در ميزگرد آسيب‌شناسي ازدواج كودكان مطرح شد
مسووليت مادري و همسري، مسووليت سنگيني براي يك دختربچه است
ميزگرد آسيب‌شناسي ازدواج كودكان با بررسي آسيب‌هاي ازدواج در دوران كودكي و الگوهاي قوميتي ازدواج كودكان و آسيب‌هاي وارده به اين واسطه روز گذشته در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد. در اين جلسه ليلا ارشد، مددكار اجتماعي و طراوت مظفريان، عضو انجمن خيريه امام علي(ع) حضور داشتند و از مشكلاتي كه به واسطه ازدواج دختران و پسران جوان كه زير سن قانوني ازدواج مي‌كنند، سخن گفتند. ارشد، مدير خانه خورشيد كه سال‌هاست به عنوان مددكار اجتماعي با زناني كه با انواع آسيب‌هاي اجتماعي مواجه شده‌اند، برخورد داشته با اشاره به پيمان‌نامه حقوق كودك گفت: مجلس ايران در سال ۱۳۷۲ كنوانسيون حقوق كودك را به صورت مشروط و عام پذيرفت. در مفاد اين كنوانسيون تاكيد شده كودكان نياز به مراقبت ويژه دارند و دولت‌ها موظفند اين مراقبت را امكان‌پذير كنند. در كشور ما هم اين مساله مورد پذيرش است كه خانواده جايگاه بالايي براي رشد فيزيكي، رواني، ذهني، عاطفي، اجتماعي و آموزشي كودكان دارد. خانواده، جايي است كه رشد هماهنگ كودك در آن اتفاق مي‌افتد. كودك در اين جامعه كوچك، امنيت، احترام و عشق را مي‌بيند و مي‌تواند سال‌هاي كودكي‌اش را پشت سر بگذارد.
اين مددكار اجتماعي با اشاره به ماده يك پيمان‌نامه گفت: در اين ماده گفته شده منظور از كودك، افراد زير ۱۸ سال‌اند و اين سن را پايان كودكي اعلام كرده، حال آنكه در كشورهاي اسكانديناوي اين سن را ۲۱ سال مي‌دانند. همچنين در ماده ۳ به منافع عالي كودك اشاره دارد، كشورها موظفند بقا و رشد كودك را تضمين كنند. از سوي ديگر، در ماده ۱۲ اشاره مي‌كند كودك حق ابراز آزادانه عقايدش را دارد. اين با حقي كه پدر، صاحب فرزندش است و مي‌تواند در هر سني او را به عقد مردي درآورد، در تضاد است.
ارشد در ادامه با اشاره به تغييرات قانوني كه در كشور در اين خصوص اتفاق افتاد، گفت: سن ازدواج در كشور ما در سال‌هاي دور، پايان ۱۸ سالگي بود، اما در سال‌هاي طولاني بعد از آن، ۹ سال قمري براي دختران و 15 سال قمري براي پسران شد. بعدها با كاري كه نهادهاي مدني و حقوقدانان در مجلس كردند، دختران را به ۱۳ و پسران را به ۱۵ سال رساندند، با اين حال پدر مي‌تواند در هر سني با اجازه دادگاه، دخترش را به عقد هر كسي درآورد. ماده ۱۹ مي‌گويد لازم است كشورها بتوانند اقدامات قانوني اجرايي- آموزشي داشته باشند تا با اشكال خشونت عليه كودكان مقابله كنند، اشكالي چون صدمه جسمي، رواني، بي‌توجهي، سهل‌انگاري، بهره‌كشي و سوءاستفاده جنسي. اما تفاوت سنين پذيرش مسووليت اجتماعي و مسووليت زندگي براي دختران، از معضلاتي است كه اين افراد در سنين مختلف با آن مواجه مي‌شوند. ارشد در ادامه گفت: سن كودكي در كشور ما يك سن خاص نيست؛ ۹ سالگي براي دختران، سن مسووليت كيفري است به اين معني كه اگر دختري 9 ساله مثلا دوچرخه همسايه‌اش را سوار شود، همان‌طور كه يك زن ۶۰ ساله مرتكب دزدي شود، بايد در دادگاه مواخذه