نرخ رشد محرمانه سال 94 6/1- درصد

گروه اقتصادي| در تمام مدتي كه عملكرد اقتصاد سال 94 از سوي مركز آمار و معاون اول رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه بين 0.7 تا يك درصد رشد مثبت اعلام مي‌شد؛ بانك مركزي سكوت كرده بود. در نماگرهاي منتشره فصلي هم به جاي عملكرد شاخص‌هاي كلان اقتصاد «0/0» (دوستان گروه تصحيح لطفا عدد داخل كتيشن انگليسي باشد) نمايش داده مي‌شد. عدد توليد ناخالص داخلي سال 94 و 95 تا روز گذشته محرمانه ماند اما ديروز پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي كه پيش‌تر رونمايي از عملكرد اقتصاد را تا نوروز وعده‌ داده بود؛ در جمع خبرنگاران خبر رشد 1.6- اقتصاد را اعلام كرد. اگر از اين عملكرد رشد نفت را حذف كنيم اقتصاد سال 94، 3.1 درصد منفي شده است؛ به عبارت ديگر سه درصد رشد سال 93 عملا در سال بعد خنثي شد و اقتصاد در ابتداي سال 95 به سه سال قبل بازگشته بود. توليد ناخالص داخلي در سال 94 به قيمت‌هاي ثابت سال 1390، 594 هزار ميليارد تومان اعلام شد. اين عدد نسبت به سال قبل از آن 1.6 درصد كمتر شده است. و اما در سال 95، روند اقتصاد مثبت شد. آن هم به مدد نفت. در واقع اقتصاد ايران در 9 ماهه سال جاري با نفت 11.6 درصد رشد كرده ولي بدون نفت 1.9 درصد. گروه نفت در سه فصل اول سال 65.4 درصد رشد داشته كه به گفته قرباني استفاده از ظرفيت‌هاي خالي پس از لغو تحريم‌ها بوده است. به اين ترتيب رشد نفت ممكن است در اين سطح براي سال آينده تكرار نشود و رشد اقتصاد سال بعد به مراتب كُندتر از امسال پيش رود.
آمار سال 94 را به دليل اختلاف با مركز آمار اعلام نكرديم
سرانجام در جلسه روز گذشته معاون اقتصادي بانك مركزي دلايل اعلام نشدن آمارهاي سال 94 را عنوان كرد. به گفته او به دليل اختلافات آماري بين مركز آمار و بانك مركزي و جلوگيري از تشتت آماري، اعداد شاخص‌هاي كلان در سال 94 و 95 اعلام نشد. اما در اين مدت كميته‌اي براي رفع اين اختلاف تشكيل شد که در نهایت، رييس جمهور در مصاحبه تلویزیونی در دی‌ماه سال جاری نیز به بانک مرکزی و مرکز آمار دستور داد که سال پایه را ۹۰ اعلام کنند. بر همین اساس ارقام سال ۹۵ را منتشر کردیم.
 او با اشاره به شوک منفی قیمت نفت گفت: در این شوک منفی، اقتصادهای نفتی کاملا متاثر مي‌شوند، به این معنا که بودجه دولت و میزان واردات تحت‌تاثیر قرار مي‌گیرند؛ بنابراین وقتی قیمت به یک چهارم تنزل مي‌یابد، قدرت عرضه ارز را محدود مي‌کند اما در سال ۹۴ نیز واردات کاهش یافته است، اما اثر منفی در رشد اقتصادی را هم به ثبت رساند و کشورهایی مثل قطر، امارات و عربستان و روسیه، تحت تاثیر قرار گرفتند، البته در سال ۹۴ رشد اقتصاد ایران هم از این محل تاثیر منفی گرفت که علایم آن از سال ۹۳ شروع شده بود.
