گرامي‌مقدم: حقوق شهروندي؛ پاشنه آشيل اصولگرايان در مناظرات انتخاباتي است
اسماعيل گرامي‌مقدم، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه جناح راست در رسيدن به نامزد واحد كاملا در آشفتگي به سر مي‌برد. او معتقد است كه در جريان انتخابات رقباي دولت روي مسائل اقتصادي جامعه مانور مي‌دهند و مي‌كوشند از اين طريق دولت را با چالش مواجه كنند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين بيان مي‌كند كه ورود جناح راست به بحث حقوق شهروندي در مناظرات انتخاباتي به ضرر خودشان است. چرا كه اين حوزه پاشنه آشيل اصولگرايان است.
اصولگرايان دچار تشتت آرا و آشفتگي دروني هستند. نامزدهاي متعدد آنها قصد كناره‌گيري به نفع يكديگر را ندارند. جبهه اصولگرايي نمي‌تواند يك بلوك سياسي مستحكم و بزرگ مقابل رقيب تشكيل دهد و ناچار در بلوك‌هاي سياسي كوچك و غيرمقاوم پا به عرصه گذاشته است. البته آنان در اين سال‌ها تلاش زيادي كردند تا جبهه‌اي واحد را تشكيل دهند كه آخرين تلاش آنها به راه‌اندازي جمنا ختم شد. اما برخي ديگر از اصولگرايان وارد انتخابات شده و قصد كناره‌گيري هم ندارند. اصولگرايان تمام كوشش خود را براي اجماع بر سر يك نامزد به كار بستند اما موفق نشدند.
ناتواني اصولگرايان در رسيدن به جبهه‌اي واحد را بايد ناشي از حمايت چشم و گوش بسته آنان و به قدرت رساندن رييس‌جمهوري ضعيف در دولت‌هاي نهم و دهم دانست. اصولگرايان اكنون هم هزينه اين حمايت خود را پرداخت مي‌كنند. حمايت آنان فردي را به قدرت رساند كه به دليل نداشتن ريشه انقلابي - عقيدتي و سياسي 8 سال كشور را دچار اعوجاج‌هاي خانه‌خراب‌كن در تمام حوزه‌ها از سياست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ كرد.
رقباي دولت روي مسائل اقتصادي جامعه مانور مي‌دهند. آنان مشكلات اساسي كشور در اين حوزه از جمله بيكاري گسترده، نرخ پايين رشد اقتصادي و ركود را دستاويز حمله به دولت يازدهم مي‌كنند. در مقابل روحاني بر حل و فصل پرونده هسته‌اي در دولتش تاكيد خواهد كرد. جريان اصولگرا از اساس معتقد به اتخاذ سياست‌هاي خلق الساعه، تهاجمي نسبت به دنيا بود و سابقه دولت نهم و دهم در پيگيري پرونده هسته‌اي نشان داد كه آنان چقدر قدرت حل منازعات را دارند؟! اصولگرايان معتقد بودند از طريق ديپلماسي نمي‌توان اين پرونده را حل كرد. اما روحاني با استفاده از ديپلماسي و به پشتوانه آراي مردم اين كار را كرد. روحاني 4 سال اول را صرف ترميم زيرساخت‌هاي ويران در حوزه اشتغال، رشد اقتصادي و خروج از ركود كرد. نتايج مثبت اقتصادي اقدامات دولت يازدهم در دولت بعدي روحاني آشكار خواهد شد. افكار عمومي بايد درباره مسائل اقتصادي توجيه شود.
روحاني كشور را از باتلاق ركود تورمي نجات داده است اما آثار آن گام به گام ظاهر خواهد شد. سال‌هاست ديگر خبري از تورم شديد و زلزله‌اي سنگين در حوزه مالي نيست. دلار يك شبه دو هزار تومان گران و سكه در عرض چند ماه سه برابر نمي‌شود.