شود. اين سن براي پسران ۱۵ سال است. ما بايد رشد ديني‌مان را از رشد اجتماعي جدا كنيم. دختران در ۹ سالگي مكلف شوند و فرايض ديني‌شان را انجام دهند، اما اين افراد رشد اجتماعي ندارند كه براي خودشان تصميم بگيرند. از سوي ديگر، همان دختر ۹ ساله كه مسووليت كيفري دارد و در ۱۳ سالگي مي‌تواند به عقد مردي در بيايد، تازه در ۱۸ سالگي مي‌تواند گواهينامه يا پاسپورت بگيرد، قبل از اين سن، حتي نمي‌تواند حساب باز كند. آدمي با اين مختصات چطور مي‌تواند برود همسر كسي شود و خانواده‌اي را اداره كند و مادر فرزنداني هم بشود. مسووليت مادري و همسري، مسووليت سنگيني براي يك دختربچه است. وقتي مي‌پذيريم كنوانسيون حقوق كودك را اجرا كنيم، چطور در قرن ۲۱ حاضريم دختر بچه‌اي را به عقد مردي ميانسال درآوريم. مشكلات خيلي از زناني كه دچار آسيب‌هاي متعدد اجتماعي‌اند، برمي‌گردد به ازدواج‌هاي‌شان در سنين پايين.
فرزند فروشي در حاشيه شهر
ازدواج كودكان، معاوضه دختربچه‌هايي كه چيزي از زندگي زناشويي نمي‌فهمند با مبالغي براي گذراندن زندگي خانواده به نوعي فروش آنها به حساب مي‌آيد. ارشد معتقد است: خيلي از كساني كه بچه‌هاي‌شان را به مردي چند برابر سنش مي‌دهند، فرزند فروشي مي‌كنند. ازدواج كودكان به نوعي فروش كودك است. آن پدري كه تصميم به اين كار مي‌گيرد، از خانواده‌اي است كه فقر اقتصادي و فرهنگي دارد. فكر مي‌كند يك نان‌خور كم شود، برايش بهتر مي‌شود. معمولا هم اين افراد از حاشيه‌نشين‌ها، كولي‌ها يا به قول خودشان مهاجرين محنتي‌اند؛ كساني‌كه با درد و رنج، از خشكسالي، بي‌پولي و فقر مهاجرت كرده‌اند. اين فرزندفروشي يا ازدواج اجباري، مي‌تواند مصداق تجاوز باشد. دختربچه ۱۲ ساله وقتي هيچ تجربه جنسي ندارد، با كسي به اجبار ازدواج مي‌كند كه همه جور تجربه داشته و فيزيك و سنش متفاوت است. اين تجربه‌اي تلخ و سخت است كه به نوعي تجاوز است. به گفته او، در بسياري از اين موارد، اين دختران خانه را ترك مي‌كنند، طلاق مي‌گيرند يا به‌خاطر كتك‌هايي كه مي‌خورند يا سركشي‌هاي سن بلوغ كه دارند آسيب‌هاي جدي مي‌بينند.
آمارهاي رسمي ثبت احوال، اگرچه با آمار واقعي برابري نمي‌كند، اما نشان از زياد بودن اين معضل در گوشه و كنار كشور دارد. ارشد با اشاره به اين آمارها كه در ۹ ماه اول سال ۹۴ بررسي شده، مي‌گويد: در اين دوره زماني، بيش از 13 هزار ازدواج در گروه سني ۱۵ تا ۱۹ سال ثبت شده و بيش از 4 هزار ازدواج بين زير ۱۵ ساله‌ها. اينها فقط آمار رسمي است، در حاشيه شهرها و شهرهاي دوردست آنهايي كه قوميت‌ها در آنها نفوذ دارند، شرايط‌شان سخت‌تر است. راهكار مورد نظر او، به روز بودن قوانين و حتي پيشي گرفتن آنها از عرف جامعه است. او معتقد است: اگر قوانين دو قدم از شرايط جامعه جلوتر باشند، مشوقي است كه خودمان را با قوانين تطبيق بدهيم. ما نيازمند داشتن قوانين حمايتي براي كودكان هستيم. كشورهايي‌كه به كنوانسيون مي‌پيوندند، موظف‌اند قوانين‌شان را به اين بحث‌هاي حمايتي نزديك كنند. بايد زنگ‌ها را به صدا درآوريم و توجه مسوولان را جلب كنيم.
