در ضرورت افزايش بيش از تورم حداقل حقوق و دستمزد
بنابراين برخي معتقدند كه رشد حداقل حقوق‌ها بايد بسيار بيشتر از نرخ‌هاي موجود و تورم باشد تا پس از گذشت چند سال فاصله درآمدي موجود قدري تخفيف يابد. در برابر برخي ديگر معتقدند كه اين كار موجب افزايش هزينه توليد مي‌شود و به نفع تحرك اقتصادي نيست و ركود را دامن خواهد زد. بدون ترديد منطق اخير يك بخش از واقعيت را نشان مي‌دهد، ولي همه واقعيت نيست. پايين بودن دستمزد نيروي كار يكي از عوامل كاهش بهره‌وري نيز هست. عوارض ناشي از اين مساله بسيار مهم است. نكته ديگر اينكه سهم دستمزدها در قيمت تمام شده چندان زياد نيست كه افزايش آن موجب تورم شديدي شود. بنابراين حتي اگر اين مساله قدري تورم را دامن بزند، به دليل اينكه تورم مذكور از افزايش دستمزدهاي مزدبگيران كمتر است به نفع طبقات فرودست خواهد بود. با ملاحظه اين موارد پيشنهاد مي‌شود كه افزايش حداقل دستمزد به نحو قابل ملاحظه‌اي بيش از نرخ تورم تعيين شود. وقتي كه تورم پايين است، بهترين فرصت براي افزايش دستمزدها با هدف متعادل كردن دستمزدهاي كارگران با هزينه‌هاي زندگي آنان است. در روزهاي آينده درباره ميزان افزايش حداقل حقوق تصميم گرفته خواهد شد. اين فرصت مناسبي است كه دولت گام قابل‌توجهي در اين زمينه بردارد.
دستاوردهاي سياسي- اقتصادي و اجتماعي آن بسيار بيشتر از نتايج منفي آن خواهد بود. رشدي 6 تا 7 درصدي بيش از رقم تورم خبر خوبي براي كارگران و حقوق‌بگيران خواهد بود.