به دليل انباشت مطالبات بيمه‌اي
جراحي‌هاي غيراورژانسي در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران متوقف شد
اعتماد| احتمالي كه سال گذشته رييس سازمان نظام پزشكي با «اعتماد» مطرح كرد و از توقف برخي اعمال جراحي گران و حساس به دليل نگراني پزشكان از فقدان حمايت‌هاي قضايي خبر داد، امروز به شكل ديگري به يقين نزديك شده است. روز گذشته علي جعفريان؛ رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد: «به دليل انباشت بدهي‌ها، شركت‌ها به بيمارستان‌ها تجهيزات پزشكي نمي‌دهند و به همين دليل اعلام كرديم بيمارستان‌ها براي انجام جراحي‌هاي غيراورژانس كه نيازمند تجهيزات است، دست نگه دارند تا بعد از عيد اقدامات لازم براي آنها انجام شود.»
اين اتفاق، نتيجه قابل پيش‌بيني رفتار سازمان‌هاي بيمه‌گر با مراكز درماني است كه از دو سال قبل شروع شده است. پرداخت نشدن مطالبات مراكز درماني وابسته به وزارت بهداشت و ايجاد مشكلات جدي بر اثر انباشت مطالبات كه در واقع، نقدينگي مراكز درماني را تشكيل مي‌دهد، از هشدارهاي مكرر وزير بهداشت و ساير مسوولان اين وزارتخانه بوده كه از دو سال قبل، به رويه جاري سازمان‌هاي بيمه‌گر تبديل شده است. اگرچه نبايد كمبود اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر را در اين عهدشكني ناديده گرفت اما مسوولان وزارت بهداشت بارها اعلام كرده‌اند كه دعواهاي سياسي دستگاه‌هاي دولتي، ربطي به بيماران ندارد و هرگونه اختلاف سليقه، بايد در فضايي حل شود كه كمترين آسيبي به جمعيت هدف كه بيماران هستند وارد نكند. به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي بيمه‌گر كه زيرمجموعه يكي از بزرگ‌ترين دستگاه‌هاي دولتي؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند، اما چندان توجهي به اين توصيه نداشته‌اند كه تسويه ديون خود را تا آن حد به تاخير انداختند كه از چند ماه قبل، اقدامي خودجوش در مراكز درماني برخي استان‌ها شكل گرفت و مسوولان بيمارستان‌هاي دولتي در استان‌هاي اصفهان ومازندران خبر دادند به علت كسري شديد، از پذيرش بيمه‌اي بيماران تحت پوشش تامين اجتماعي خودداري كرده و هزينه خدمات اين بيماران را به صورت نقدي دريافت مي‌كنند. زمزمه اجراي اين اقدام، هفته گذشته هم در استان قزوين شنيده شد اگرچه هنوز از اجراي قطعي آن خبري در دست نيست. چندي قبل، انجمن داروسازان هم خبر داد كه به دليل كسري شديد نقدينگي ناشي از مطالبات انباشته از سازمان‌هاي بيمه گر، از ابتداي اسفند ماه از پذيرش نسخ بيمه‌اي تامين اجتماعي خودداري مي‌كنند. هشداري كه روز گذشته هم از سوي رييس دانشگاه علوم پزشكي «مادر» مطرح شده، بخش ديگري از تبعات بي‌توجهي وزارت تعاون به لزوم رعايت قانون در تسويه به موقع مطالبات و ديون است. انباشت مطالبات بيمه‌اي مراكز درماني تحت پوشش اين دانشگاه در حالي است كه بيمارستان‌هاي تابعه، به دليل حجم بالاي اين مطالبات، دچار تاخير 7 ماهه در پرداخت كارانه تيم درمان (پزشكان و پرستاران) مطالبات پيمانكاران خدماتي و عمراني و همچنين طلب شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي شده‌اند و اين تاخيرها كه علتي جز تقابل‌هاي سياسي ندارد، سلامت بيماران مراجعه‌كننده به مراكز درماني دولتي را به صورت جدي هدف قرار داده چنانكه جعفريان در اين گفت‌وگو هشدار داده كه به دليل بدهي 420 ميليارد توماني اين دانشگاه به شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي ارايه‌دهنده خدمت به بيمارستان‌هاي تحت پوشش، بسياري از اين شركت‌ها در مكاتبه‌هاي رسمي اعلام كرده‌اند كه از تحويل دارو و تجهيزات پزشكي به بيمارستان‌هاي تحت پوشش اين دانشگاه خودداري مي‌كنند.
