گروه سياسي | تنها 8 درصد از كل ثبت نامكنندگان در استان تهران و 5/8 درصد از ثبت نامكنندگان در شهر تهران رد صلاحيت شدهاند. اين آمار را عليرضا رحيمي، نماينده تهران و رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران در گفتوگو با روزنامه اعتماد بيان كرده و ميگويد در بررسي صلاحيت نه تنها به هيچوجه نگاههاي سياسي وجود نداشته بلكه براي ما بسيار مهم بود كه جلوي نگاههاي سليقهاي را بگيريم و به طور كامل از حقوق قانوني افراد دفاع كنيم.
آقاي رحيمي! اظهارنظرها درباره رد صلاحيتهاي گسترده اصلاحطلبان در هياتهاي اجرايي چقدر درست بود؟ هيات نظارت رسيدگي به اعتراضها را شروع كرده؟
ببينيد به لحاظ زمانبندي انتخابات در مرحلهاي هستيم كه هياتهاي نظارت شهرستانها وارد رسيدگي شدهاند و تا روز پنجشنبه رسيدگيها ادامه دارد. هياتهاي نظارت 31 فروردين ماه نتايج نهايي رسيدگيها را به فرمانداريها اعلام ميكنند و دوم ارديبهشت ماه به صورت رسمي نتايج به همه داوطلبين نتيجه اعلام ميشود. مواردي كه به آنها در اين مرحله به صورت كتبي اعلام ميشود كه صلاحيتشان احراز نشده و رد صلاحيت شدهاند از دوم ارديبهشت ماه تا 4 روز بعد از آن فرصت دارند كه اعتراض خودشان را به هيات نظارت استان يا فرمانداريها ارايه بدهند. البته مرجع رسيدگي در هر صورت همان هيات نظارت استان خواهد بود. در مورد كساني هم كه تاييد صلاحيت شدهاند ديگر اين پروندهها در هياتهاي نظارت بررسي نخواهد شد. ما با اعتماد به نظر هياتهاي اجرايي نظارت استصوابي نداريم و مواردي را كه تاييد شدهاند دوباره بررسي نميكنيم و صرفا كساني كه رد صلاحيت شدهاند و اعتراضي داشتهاند را بررسي ميكنيم.
اطلاع داريد رد صلاحيتهايي كه انجام شده اغلب به چه دلايلي بوده و سوابق سياسي افراد چقدر در آنها دخيل بوده است؟
تا ارايه گزارش هياتهاي نظارت هنوز براي اظهارنظر زود است. اما بر اساس بررسيهايي كه تا الان در هياتهاي اجرايي انجام شده است؛ برآيند اين است كه نگاه به بررسي صلاحيتها مطلقا سياسي نبوده است. همچنين حوادث 88 به هيچوجه در بررسي صلاحيت افراد تاثير ندارد. چرا كه در قانون محكوميت موثر ملاك است و نگاه كلي ما اين است كه به دليل فعاليت سياسي و سليقه سياسي هيچ كس را نبايد از فعاليت اجتماعي محروم كرد. بر همين اساس غالب كساني كه رد صلاحيت شدهاند، يا محكوميتهاي قضايي داشتهاند يا مسائل مالي و فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني داشتهاند.
آماري از تعداد رد صلاحيتها در تهران وجود دارد؟
رد صلاحيتهايي كه در هياتهاي اجرايي انجام شده در سطح استان تهران 8 درصد و در شهر تهران 5/8 درصد از كل آمار ثبت نامكنندگان بوده است.
در مورد برخي كانديداهاي شناخته شده اصلاحطلبان گفته ميشد در مرحله استعلام مشكلاتي براي آنها پيش آمده و بعد با وساطت چهرههايي همچون عارف مشكل رفع شده است...
نگاه ما اصلا اصلاحطلبي و اصولگرايي و در واقع نگاه سياسي نبوده است. ما در هيات نظارت از رايزنيهايي هم كه در اين حوزه اتفاق افتاده بيخبريم و وارد اين موضوع نشديم. اما نگاه كلي ما به مراجع چهارگانه اين بود كه اين مراجع بايد مستند نظر بدهند و اسناد را هم به هياتهاي اجرايي ارايه دهند. به صرف اينكه بگويند يك نفر كلاهبرداري كرده اما سندي ندهند براي هياتها كافي نيست.
در مذاكراتي كه با مراجع چهارگانه داشتيم اين نقطه نظرها منعكس شد و منجر به بخشنامهاي شد كه ستاد انتخابات كشور و وزير اطلاعات به سراسر كشور دادند كه هرگونه اظهارنظر در خصوص كانديداها بايد مستند به مدارك باشد.
به علاوه اينكه مراجع چهارگانه به هيچوجه حق ورود به بررسي صلاحيتها را ندارند چون چارچوب رسيدگيها فقط در هياتهاي اجرايي و هياتهاي نظارت اتفاق ميافتد لذا براي ما بسيار مهم بود كه جلوي نگاههاي سليقهاي را بگيريم و به طور كامل از حقوق قانوني افراد دفاع كنيم. بعد از اين هماهنگيهايي كه انجام شد اصل را بر اين گذاشتيم كه مواردي كه مستندات مراجع چهارگانه را ندارند صرف نظر از اين مستندات خود صلاحيت فرد مورد بررسي قرار گيرد.
همين امر منجر به اين شد كه بسياري از فشارهايي كه به لحاظ رواني هم بر روي هياتهاي اجرايي و هم بر روي كانديداها بود برداشته شود. و هياتهاي اجرايي به راحتي توانستند در چارچوب وظايف خودشان به نتيجه نهايي برسند كه 8 درصد از مجموع استان تهران و همچنين 5/8 درصد از مجموع ثبت نامكنندگان شهر تهران رد صلاحيت شدند و بالاي 92 درصد تاييد صلاحيت شدند.
شايعاتي مطرح شد مبني بر اينكه با برخي از كانديداها تماس گرفته شده و به نوعي تحت فشار گذاشته شدند تا خودشان انصراف دهند. شما در جريان اين موضوع قرار داريد؟
چنين گزارشي به ما نرسيده است. اعلام ميكنيم به هيچوجه هيچ شخص و مرجعي حق فشار بر كانديدا يا درخواست از او براي انصراف را ندارد. اين موضوع علاوه بر اينكه خلاف قانون است خلاف انصاف و عدالت هم هست.