مردم سالاري، مهم‌ترين ثمره انقلاب اسلامي ما است
محمد كاظمي
نماينده ملاير
انقلاب اسلامي نخستين گام‌هاي خويش را بر پايه راي مردم نهاد و بي‌ترديد انتخابات و مردم‌سالاري مهم‌ترين ثمره انقلاب اسلامي ما بود، ارزش اين نعمت با بررسي جايگاه كشور عزيزمان ايران در شرايط كنوني ملموس‌تر خواهد بود. در حالي كه متاسفانه بسياري از كشورهاي جهان در آتش نا امني و جنگ و تفرقه مي‌سوزند جمهوري اسلامي با تكيه بر اين وديعه ارزشمند امام امت از جايگاهي مهم و اساسي در جهان برخوردار است. كثرت رجوع به آراي مردم و سخنان صريح و ثابت امام خميني پيرامون آن روشن مي‌سازد كه فكر تزييني بودن انتخابات در منظومه نظري و عملي ايشان جايگاهي ندارد و جريان‌هايي كه نظرا و عملا راي مردم را بر نمي‌تابند با او كوچك‌ترين قرابتي ندارند.
خوشبختانه اراده جدي مقام معظم رهبري و ساير مسوولان و توجه ايشان به نظر مردم و صيانت از راي آنها نشان داده است كه نظام جمهوري اسلامي به هيچ‌وجه حاضر نيست از مهم‌ترين دستاورد خود كه همانا مردم‌سالاري ديني است عدول كند. اما مردم‌سالاري ديني به صرف برگزاري انتخابات محقق نمي‌شود، ايجاد بستر سياسي- اجتماعي و رفع موانع اين مسير بايد وجهه همت هر سه قوه و تمامي مسوولان باشد تا به سلامت از گذرگاه‌هاي حساس و دشوار عبور كرده و به آرمان‌هاي بلند اين ملت برسيم.
يكي از چالش‌هاي مهم نظام اداري- سياسي ما مساله فساد است. در كشور ما بسياري از مردم به دليل فساد و نتيجتا فقدان عدالت اجتماعي از تامين نياز‌هاي اوليه‌شان ناتوان هستند. فسادي كه منجر به ايجاد نابرابري اجتماعي مي‌شود به طور مستقيم بر نظر و راي مردم در انتخابات‌ها تاثير مي‌گذارد. در حالي كه برخي نخبگان سياسي ما از اين نگراني مردم غافلند افرادي با شعارهاي بي‌مبنا و ژست‌هاي ضد فساد با وعده‌هايي كه مبناي علمي نداشته و با شرايط كشور سازگاري ندارند و حتي بعضا با شعارهاي مذهبي وارد كارزار انتخابات مي‌شوند و با سوءاستفاده از درد مردم نظر آنان را به خود جلب مي‌كنند و اتفاقا همينان موجب عميق‌تر شدن فساد مي‌شوند. نمونه بارز آن دولتي است كه با شعارهاي عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد آغاز به كار كرد اما طبق آمار سازمان‌هاي بين‌المللي رتبه فساد ايران از 78 در دولت اصلاحات به 168 در آن دولت رسيد.
