واكنش كارشناسان اقتصادي
به شعارهاي پوپوليستي كانديداها در گفت‌وگو با «اعتماد»
وعده‌هاي خيالي
گروه اقتصادي| ايجاد 5 تا 6 ميليون شغل، دو و نيم برابر كردن رشد اقتصادي، خشك كردن ريشه‌هاي فساد در اقتصاد، كارانه 250 هزار توماني به جوانان و بيكاران و... شماري از وعده‌هايي است كه بعضي از كانديداهاي انتخاباتي در برنامه‌هاي خود گنجاندند. پرواضح است كه دستيابي به اين ارقام با استقبال همگان مواجه خواهد شد اما اصل ماجرا در اجرايي بودن اين وعده‌ها است. برخي از اين وعده‌ها در تاريخ معاصر ايران هيچگاه به دست نيامدند و تاكنون دولتمردان مختلف، از جناح‌هاي گوناگون و با وعده‌هاي متعدد از اجراي چنين مطالباتي ناكام ماندند. با اين همه به نظر مي‌رسد بخشي از كانديداها باور دارند از جنس ديگري هستند و با تمام پيشينيان خود فرق دارند؛ اما تجربه دولت‌هاي نهم و دهم سبب شده بخشي از مردم نسبت به چنين وعده‌هايي زاويه داشته باشند و بخش ديگري از مردم هم بدبين. زماني كه محمود احمدي‌نژاد وارد كارزار انتخاباتي شد، وعده‌هايي چه بسا بزرگ‌تر از امروز هم داد اما عملكرد دو دولت او نه تنها منتقدانش را سرافراز كرد بلكه با دلسردي بخش مهمي از موافقانش هم مواجه شد. اكنون باز شدن دوباره اين بحث‌ها نگراني بخشي از كارشناسان اقتصادي را به همراه داشته؛ چراكه معتقدند وعده‌هاي بزرگ چون سنگ بزرگ مي‌ماند و انجام شدني نيست.
علي ديني
كارشناس اقتصادي
وعده‌هاي بزرگ مشروعيت گوينده و جناحش را از بين مي‌برد
وعده‌هاي انتخاباتي در همه جاي جهان وجود دارند و به ويژه در نزديكي انتخابات، اين وعده‌ها افزايش چشمگيري پيدا مي‌كنند ولي هر چه اين وعده‌ها به شكل اغراق آميز بيشتري مطرح شود، هم جريان سياسي كه اين وعده‌ها را داده در صورت پيروزي زير فشار مي‌برد و هم در راي دادن مردم ممكن است اخلال ايجاد كند.
هر چه وعده‌ها بزرگ‌تر باشد، جامعه حساس‌تر مي‌شود و هر چه حساسيت بيشتر شود، توقعات بالاتر مي‌رود و آنگاه كه اين توقعات پاسخ نگيرد، مشروعيت گوينده و جناحي كه آنها را بيان كرده به‌شدت كاهش مي‌يابد. يكي از بخش‌هايي كه تا امروز بيشترين وعده‌هاي بزرگ در مورد آن داده شد، حوزه اقتصاد است. اينكه اشتغال و رشد پايدار نياز ضروري جامعه ايران است، شكي وجود ندارد، با اين همه رفع اين مشكلات از راه گفتن حرف‌هاي بزرگ ممكن نيست. مردم بنا بر اطلاعاتي كه دارند، مي‌دانند در 12 سال گذشته چيزي در حدود دو ميليون شغل ايجاد شده و حالا عده‌اي مي‌گويند در عرض چهار سال 5 تا 6 ميليون شغل ايجاد مي‌كنند، كه بالطبع با ترديد مواجه خواهند شد. همين وعده‌ها از سوي افكار عمومي و بخش نسبتا آگاه‌تر جامعه موجب بي‌اعتمادي به گوينده خواهد شد. حتي اگر دولت هم دست چنين مدعياني بيفتد، براي عمل به وعده‌هاي بزرگ داده شده، چالش‌هاي جدي خواهند داشت؛ نبايد فراموش كرد طرح موسوم به حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده ناشي از وعده‌هايي بود كه رييس‌جمهوري وقت در راستاي عمل به وعده‌هايي كه داده بود اجرا كرد. نگرشي كه وعده‌هاي بزرگ مي‌دهد و ادعا مي‌كند ديگران نتوانستند اما من مي‌توانم، سبب مي‌شود گوينده به طرح‌هاي ضربتي و فوري دست بزند كه سرانجامي جز هدررفت منابع نخواهد داشت كه به آسيب ديدن مردم منجر مي‌شود. اين تجربه‌اي است كه جامعه از دولت‌هاي نهم و دهم به دست آورد. حال اگر براساس واقعيت‌هاي اقتصادي حركت شود، در ايران و در بهترين حالت سالانه چيزي در حدود 500 هزار شغل ايجاد مي‌شود و اين در شرايطي ممكن است كه اقدامات بزرگي انجام شود. بايد در كشور فرآيند سرمايه‌گذاري رشد چشمگيري داشته باشد و رونق واقعي شكل بگيرد تا اين مهم ممكن شود. در زمينه رشد اقتصادي نيز، از سال 1384 تا 1394 و در 10 سال نخست سند چشم‌انداز، به جاي رشد هشت درصدي، ميانگين شاخص توليد ناخالص داخلي چهار درصد شد كه حاكي از عقب ماندگي 50 درصدي از سند چشم‌انداز است. حال اگر كسي مدعي شده، مي‌تواند رشد اقتصادي را دو و نيم برابر كند.