عرف، سنت و حفظ آبرو، دلايل ازدواج كودكان در اقوام
همچنين در ادامه جلسه طراوت مظفريان، نماينده انجمن خيريه امام علي (ع) به تحقيقي كه روي ازدواج كودكان از سوي اين انجمن صورت گرفته اشار كرد و گفت: عدم وجود آمارهاي دقيق براي اين ازدواج‌ها، باعث شكل‌گيري جمعيت پنهاني در كشور مي‌شود كه در سياستگذاري‌ها ناديده گرفته مي‌شوند. از سويي رشد منفي جمعيت شهري و رشد مثبت حاشيه‌نشيني را موجب مي‌شود. در اين تحقيق، الگوي ازدواج كودكان بين قوميت‌هاي مختلف و آسيب‌هاي اجتماعي وارده به آنها از اين طريق را بررسي مي‌كند. علت ازدواج كودكان در استان‌هاي مختلف به علل سنتي- مذهبي و اقتصادي برمي‌گردد. در مواردي، حفظ آبروي خانواده و جلوگيري از وارد شدن آسيب‌هاي اجتماعي هم مزيد بر علت است. مظفريان هم ازدواج كودكان را كودك‌آزاري مي‌داند. او معتقد است: در اين تحقيق مشخص شده ۷۰ درصد از افرادي كه دختران‌شان را مجبور به ازدواج در سن پايين مي‌كنند، ماهانه كمتر از ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند، ۲۷ درصدشان بين ۵۰۰ هزار تا يك ميليون تومان و ۴ درصدشان بيشتر از يك ميليون تومان. همچنين سنت‌هاي قومي و مذهبي، دليل عمده ازدواج سوال‌شوندگان بود. در ميان آنها، ۶۵ درصدشان دوست ندارند فرزندان‌شان اين تجربه را داشته باشند. اما روي آوردن به ازدواج در استان‌ها و اقوام مختلف، متفاوت است. در آذربايجان‌شرقي، اجبار دختران با همراهي ريش‌سفيد و بزرگ خانواده همراه است، در همدان، ميانگين ازدواج دختران در محله كشتارگاه ۱۰ تا ۱۴ سال است. اين افراد غربتي‌ها يا كولي‌ها هستند. در قم هم دختران زير سن قانوني سر از ازدواج‌هاي مجدد درمي‌آورند، آنها بيشتر به‌عنوان همسر چندم انتخاب مي‌شوند. در خانواده‌هاي پشتون از اقوام افغانستاني، دختران‌شان را عضو خانواده نمي‌دانند. خانواده‌هاي هزاره هم بچه‌فروشي مي‌كنند و روي دختران‌شان قيمت‌گذاري مي‌كنند، روي قيمت بحث مي‌شود و دختر اجازه ورود به بحث را ندارد. تاجيك‌ها هم همه قبول دارند دختر بايد در سن كم ازدواج كند، بالا رفتن سن از ۱۵ سال براي دختران بي‌آبرويي است. در ميان بلوچ‌ها، سن رايج دختران براي ازدواج ۱۲ سال و براي پسران ۱۷سال است. اختلاف سني زياد، همسر چندم بودن در ميان اين قوم هم رواج دارد. همچنين به خاطر كمبود امكانات تحصيلي و محروم شدن از تحصيل، دختران را مجبور به ازدواج مي‌كنند. كولي‌ها در ۶ استان بررسي شدند. در مازندران دختران ۱۱ تا ۱۵ سال ازدواج مي‌كنند، در واقع از بچگي با اين فرهنگ بزرگ مي‌شوند. در سبزوار هم دختران تا كلاس پنجم فقط درس مي‌خوانند و بايد بعد از آن سريع ازدواج كنند. اين تحقيق در محله‌هاي حاشيه شهرها صورت گرفته و شامل همه مردم در اين اقوام نمي‌شود.