ادامه از صفحه اول
شكاف قدرت و مسووليت در ساخت قانونگذاري
به همين دليل در جريان تصويب قانون برنامه ششم، برخي از مواد آن به دليل مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام رد شد. ولي جالب اين است كه تشخيص اين مغايرت از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفت، زيرا شوراي نگهبان به لحاظ ماهيتي قادر به تشخيص اين مغايرت نيست. بنابراين مشكل جديدي به وجود آمده كه به جز شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت هم به عنوان نهادي كه حق رد مصوبات مجلس را دارد به رسميت شناخته شده است. به همين دليل اعتراض برخي نمايندگان مجلس از جمله آقاي مطهري را به دنبال داشته. هرچند اين اعتراض مي‌تواند فوري مرتفع شود چون شوراي نگهبان، همان مصوبات مجمع تشخيص را تاييد و به مجلس خواهد فرستاد. ولي مشكل واقعي ساختار تصميم‌گيري و قانونگذاري در ايران با اين اقدامات حل نخواهد شد. اين اقدامات فرآيند قانونگذاري را پيچيده‌تر و غيرمفيدتر هم خواهد كرد. در واقع بايد جلوي گل‌آلود شدن اين آب را از سرچشمه گرفت. آنجايي كه دست‌اندركاران قانونگذاري در مجلس رابطه نزديكي با مسووليت‌هاي دولت در اجراي قانون ندارد تا وقتي كه اين شكاف ميان قدرت قانونگذاري و مسووليت اجرايي وجود دارد، عوارض آن به شيوه‌هاي گوناگون بروز خواهد كرد.
متاسفانه درك ما از تفكيك قوا با واقعيت آنچه در جوامع غربي است، تطابق ندارد. تفكيك قوا به معناي مجزا بودن قوا به عنوان جزاير غيرمرتبط با يكديگر نيست. آنها به ويژه قواي اجراي و قانونگذاري در ساختاري سياسي و حقوقي از يكديگر تفكيك مي‌شوند ولي در ساختار حقيقي از يك چشمه سيراب مي‌شوند. تفكيك آنها منجر به ناهماهنگي و تعارض نمي‌شود، بلكه مانع از سلطه‌جويي و قدرت‌طلبي بي‌حدوحصر خواهد شد. گرته‌برداري ناقص از پديده‌هاي جوامع غربي، بدون توجه به منطق به وجود آمدن آنها و بدون توجه به كاركردهاي آنها، موجب مي‌شود كه به‌جاي نهادهاي واقعي و با كاركردهاي مفيد با نهادهايي شبه‌واقعي و كاركردهاي نامفيد مواجه باشيم.
اعتراض آقاي مطهري منطقا درست است. ولي به اين پرسش پاسخ داده نمي‌شود كه در اين صورت مصوبه برنامه ششم مجلس كه دچار تغييرات اساسي شده و دولت هيچ مسووليتي را در برابر آن نمي‌تواند بپذيرد چگونه مي‌خواهد توجيه شود؟ صرف اينكه مجلس حق قانونگذاري دارد براي توجيه اين امر كافي نيست. مجلس بايد قانوني را متناسب با مسووليت بنويسد. مجلس چه مسووليتي در برابر عدم اجراي اين قانون به دليل غيرممكن بودن اجراي آن خواهد پذيرفت؟ اگر مصوبه بازنشستگي پيش از موعد زنان رد نمي‌شد، مجلس در برابر ورشكستي بيمه‌ها چه مسووليتي را مي‌پذيرفت؛ در عمل هيچ.
ضرورت بازنگري در بخش‌هايي از قانون اساسي پس از چهار دهه
منجر به تسريع در روند انجام امور مي‌شود اگر تمامي جنبه‌ها تبيين، تشريح و تبديل به قانون شود برداشت‌هاي سليقه‌اي و شخصي محو و تمكين از قانون تبديل به تمرين و در اثر تكرار نهادينه مي‌شود در غير اين صورت عرف ناپسندي مبني بر دخالت دادن سلايق و ديدگاه‌هاي شخصي رايج مي‌شود و نسل‌هاي آتي را دچار آشفتگي خواهد ساخت.
به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه با شهامت و جرات در دهه اول انقلاب اسلامي قانون اساسي در بخش‌هاي متعددي كه موجبات كندي در روند انجام امور و كشمكش‌هاي مديريتي را فراهم آورده بود اصلاح شد در حال حاضر نيز بخش‌هايي از قانون اساسي مرتبط با روابط انساني درون كشور و روابط با خارج از كشور بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد چنانچه چنين اقدامي اجرايي شود به طور طبيعي قوانين عادي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه تابع قانون اساسي هستند نيز اصلاح خواهند شد.
بايد بپذيريم كه درون كشور، محيط اطراف و كل جهان دستخوش تغييراتي شده‌اند كه بايد با حفظ اصول اساسي و ارزش‌هايي كه به آن معتقد هستيم خود عامل تغيير شده و اصلاحاتي را انجام بدهيم زيرا ساختارها در زماني كه به كهنگي مي‌رسند بايد بازنگري شوند.
حكومت نيز به مثابه يك سازمان است كه مراحل مختلفي همچون تولد، رشد، اوج و افت را تجربه مي‌كند اما در هنگام افت و در راستاي جلوگيري از مرگ يك سازمان، احيا و استمرار توفيقات آن انجام دادن اقدامات جديد و بديع ضرورت دارد.