بررسي وضعيت فساد در كشورهاي مختلف جهان براي ما بسيار راهگشا خواهد بود. كشورهايي كه از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند معمولا با نقص عملكرد نهاد قضايي مواجه هستند. و در مقابل قوه قضاييه مستقل و كارآمد جايي براي جولان فاسدان باقي نگذاشته است. برخي همكاران عزيز در مجلس كنوني به دنبال ايجاد نهادي براي افزايش نظارت و در نتيجه كاهش فساد بودند. اما عرض مي‌كنم كه ايجاد نهادهاي موازي چاره كار نيست بلكه ما بايد با تصويب قانوني در جهت تضمين حق دسترسي آزاد به اطلاعات از مردم براي مبارزه با فساد كمك بگيريم. مردمي كه مي‌خواهند بر خود حكومت كنند بايد نامحرم محسوب نگرديده و به تمامي اطلاعات لازم و جاري كشور مجهز باشند تا اگر غفلتي از سوي مسوولان در مقابله با فساد رخ داد خود به ميدان بيايند كما اينكه چه در مساله حقوق‌هاي نامتعارف و چه در مساله واگذاري خلاف حق املاك در شهرداري تهران به جاي نهادهاي نظارتي اين مردم بودند كه فساد‌ها را بر ملا كردند. تهيه منشور حقوق شهروندي توسط آقاي دكتر روحاني نشان از عزم ايشان براي تقويت اين حقوق و جبران كمبود‌هاي آن دارد. بنيادي‌ترين اصل در جهت تحقق مردم‌سالاري ديني آن است كه مردم بتوانند به وارسي و نظارت بر رفتار دولت و ماموران دولتي بپردازند. و اين امر مستلزم دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز است. تضمين چنين حقي حتي به برابري شهروندان در استفاده از موقعيت‌هاي اقتصادي هم مي‌انجامد و مانع از آن مي‌شود كه برخي با رانت‌هاي اطلاعاتي ثروت ملي را ناجوانمردانه تصاحب كنند و در عين حال دم از وضعيت بد اقتصادي هم بزنند. دولت نه مالك، بلكه بايد امانت‌دار اطلاعات باشد. هم‌اكنون بيش از 40 كشور جهان داراي قانون ويژه حق دسترسي به اطلاعات هستند. بيش از 30 كشور نيز تصويب اين قانون را در دستور كار خود دارند. مردمي كه چنين ابزاري براي نظارت و كنترل مسوولان در اختيار داشته باشند ضمن اينكه آگاهانه عمل مي‌كنند و حرف مي‌زنند ديگر منتظر نمي‌مانند تا ببينند نمايندگان‌شان در مجلس به تحقيق و تفحص از شهرداري راي مي‌دهند يا خير. مردمي كه چنين ابزاري داشته باشند ديگر نياز نيست براي رسيدگي به فساد معاون اول يك رييس‌جمهور توسط قوه قضاييه چهار سال صبر كنند.
چالش دومي كه مردم‌سالاري ديني ما را دچار بحران كرده است عدم رعايت اخلاق و تقواي سياسي است. نياز به رعايت اخلاق به خصوص هنگام تضارب افكار و انديشه‌ها بيشتر مي‌شود. متاسفانه در شرايط كنوني فعالين عرصه سياسي كشور در بي‌انصافي و اخلاق گريزي از هم سبقت مي‌گيرند و به بهانه نقد هيچ دروغ و تهمتي را فروگذار نمي‌كنند. عدم رعايت ادب و اخلاق و جوانمردي و عدول از خصايص نيكوي انساني خصوصا در مناظره‌هاي تلويزيوني كه مورد توجه خاص همه مردم است علاوه بر تاثير منفي در جامعه، سرمايه‌هاي اجتماعي را به‌شدت تضعيف خواهد كرد و اعتماد مردم به نظام سياسي را سست خواهد نمود.
چالش سوم كم‌توجهي به برخي از اصول قانون اساسي به خصوص فصل سوم درباره حقوق ملت است. احيا و تقويت اين اصول موجب تقويت بنيان‌هاي نظام جمهوري اسلامي مي‌شود. تهيه منشور حقوق شهروندي توسط آقاي دكتر روحاني نشان از عزم ايشان براي تقويت اين حقوق و جبران كمبود‌هاي آن دارد. اميد است با ادامه اين راه شاهد باشيم كه رعايت حقوق ملت به شكل‌گيري يك مردم‌سالاري ديني پويا و ايده‌آل بينجامد چرا كه تضمين اين حقوق در حقيقت تضمين حفظ حضور مردم در صحنه‌ها و شرايط حساس است.