نقشه‌اي براي نجات اقتصاد

گروه اقتصادي

اگر حال معدن درسال 92 منفي 3/5  بود، در 9 ماهه سال 95 به روايت بانك مركزي  8/5 درصد شده است؛ رقمي به غايت اميدواركننده. اين بخش هم مثل همه بخش هاي اقتصادي كشور، هم منتقد دارد و هم مدافع. منتقدانش سرسختند و مدافعانش هم اگرچه نوع دفاع‌شان بين بد و بدتر است اما  تلاش مي‌كنند، شرايط بهتر را تشويق كنند.چه آنكه معدن در اقتصاد ايران بعد از سال‌هاي سال برنامه‌ريزي همچنان مهجور است.يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت صنعت و معدن و تجارت از ابتداي دولت يازدهم تمركز بر بخش معدني بود. موضوعي كه حتي با ادامه بحث‌هاي مرتبط با جايگزيني درآمدهاي معدن با درآمد نفت همراه شد و برنامه هاي مبسوطي در اين زمينه هم طراحي و تدوين شد . اين موضوع زماني جدي‌تر شد كه موضوع برجام هم رنگ و بويي تازه به حذف مشكلاتي داد كه دغدغه اصلي فعالان حوزه معدن را تشكيل مي‌داد . به نظر رسيد روزهاي خوشي انتظار معدني‌ها را مي‌كشد. روزگاري كه حتي حسن روحاني، رييس جمهور در سخنراني پيش از  ثبت نام انتخابات 96 نيز به آن اشاره كرده بود. يك‌سال و نيم بعد از توافق برجام،با وجودي كه سرمايه‌گذاران زيادي براي سرمايه گذاري در معادن كشور ابراز علاقه كرده‌اند، اما تا هموار شدن راه رشد معدن و رسيدن به جايگاه واقعي آن در اقتصاد راه بسيار است. حميد آذرمند، فعال عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران آن را در قالب  3 چالش بزرگ توسعه معادن مي‌خواند و شکست قفل مشکل تامین مالی بخش معدن را مشروط به تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی مي‌داند.وي با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن کشور طی سه دوره زمانی نیمه نخست دهه 50، نیمه نخست دهه 70 و نیمه نخست دهه 80 با شتاب همراه بوده است، بیان کرد: سرمایه‌گذاری و توسعه معادن کشور از ابتدای دهه 90 مجددا با رکود شدید مواجه شده است. به طوری که کاهش سرمایه‌گذاری در معادن کشور از ابتدای دهه 90 یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رشد ارزش افزوده معادن در سال‌های اخیر است. البته با وجود اقدامات قابل توجه طی 3 سال گذشته، آثار سیاست‌ها و اقدامات ادوار گذشته همچنان قابل مشاهده است.
عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن مي‌گويد: میانگین رشد ارزش افزوده معدن از سال 1339 تا 1390 به 1/9 درصد رسیده  و میانگین رشد ارزش افزوده صنایع معدنی از سال 1354 تا 1390 به 9/8 درصد رسیده است. ضمن اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور از سال 1339 تا 1390، 9/4 درصد بوده و اين موضوع نشان مي‌دهد كه ميانگين رشد بخش معدن از رشد اقتصادي كشور بيشتر بوده است. از سویی سهم ارزش‌افزوده معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 1339، 3/0 درصد و در سال 1391 به يك درصد رسیده است. سهم ارزش افزوده صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به 2/3 درصد و در سال 1391 به 2/10 درصد رسیده است.در حالی که میانگین رشد ارزش افزوده معدن از سال 1339 تا 1390 به 1/9 درصد رسیده و این موضوع نشان دهنده کاهش رشد و رکود بخش معدن از ابتدای دهه 1390 است. از سویی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از يك درصد (1391) به 7/0 درصد (1395) رسیده است. وي تاكيد مي‌كند: اگر این چالش‌ها را به سه دسته تقسیم کنیم، از منظر کلان می‌توان به سیاست‌های ارزی، رابطه مالی با دولت و دخالت‌های قیمتی اشاره کرد. از منظر درون‌بخشی نیز شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه معدنکاری خردمقیاس و شیوه واگذاری‌ها هستند و از منظر بین‌بخشی ملاحظات توسعه پایدار، رکود بخش ساختمان و ضعف زیرساخت‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. این سه دسته مشکلات طی این سال‌ها به هم گره خورده‌اند و در کنار سایر موانع مانند محیط کسب و کار و تامین مالی بخش معدن را با چالش همراه کرده‌اند كه  راه برون‌رفت از این وضعیت اصلاح سیاستگذاری‌ها است. در اقتصاد کلان اصلاح سیاست‌های ارزی، اجتناب از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و تبیین رابطه مالی دولت و معادن ضرورت دارد و برای توسعه زیرساخت‌ها باید زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی، آب و بنادر مورد نیاز معادن و صنایع معدنی متحول شوند. مشکل تامین مالی بخش معدن را هم می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و تنوع‌بخشی و توسعه نظام تامین مالی مورد نیاز معادن و صنایع معدن حل کرد. ضمن اینکه با تدوین و ارتقای ضوابط محیط زیستی، تدوین مدل استخراج پایدار و توسعه صنایع بازیافت می‌توان به توسعه پایدار دست یافت. این کارشناس اقتصادی در ادامه مزیت‌ها و فرصت‌های معادن و صنایع معدنی ایران را از نگاه کلان مورد بررسی قرار داد و گفت: ظرفیت رشد سریع و قابلیت تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، کمک به پایداری رشد اقتصادی، ظرفیت بالای جذب FDI  حتی در دوره‌های رکود اقتصادی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، کمک به بهبود تراز تجاری و ذخایر معدنی قابل توجه موجود در کشور می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای برای بخش معدن به وجود آورند.