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
پوپوليسم زمينه‌هاي واقعي در جامعه دارد
در شرايط كنوني كه بحث انتخابات داغ شده بارها شنيده مي‌شود كه چرا شعارهاي پوپوليستي اينچنين به بحث‌هاي اقتصادي كشيده مي‌شود؟ مطمئنا هر شعاري كه در جامعه مطرح مي‌شود پيش‌تر بستر آن فراهم شده است، به‌طور مثال اگر دولت سازندگي از ساختن صحبت كرد، ناشي از تخريب‌هايي بود كه در هشت سال جنگ دامن كشور را گرفت. يا هنگامي كه رييس‌جمهوري اصلاحات از توسعه سياسي كشور سخن به ميان آورد، حتما در كشور اين نياز حس مي‌شد. حتي شعارهاي آقاي احمدي‌نژاد كه از ضرورت عدالت سخن مي‌گفت، ناشي از فاصله طبقاتي تشديد شده در دوران اصلاحات بود و به همين دليل هر سه اين دولت‌ها توانستند اكثريت آراي مردم را كسب كنند. اكنون كه شعارهاي پوپوليستي دوباره مطرح مي‌شوند حتما دلايلي دارد و قطعا در ميان جامعه هم اين زمينه وجود دارد. با همه تلاش‌هايي كه دولت يازدهم انجام داد، هنوز مسائل معيشتي مردم حل نشده باقي مانده و همين امر فرصتي را براي رقبا ايجاد كرده كه با تمركز بر اين بخش، بتوانند از دو دوره‌اي شدن دولت حسن روحاني جلوگيري كنند. در اين ميان چند نكته مطرح مي‌شود، دولت‌هاي نهم و دهم پول نفت را تحت عنوان يارانه سر سفره‌ها برد، حدود 250 هزار ميليارد تومان براي كشور هزينه شد اما نتيجه آن چه شد؟ 700 ميليارد دلار درآمد نفتي آمد و 250 هزار ميليارد تومان آن سر سفره‌هاي مردم رفت، اما اقتصاد با مشكلاتي مانند بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كند و در دو سال اول دهه 90 رشد اقتصادي منفي هشت درصد حاصل شد و تمام اينها به قيمت اين بود كه 45 هزار تومان هر ماه به مردم داده شود. به بيان ديگر بردن پول نفت بر سفره‌هاي مردم هزينه‌هايي ده‌ها برابر آنچه بايد به كشور تحميل كرد و اگر برآورد هزينه‌ها به درستي در اختيار مردم قرار بگيرد، محتمل است كه نه تنها بخشي از جامعه به شكل داوطلبانه از دريافت اين رقم خودداري كنند، بلكه پول‌هاي گرفته شده را نيز پس مي‌دهند البته به شرطي كه هزينه‌هاي تحميلي جبران شود، با اين همه مشخص است نه اين پول‌ها برمي‌گردند و نه مشكلات، مرتفع. كشور سال‌هاي سال درگير مشكلات خودساخته خواهد بود و از اين امر گريزي نيست. شعارهاي پوپوليستي بر آراي مردم اثرگذار است اما با توجه به تجربه گذشته، مانند 12 سال پيش عمل نمي‌كند. نكته مهم آن است كه يارانه كارانه اگر 250 هزار تومان شود، سوال اول آن است كه منابع اين پول‌ها كجاست؟ به هر روي ظرفيت فروش نفت و درآمدهاي مالياتي مشخص است و ساير منابع در دسترس معين است و حالا كه قرار است اقتصاد ايران درون‌گرا باشد، باز امكانات مشخص است. البته اين تحليل به اين معنا نيست كه ظرفيت اقتصاد ايران توان تجربه رشدهاي اقتصادي بالا را ندارد، به تعبير دكتر مرحوم عظيمي، همه كشورهاي جهان مي‌توانند بالاترين درآمد سرانه را تجربه كنند.