تشكيل پرونده تخلف
۳ هزار ميلياردي
براي يك شعبه بانكي
معاون اول قوه قضاييه از تشكيل پرونده تخلف يك شعبه بانكي با گشايش ۳ هزار ميليارد تومان ال سي غيرواقعي خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني در جلسه صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران گفت: در برخي موارد مديرعامل يك بانك به صورت دستوري و بدون تخصص كافي منصوب مي‌شود و در آينده مجبور است بسياري از خدمات و تسهيلات را به صورت دستوري پرداخت كند كه در نتيجه منجر به تشكيل پرونده اقتصادي كلان و بحران اجتماعي در جامعه مي‌شود. معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه افزود: پرونده‌اي وجود دارد كه شعبه يك بانك ۳ هزار ميليارد تومان ال سي غيرواقعي داشته است كه منجر به تشكيل پرونده تخلف اقتصادي بزرگي شده است؛ در اين ميان بسياري از افرادي كه درحال حاضر پرونده‌هاي تخلف اقتصادي بزرگي در قوه قضاييه دارند نتيجه اقدامات و تخلف‌هاي يك گروه و عوامل متعدد است كه تمام مشكلات در نهايت بر سر يك نفر آوار و اسم يك نفر به عنوان متخلف اعلام مي‌شود. محسني اژه‌اي عنوان كرد: قوه قضاييه قبول دارد كه اين شخص خاصي است و بايد به اندازه تخلف خود مجازات شود اما ما از بخش خصوصي مي‌خواهيم كه در جهت حل اينگونه مشكلات و حل و فصل مشكلات افراد خاطي اقتصادي كمك كنند. وي بيان كرد: من دو سوال از بخش خصوصي دارم و سوال اول اين است كه در شرايط خاص فعلي چگونه مي‌توان از منظر قضايي به بخش خصوصي كمك كرد و همچنين از طرف اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي چه كمكي به پرونده‌اي قضايي مي‌تواند بشود؟ اژه‌اي افزود: رشد و توسعه اقتصادي كشور مي‌تواند بر مسائل اقتصادي، امنيتي و اجتماعي كشور تاثيرگذار باشد، زيرا دشمن به دنبال اين است كه به جاي جنگ نظامي، براي تاثيرگذاري بيشتر بر روابط نظام، انقلاب و مردم و مسائل اقتصادي تاثير بگذارد و با اين ابزار قصد جدايي مردم از نظام و انقلاب را دارد؛ از نگاه اسلام تلاش و فعاليت اقتصادي، حرمت دارد و اگر محدوديتي براي فعاليت اقتصادي وجود دارد، سقفي براي آن تعيين نشده است. از نظر قانون اساسي و مقام معظم رهبري و ساير مسوولان نظام نيز جايگاه فعاليت اقتصادي مشخص و شفاف است. معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: سياست‌هاي اصل ۴۴ اجرايي و از جانب مجلس قوانين آن ابلاغ شد و پس از آن مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند كه اين نشان از اهميت به بحث اقتصادي در كشور است. وي افزود: با توجه به فرهنگ اسلامي، قانون اساسي و نظر مسوولان نظام، در امر رشد و توسعه و استقلال اقتصادي چه كرده‌ايم؟ آيا اين پاسخ كه بگوييم اجازه ندادند يا مربوط به گذشتگان است، كافي است؟ آيا اينگونه پاسخگويي قانع‌كننده است؟ اژه‌اي ادامه داد: آيا اينكه مي‌گوييم اقتصاد دولتي خوب نيست و بايد به بخش خصوصي واگذار شود، بخش خصوصي متولي خاص و اتاق فكر جهت هدايت، كنترل و مشورت دادن دارد؟ اتاق بازرگاني براي اينگونه مباحث وجود دارد اما اينكه در تمام اين مسائل موفق بوده يا خير ابهام وجود دارد. وي افزود: اگر اقتصاد مهم است آيا به اندازه اهميت آن در مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه نيز اهميت دارد؟ آيا قوه مجريه به دليل اهميت اين موضوع تيم اقتصادي هماهنگ، فعال و خبره دارد؟ در اين ميان وظيفه اتاق مشورت دادن و نظارت كردن است كه به اين نتيجه مي‌رسيم كه اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي وظيفه خود را تا حدودي به درستي انجام مي‌دهد اما آن مقداري كه بايد درباره فعالان اقتصادي موثر باشيم، نيستيم. معاون قوه قضاييه گفت: به نظر شما چگونه اتاق و بخش خصوصي مي‌توانند به قوه قضاييه و پرونده‌هاي اقتصادي كمك كنند؟ وي افزود: الان نظام، مردم و فعالان اقتصادي همه از شرايط اقتصادي پيش آمده متضرر هستند. آيا همه اين مشكلات به خاطر شخص خاطي است و تمام تقصير بر گردن او است يا مجموعه عوامل بر سر يك نفر آوار شده و منجر به تخلف و جرم اين شخص شده است.