معدن موثر در اشتغال‌زايي
در همين حال محمد رضا بهرامن، رییس خانه معدن ايران معتقد است كه «بخش معدن مي‌تواند در قالب معدنكاري كوچك و متوسط اقدام به ايجاد اشتغال در مناطق دورافتاده و محروم كند، بخش معدن جزو معدود بخش هاي اقتصادي كشور است كه تقريبا از كارگران ساده در عمليات اجرايي خود استفاده نمي‌كند و در هر بخش از فرآيندهاي اكتشاف، استخراج، فرآوري، متالورژي و بازار نيازمند به‌كارگيري نيروهاي ماهر و حتي متخصص است؛ از اين رو كيفيت اشتغال در اين بخش بالاست، مي‌تواند زمينه اشتغال افراد متخصص و كارگران ماهر را به ساير نقاط بگيرد و مناطق معدني كشور را مملو از اين نيروها كند.»
او مي‌گويد: نگاه ما به اشتغال سنتي نيست و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه با توجه به ورود تكنولوژي‌هاي جديد به كشور، مدرن‌سازي معادن كوچك و متوسط آغاز شده و به دليل آنكه مديريت اين معادن دست بخش‌هاي خصوصي است، آنها حاضرند به منظور بالا بردن كيفيت استخراج و بهره‌وري خود و حضور در بازارهاي داخلي و خارجي اقدام به استخدام نيروهاي فني و متخصص در اين زمينه كنند تا با رقباي خارجي شان د‌ر توليد انواع مواد معدني به رقابت بپردازند. بهرامن افزود: آخرين آمارهاي منتشر شده در خصوص اكتشافات معدني نشان مي‌دهد كه نزديك به 70 درصد بود‌جه‌هاي اكتشافي به سمت كشف معادن فلزي سوق داده شده و مابقي صرف اكتشاف معادن غيرفلزي شده است. اين موضوع نشان‌دهنده اهميت معدنكاري فلزي در دنياست كه با توجه به ذخاير غني معادن فلزي در ايران بهتر است بودجه‌هاي بيشتري در اين زمينه اختصاص يابد و اكتشافات گسترده‌تري انجام شود.هدف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن صرفا تامین مالی نیست و از سرمایه‌گذاران خارجی باید انتظار داشت تا معادن ایران را با تکنولوژی‌های نوین و بازارهای جهانی همراه کنند.  آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد شمار معادن فعال کشور بالغ بر 6 هزار معدن است که سالانه بیش از 400 میلیون تن مواد معدنی از این معادن بهره‌برداری می‌شود. بنا به گفته او، مس، سرب و روی، انواع سنگ‌های تزیینی، سنگ‌آهن، فلزات گرانبها و عناصر نادرخاکی در حال حاضر ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور محسوب می‌شوند و به همین دلیل بزرگان معدنی دنیا توجه‌شان به سمت معادن ما جلب شده است از اين رو جذب سرمایه‌گذاری در ذخایر معدنی غنی فلزی ایران به دلیل وجود همین مزیت‌ها قابل اهمیت است. او مي‌گويد: يكي از مسیرهاي اصلي نجات اقتصاد کشور که مدت‌ها با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی است، در سال‌های اخیر بخش معدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خود ندیده و در طول این دوران از طریق نظام بانکی تامین مالی شده است. زیرا طی این سال‌ها برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن پیش‌بینی نشده در صورتی که معادن مزیت‌های اقتصادی مهمی در تمام دنیا محسوب می‌شوند. اگرچه هدف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صرفا تامین مالی نیست و از سرمایه‌گذاران خارجی باید فناوری‌های نوین و ورود به بازارهای جهانی را خواستار شد تا حرکت بخش خصوصی بر اساس استانداردهای جهانی تعریف شود.