آقاي آل‌اسحاق! شما چرا؟
به علاوه از حجم قاچاق در اين دولت كاسته شده است، ولي براي يك نيروي سياسي اصولگرا كه در تمامي اركان قدرت حضور فعال دارند، برازنده نيست كه اين مساله را به صورت سوال مطرح كنند. ايشان به صفت سابقه‌اي كه در وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني دارند، حتما پاسخ اين پرسش را مي‌دانند و چه خوب بود كه پاسخ آن را هم قيد مي‌كردند. با اين حال ماهي را هروقت از آب بگيريم تازه است. لذا پيشنهاد مي‌شود كه يك گروه حقيقت‌ياب غيردولتي متشكل از جناح‌هاي سياسي كشور تشكيل و در نخستين فرصت گزارشي دقيق از قاچاق كالا؛ شامل حجم واردات، مبادي ورودي، اسامي افراد حقيقي يا حقوقي درگير در قاچاق، ميزان خسارت آن به كشور و راه‌هاي مقابله با آن را تهيه و در اختيار افكار عمومي قرار دهند. اين پيشنهادي عملي است، اگر كساني آن را نپذيرند بايد در صداقت آنان نسبت به مبارزه با فساد و قاچاق شك كرد.
انصاف بايد داد كه گفت‌وگوي ايشان نكات مثبتي هم دارد كه اميدواريم در برنامه‌هاي نامزد احتمالي اين گروه بازتاب پيدا كند، آنجا كه گفته‌اند: «در شرايط فعلي نيازمند «عزم ملي» در بخش اقتصادي كشور هستيم تا در مقابل تهديدهاي خارجي ايستادگي كنيم و تاب‌آوري خود را بالا ببريم و رشد مورد نظر خود را داشته باشيم. اگر به هر دليلي در حوزه سياسي نمي‌توانيم وحدت ايجاد كنيم اما در حوزه اقتصادي بايد و به اجبار وحدت اقتصادي داشته باشيم زيرا بعضي از مسائل اقتصادي كشور در حد امنيت ملي مورد اهميت است.»
به نظر ما نيز اگر وحدت سياسي مورد نظر به راحتي ممكن نيست، حداقل شكاف سياسي را تشديد نبايد كرد و اگر گروه‌هاي سياسي همين يك اصل را راهنماي عمل سياسي خود قرار دهند، بسياري از مشكلات اگر هم حل نشود، در مسير حل قرار خواهد گرفت. در هر حال فارغ از اشتباهات اساسي و آمارهاي خلاف واقع اين گفت‌وگو اميدواريم كه ايده‌هاي اقتصادي ايشان مورد پسند ساير همگروه‌هاي ايشان نيز واقع شود و اين سخنان به عنوان موضع يك شخص تلقي نشود.