سال پایه تورم از سال آینده به ۹۵ تغییر مي‌کند
وی افزود: در حوزه رشد اقتصادی بانک مرکزی سال پایه را به ۹۰ تغییر داده است که البته مرکز آمار درصدد است که سال پایه را به ۹۰ تغییر دهد، بنابراین اختلافات کاهش خواهد یافت، بنابراین این یک نقطه قوت نظام آماری کشور است که دو نهاد مستقل آمار مي‌دهند و این به عنوان یک کنترل متقابل برای عملکرد متغیرهای اقتصادی عمل مي‌کند، ولی باید اختلافاتی که در رابطه با سال پایه هست، برطرف کنیم تا باعث تشتت آماری نشود. قربانی گفت: ما تغییر سال پایه ۱۳۹۰ را انجام دادیم و تسری به ارقام سال‌های قبل یافته است؛ بر این اساس دو سال پایه یکی سال پایه شاخص کالا و خدمات مصرفی که سال ۹۰ است و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حساب‌های ملی که سال ۸۳ است را تا مرداد ۹۶ به ترتیب به سال ۹۵ و سال ۹۰ تغییر خواهیم داد یعنی سال پایه نرخ تورم سال ۹۵ و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حساب‌های ملی به سال ۹۰ تغییر می‌کند. قربانی گفت: ارقام رشد اقتصادی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که بر این اساس اتفاقاتی در نرخ رشد صورت گرفته و تغییراتی داشته است. قرباني متذكر شد: در 9 ماهه امسال، ارقام رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۹۰، نشانگر این است که رشد اقتصادی در فصل اول به ۷,۴ درصد رسیده است، این رقم در گروه کشاورزی ۳,۵ درصد، ۵۶,۱ درصد نفت، ۴,۹- صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است، اما در فصل دوم رشد اقتصادی به ۱۱,۹ درصد رسیده است که متشکل از رشد ۴,۱ درصدی کشاورزی، ۶۵,۷ درصدی گروه نفت، ۳,۱ درصدی گروه صنایع و معادن بوده است. او ادامه داد: در نه ماهه امسال، رشد گروه کشاورزی ۴,۲ درصد، گروه نفت ۶۵,۴ درصد، گروه صنایع  و معادن  ۰,۳ درصد بوده است و در گروه خدمات رشد ۲,۴ درصدی را شاهد بوده ایم. وی تاکید کرد: در گروه صنایع و معادن بخش معدن به منفی ۰,۲ درصد بهبود یافته  و بخش برق، آب و گاز رشد ۵,۱ درصدی، صنعت ۵,۸ درصد و ساختمان منفی 1/17 درصد بوده است.
رشد نقدینگی ناشی از توجه دولت به صنعت و کشاورزی است
قربانی با بیان اینکه امسال در پایان دی‌ماه نقدینگی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: نقدینگی رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل دارد و در صدد هستیم که با تقویت انضباط پولی و مالی رشد را کاهش داده و بتوانیم از این رهیافت، گام مناسبی در جهت تثبیت دستاوردهای تورمی در اقتصاد داشته باشیم. وی افزود: نقدینگی دی‌ماه نسبت به اسفندماه ۱۷,۶ درصد رشد کرده است، اما این امر نشانگر این است که سهم پایه پولی بیشتر از قبل بوده است و این نشانگر توجه نظام بانکی به صنعت و کشاورزی بوده است، به نحوی که خرید تضمینی گندم نیز صورت گرفته و در حوزه صنعت نیز صنایع کوچک و متوسط مورد حمایت قرار گرفته است.
نقش مطالبات بانک مرکزی در افزایش پایه پولی
به گفته قربانی، در اجزای پایه پولی ملاحظه مي‌شود که خالص دارایی های‌خارجی بانک مرکزی ۳,۶ درصد کاهش یافته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۳ درصد کاهش و سهم مطالبات بانک مرکزي از بانك‌ها ۱۶,۷ درصد بوده است. او توضيح داد: امسال مطالبات بانک مرکزی از بانك‌ها، یکی از موارد مهم افزایش پایه پولی بوده است که به دلایلی است که قبلا ذکر شده، همچنین در حوزه ضریب فزاینده وقتی نگاه مي‌کنیم، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها، به ۲,۸ درصد کاهش یافته است که نشانگر تاثیر بانکداری الکترونیک به نقدینه‌خواهی جامعه است، همچنین نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها نیز کاهش یافته است.
نرخ سود بین بانکی ۱۹ درصد است
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هر واحد افزایش پایه پولی، هفت واحد افزایش نقدینگی را به دنبال داشته است، تصریح کرد: یکی از مسائلی که بانک مرکزی از سال گذشته بر روی آن تمرکز داشته و تلاش کرده که از آن برای بهبود شرایط بانك‌ها استفاده کند، بازار بین بانکی است، که به واسطه بحث تنگنای نقدینگی که در اواخر سال ۹۳ با آن مواجه شدیم، نرخ سود بازار بین بانکی به بالای ۲۸ درصد رسیده بود، اما اکنون این نرخ کاهش یافته و در پایان سال جاری به محدود ۱۶,۵ درصد هم رسیده است، ولی از مرداد به بعد، روی محدوده ۱۹ درصد بوده است.قربانی گفت: انتصاب نرخ بین‌بانکی که یک بانک اعلام مي‌کند، ملاک عمل نیست و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی باید اعلام نرخ کرد. این در حالی است که یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته روبه‌رو بودیم، شوک منفی قیمت نفت است که قیمت های نفت از محدوده بالای ۱۰۰ دلار در اوایل سال ۹۳، به زیر ۵۰ درصد رسیده است و استمرار کاهش قیمت آن، قیمت را به ۲۵ دلار در بهمن ۹۴ رسانده است، اما در نهایت در مدت اخیر، بهبود یافته و به محدوده ۵۳ دلار رسیده است.