در حالي كه به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت تعاون، صبر كرده بودند تا شرايط به مرحله «هشدار» برسد و سپس با تاني، نسبت به وظايف معوق اقدام كنند، محمدجواد كبير، مديرعامل بيمه سلامت ايرانيان كه بعد از سازمان تامين اجتماعي، يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران مراكز درماني وزارت بهداشت است، روز گذشته خبر داد: «4 هزار ميليارد تومان از اوراق قرضه كه قرار بود به بيمه واريز شود و براساس آن مطالبات بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها را بدهيم از امروز (دوشنبه) به حساب ما واريز شده و تا پايان هفته معوقه‌ها داده مي‌شود.»
كبير در توضيح علت انباشت بدهي سازمان متبوع خود به مراكز درماني گفت: «مجموع مطالبات ما به موسسات درماني در سال 93، 1650 ميليارد تومان بود و به علت محدوديت در توليد نفت، نتوانستيم 1407 ميليارد تومان را پرداخت كنيم. 670 ميليارد تومان هم مربوط به سال 92 بود كه در مجموع 2100 ميليارد تومان مطالبه پرداخت نشده به سال 94 منتقل شد. بودجه بيمه سلامت در سال 94، 12 درصد رشد كرد و 2100 ميليارد تومان از اين بودجه را براي معوقه‌هاي 93 هزينه كرديم. 3800 ميليارد تا حدود 4 ميليارد تومان معوقه پرداخت نشده داشتيم كه در پايان سال 5 هزار و 800 ميليارد تومان منابعي بود كه بايد به موسسات درماني تخصيص مي‌يافت. بنابراين به اين راه‌حل رسيديم كه بودجه اختصاصي تخصيص داده شود كه محل آن از چاپ اوراقي بود كه با تضمين خزانه و به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان چاپ شد. 4 هزار ميليارد تومان از اين اوراق كه شامل 2 هزار ميليارد اوراق و 2 هزار ميليارد نقدي بود بين موسسات دولتي و خصوصي پرداخت شد. به اين ترتيب پرداختي به مراكز دولتي به ارديبهشت ماه رسيد و در بخش خصوصي، خدمات سرپايي به خرداد و تير و براي داروخانه‌ها تا مرداد پرداخت شد. براي بيمارستان‌هاي خصوصي نيز بين آذر و دي 94 پرداخت شده است. با پيگيري رييس‌جمهور و تسهيلات درنظر گرفته شده 4 هزار ميليارد تومان ديگر كه پرداخت نشده بود به بيمه سلامت واريز مي‌شود كه هزار ميليارد تومان آن به حساب بيمه آمده و 3 هزار ميليارد ديگر تا پايان وقت روز دوشنبه پرداخت مي‌شود؛ بنابراين تا پايان هفته براي موسسات طرف قرارداد پرداخت‌ها را خواهيم داشت و پرداخت موسسات دولتي را قطعا تا مرداد و شهريور ماه خواهيم رساند و بخش خصوصي را نيز اميدواريم به همين تاريخ برسانيم و داروخانه‌ها نيز تا سه ماه پرداخت مي‌شود. فكر مي‌كنيم با منابعي كه داريم بتوانيم مطالبات موسسات درماني را تا پايان شهريور و اواخر مهر بدهيم و بدهي حدود 4500 ميليارد توماني به سال 96 منتقل مي‌شود .»