرضا پورابراهيمي در برابر پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه ادعاي حضور مافيا در شركتهاي سرمايهگذاري استاني را چه زماني افشا خواهد كرد، گفت: سهام عدالت و سامانه آن مشكلي را حل نميكند. مشكل مردم رونمايي سامانه نيست بلكه عدم دريافت سود و مالكيت است. 250 نفر در اقتصاد، مافيا تشكيل دادهاند و از طريق همين اعضاي هياتمديره شركتهايشان (سرمايهگذاري استاني) اين موضوع را مديريت ميكنند.