در وضعيتي قرار داريم كه در حال درآمدزايي از صادرات هستم. قطعا در سال‌هاي آينده بر ركود هم غلبه مي‌كنيم. البته من رشد 7 درصدي اقتصاد را قبول ندارم چرا كه بخش مهمي از آن مربوط به صادرات نفت و گاز است كه شغل زيادي ايجاد نمي‌كند ولي حدود 4 تا 5 درصد رشد واقعي در اقتصاد داريم. آنچه شغل ايجاد مي‌كند توليد داخلي است كه هر چند دولت وي تلاش زيادي براي رونق بخشيدن به آن انجام داده اما به دليل وجود موانع بسياري كه از دولت گذاشته بر جاي مانده است نتوانسته در اين بخش رونق ايجاد كند. با اين وجود روحاني در ايجاد زيرساخت‌ها براي از بين بردن چالش‌هاي اقتصادي موفق عمل كرده است. با تجربه‌اي كه اصولگراها از مواجهه با روحاني در اين حوزه در مناظرات انتخاباتي پيشين دارند به احتمال قوي به اين مقوله (حقوق شهروندي) ورود پيدا نخواهند كرد. اگر شدند هم قطعا پاشنه آشيل خود را در اختيار روحاني قرار داده‌اند.
جامعه، كوهي از انتظارات تلمبار شده را از شخص روحاني داشت و دارد. از رييس‌جمهور بايد در محدوده قدرتش توقع داشت. حل و فصل بسياري از مسائل مربوط به سياست خارجي و در راس آن پرونده هسته‌اي و همين طور اقتصادي در سايه همان اشراف روحاني بر مسائل امنيتي و نظامي محقق شد. اگر روحاني فاقد اين سابقه امنيتي بود امكان نداشت پرونده هسته‌اي ايران به اين سرعت حل شود.
اطمينان دارم كه روحاني در دولت دوم خود موفقيت‌هايي را در زمينه نهادينه كردن فعاليت احزاب سياسي، گرايش بيشتر به اجراي مطالبات جريان‌هاي تحولخواه و نهادينه كردن آزادي‌هاي تصريح شده در قانون اساسي را در پرونده خويش به ثبت مي‌رساند.
متاسفانه بعد روي كار آمدن جمهوريخواهان افراطي در امريكا به رهبري دونالد ترامپ شاهد هستيم برخي دولت‌هاي ليبرال اروپايي نيز در حال واگذاري قدرت به راست‌هاي افراطي هستند. شرايط در حال راديكاليزه شدن است. اگر ما بتوانيم درصد مشاركت مردم در انتخابات آتي را افزايش دهيم اقدام عليه ايران براي دشمنان و بدخواهان بسيار سخت مي‌شود. چرا كه هر اقدامي عليه كشوري كه رييس‌جمهور آن با راي مردم برگزيده مي‌شوند، هزينه بين‌المللي بسياري براي اقدام‌كنندگان دارد. ميزان امنيت كشور رابطه مستقيم و خطي با افزايش نرخ مشاركت در انتخابات دارد. ضمن اينكه اگر ايران امنيت نداشته باشد، دنيا نيز امنيت نخواهد داشت.
اصلاح‌طلبان حدود 25 درصد و اصولگرايان با ارفاق و با در نظر گرفتن تمام شاخه‌هاي آن از 15 درصد پايگاه راي ثابت برخوردارند. مجموع راي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان تقريبا 40 درصد مي‌شود. از 60 درصد باقي مانده حدودا 30 درصد را آراي خاكستري تشكيل مي‌دهد كه بنا بر مقتضيات سياسي و مطالبات‌شان يا به سمت اصولگرايان كوچ مي‌كنند يا اصلاح‌طلبان. يعني مشاركتي در حدود 70 درصد. البته در انتخابات مجلس مشاركت پايين‌تر است و گاهي به 45 درصد هم رسيده است ولي در رياست‌جمهوري وضعيت متفاوت است و مشاركت بيشتر مي‌شود.
ما بايد تلاش كنيم بخشي از آن 30درصدي را كه اصلا راي نمي‌دهند به صحنه بياوريم. راه ترغيب آنان به حضور پاي صندوق‌هاي راي نيز اطمينان بخشي نسبت به سلامت انتخابات است. يعني هر چه ضريب سلامت انتخابات افزايش پيدا كند قسمت قابل توجهي از اين 30درصد نيز وارد صحنه مي‌شوند و مشاركت بالايي رقم مي‌خورد كه كشور را در مقابل بسياري از تهديدات خارجي بيمه مي‌كند و مشاركتي بالاي 70 درصد را خواهيم داشت.
مردم و مسوولان ديدند وقتي قوه مجريه دست يك اصولگراي تندرو مي‌افتد وضع چقدر متفاوت با هنگامي است كه يك اصولگرا يا اصلاح‌طلب معتدلي مثل روحاني سركار است. با استناد به انتخابات 84، 88 و 92 مي‌گويم كه اين فرضيه كه همه‌شان مثل هم هستند به كلي مردود است. ايرنا