سفته‌بازی ارز محدود شد
او بيان كرد: اقتصاد ایران با توجه به قرار داشتن در تحریم‌ها و ساختار و سهم مهم نفت در تولید و تامین مالی دولت، تحت فشار قرار گرفته است که با اقدامات بانک مرکزی نرخ ارز از مسیر باثبات خود خارج نشد و توانست ثبات خود را حفظ کند و این از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است که به بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی کمک کرده است تا امسال دستاورد تورم تک رقمی را به عنوان یک قول مهم دولت یازدهم، عملیاتی کنیم. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از مسائل مهم این بود که در مواجهه با شوک قیمت نفت، توانستیم تورم را کنترل کنیم، بر این اساس در دی ماه ۳,۱ درصد رشد نرخ ارز را نسبت به ماه قبل داشتیم و بهمن ماه نسبت به دی ماه ۳,۱ درصد کاهش داشته‌ایم، البته عملیات سفته‌بازی محدودی هم انجام شد که در آن مقطع، رييس کل بانک مرکزی هم تاکید کرد که بانک مرکزی متعهد به این است که نرخ ارز را در مسیر صحیح و متناسب با اقتضائات کلان هدایت کند و تحرکات و تحولات مقطعی بود. قربانی گفت: اکنون مسیر بازار ارز نزولی است و در حال طی روند ترسیم شده است و بازار ارز به حالت ثبات برگشته است و در آینده نیز بانک مرکزی متعهد است و تلاش مي‌کند که از ثبات بازار دفاع کرده و نرخ ارز را در مسیری متناسب با متغیرهای بنیادین در اقتصاد هدایت کند، به نوعی که تورم و ارزش پول ملی مورد صیانت واقع شود.
رشد ۳۷درصدی پرداخت تسهیلات بانکی
حجم تسهیلات پرداختی بانکی در 11ماهه به ۴۷۷,۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل ۳۷,۱ درصد رشد نشان مي‌دهد، در این میان سهم سرمایه در گردش ۶۳,۷ درصد بوده که در حوزه صنعت و معدن این سهم به ۸۱,۸ درصد رسیده است؛ پس روند قبلی در بحث هدایت منابع به مسیر قبلی، طی شده است. قربانی گفت: دولت به یکسان سازی نرخ ارز پایبند است و اگر مشاهده مي‌شود که فاصله از این هدف گرفته ایم، به دلیل آن است که برخی شرایط در اقتصاد ایران وجود دارد که هنوز زمان را برای یکسان‌سازی مساعد  نمی‌کند، چراکه ما به دنبال یکسان‌سازی پایدار هستیم.
بیش از تکلیف، به بنگاه‌ها تسهیلات پرداخت شد
وی گفت: از ۱۵۸ هزار میلیارد ریال کل تسهیلات خرید تضمینی گندم در سال ۹۵، معادل ۴۴ درصد از سوی سیستم بانکی تحت عنوان تسهیلات بانکی و اوراق مرابحه تامین شده است، لذا در این زمینه عملکرد بانك‌ها مناسب است. همچنین در حوزه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، تلاش شده تا این حوزه مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس آخرین عملکردی که سیستم بانکی نشان مي‌دهد، حکایت از آن دارد که در ۲۲ اسفند امسال از ۵۹ هزار واحد ثبت‌نام شده در سامانه‌ای که در این راستا تعبیه شده بود، ۲۰,۱ واحد از کارگروه‌های استانی معرفی شده‌اند و ۱۱ هزار واحد از این رقم، از سوی بانك‌ها به صورت مستقیم تامین مالی شده‌اند. وی افزود: در مجموع ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد تسهیلات گرفته‌اند که رقمی معادل ۱۶,۳ هزار میلیارد تومان را در بر مي‌گیرد. پس نظام بانکی به لحاظ تعداد و مبلغ از اهداف تعیین شده فراتر رفته است.
رشد ۱۱درصدی پرداخت وام ازدواج
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اعلام کرد: در یازده ماهه سال ۹۵ معادل ۸۹۳.۳ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده که ارزشی معادل ۸۵ هزار میلیارد ریال دارد؛ این رقم در مقایسه با کل سال ۹۴، رشدی حدود ۱۰,۹ درصد در تعداد تسهیلات پرداختی نشان مي‌دهد. او اشاره كرد: در سال ۹۴ شوک منفی قیمت نفت، اثرات خود را در سرمایه‌گذاری ساختمان نشان داده و بخشی از بودجه های  عمرانی را انجام داده است، لذا در سال گذشته به واسطه شوک برون زایی که در اقتصاد ایران رخ داد، سبب شد که کشور از لحاظ رشد اقتصادی کاهش را نسبت به سال ۹۳ تجربه کنیم.
در سرمایه‌گذاری عملکرد مناسب نداشتیم
معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: به لحاظ سرمایه‌گذاری عملکرد هنوز عملکرد مناسبی برای اقتصاد نیست ولی باید به اجزای آن دقیق نگاه کنیم، آنچه باعث این امر شده به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان برمی‌گردد ولی در حوزه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات، شاهد رشد مثبت هستیم که این رشد در فصل اول ۲,۳ درصد، فصل دوم ۳,۵ درصد و فصل سوم ۱۰,۵ درصد شده است.