بررسي تحليلي وضعيت خودرو در سال گذشته
آيا مي‌توان به روزهاي بهتر خودرويي اميدوار بود ؟
آرش رازاني
صنعت خودروي ايران ازجمله صنايع اشتغال‌زايي است كه چه در عرصه توليد و چه در زمينه مصرف و خدمات پس از فروش، مستقيما با توده مردم مرتبط است. اين ارتباط و اتصال به گونه‌اي است كه ميزان شاغلين در اين صنعت و خدمات مربوط به آن حدود 850 هزار نفر برآورد شده و از سويي خودروهاي در حال بهره‌برداري در كشور حدود 15 ميليون دستگاه تخمين زده مي‌شود كه بيش از
13 ميليون از اين تعداد، خودروهاي سواري هستند. با توجه به اين حجم گردش مالي و اشتغال، مدت‌هاي مديدي است كه تهديد رقابت خودروسازان داخلي با خودروسازان بين‌المللي از طريق وضع تعرفه بالاي واردات خودرو تبديل به فرصت استفاده از بازار داخلي و از اين طريق، چتر حمايتي مناسبي بر سر اين صنعت گسترده شده است. حال، بر آنيم كه با تحليل توليدات خودروسازان داخلي در سال گذشته به چگونگي استفاده اين بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي از اين فرصت پرداخته و در آينه اعداد و آمار، به نحوه تعامل خودروساز و مصرف‌كننده داخلي بنگريم.
نگاهي به آمارهاي موجود از سبد توليدي خودروسازان و وارد‌كننده‌ها نشان مي‌دهد كه خودروهاي سواري، عمده توليدات خودروسازان داخلي را تشكيل مي‌دهند. اين بررسي همچنين نشان مي‌دهد كه نسبت توليد خودروي سواري به كل خودروهاي توليد شده در كشور در سال گذشته حدود 93 درصد است.
2/82 درصد از اين ميزان خودروي سواري، خودروهاي بازه قيمتي 40 ميليون تومان و كمتر از آن هستند. تخصيص اين حجم از توليد خودرو به اين بازه قيمتي، از هر دو عامل توان خريد مصرف‌كننده و سبد محصولات خودروسازان متاثر است؛ زيرا از سويي توان مالي خريد خودرو با ميزان درآمد سرانه خانواده‌ها ارتباط مستقيم دارد و از طرفي خودروسازان نسبت به توليد خودروهاي متناسب با اين توان خريد با توجه به گستردگي بازار فروش آنها تمايل بيشتري دارند. بدين‌ترتيب، مشتري خودرو در برابر خود سبد محصولاتي را مي‌بيند كه‌گرچه به لحاظ كيفيت و امكانات چندان جذاب و به روز نيست، ولي قابل خريداري و استفاده است.
اما اين، همه داستان نيست. اگر به نسبت خودروهاي توليد شده، مجموع ارزش بازار اين خودروها و وضعيت كيفي آنها بر اساس ارزيابي سازمان استاندارد توجه كنيم، نكات قابل تاملي در اين موضوع جلوه‌گر خواهند شد:
ارزش بازار
در همين حال آمار منتشر شده نشان مي‌دهد كه مجموع هزينه‌اي كه در سال گذشته براي خريد خودروهاي كمتر از 40 ميليون تومان از سوي مردم انجام شده است، عددي حدود 7/7 ميليارد يورو است. اين رقم، در شرايطي صرف خريد اين رده از خودروها شده است كه غالب اين خودروها هزينه‌هاي اوليه مربوط به طراحي و راه‌اندازي و داخلي‌سازي قطعات را گذرانده و حاشيه سود مناسبي را براي خودروسازان فراهم مي‌كنند. تسهيل شرايط خريد يكي از راه‌هاي افزايش سفارش خودروها و به دنبال آن افزايش درآمد خودروسازان در سال گذشته بوده است. بررسي نمودار زير و ميزان تخصيص درصد توليد هر خودرو از اين حجم گردش مالي، قابل توجه است:
82 درصد خودروهاي توليدي زير 40 ميليون تومان
از مجموع يك ميليون و 255 هزار و 211 دستگاه خودروي توليد شده در كشور، يك ميليون و 31 هزار و 920 دستگاه خودرو متعلق به بازه قيمتي كمتر از 40 ميليون تومان بوده است. با توجه به اينكه خودروسازان بزرگ كشور با توجه به بهبود وضعيت تحريم‌ها و امكان تبادل مالي بين‌المللي و واردات قطعات مورد نياز در سال گذشته روند افزايشي توليد را دنبال مي‌كردند، ميزان رشد توليد خودروهاي اين رده نسبت به
سال پيش از آن حدود 40 درصد بوده است.
17 درصد كل توليد خودرويي
سه ستاره‌اند
معيار ارزيابي كيفي خودروهاي ساخت داخل كه مورد تاييد خودروسازان و جامعه صنعت كشور است، از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران اعلام مي‌شود كه اين ماهانه، معيار مناسبي براي اطلاع از وضعيت كيفي خودروهاي ساخت داخل به شمار مي‌رود. در نمودار زير، ميانگين وضعيت كيفي خودروهاي ساخت داخل در دوازده ارزشيابي انجام شده در سال 1395 به عنوان شاخص در نظر گرفته شده است. اگر حداقل وضعيت قابل قبول كيفيت را سه ستاره در نظر بگيريم، در سال گذشته تنها دو مدل خودرو در كل سال و يك مدل خودروي ديگر در نيمه دوم سال اين سطح كيفي را احراز كرده‌اند. مجموع توليد اين خودروها تنها حدود 17 درصد از مجموع خودروهاي توليد شده اين بازه قيمتي را تشكيل مي‌دهند. همان‌گونه كه مي‌توان به روشني ديد، تناسبي ميان حجم گردش مالي در اين رده از خودروهاي توليد شده و وضعيت كيفي آنها وجود ندارد. در حقيقت بخش عمده اين خودروها به لحاظ كيفي در وضعيت نامناسب و ضعيف قرار دارند و در همين حال وجود برخي از اين خودروها در رده‌هاي مناسب كيفيت مويد اين نكته است كه در صورت به كار‌گيري درست روش‌هاي توليد و كنترل كيفيت، ارتقاي كيفيت خودروها امر بعيدي نيست. واقعيت اين است كه چتر حمايت تعرفه واردات و تضمين بازار براي خودروسازان داخلي اين صنعت را به سمت پيشرفت فني و كيفي نبرده است. مردم به عنوان مشتريان اصلي اين صنعت، خود را در برابر سبدي از محصولات عمدتا بي‌كيفيت مي‌بينند و ناگزير از انتخاب از ميان اين محصولات هستند. حجم توليد و ارزش مالي اين بازار از توان لازم براي توليد و توسعه محصولات مناسب‌تر برخوردار است. اما چرا وضعيت تغيير نمي‌كند؟آيا راهكار عملي براي تغيير وضعيت جاري و بيماري مزمن صنعت خودروي ايران وجود دارد؟
راهكار‌هاي متعددي مي‌توان براي برون‌رفت از اين وضعيت پيشنهاد كرد. به عنوان مثال مي‌توان خودروسازان را ملزم كرد درصد مشخصي از درآمد سالانه خود را صرف طراحي خودرو متناسب با شرايط بازار ايران كرده و در اين راه حتما و بايد از دانش شركت‌هاي معتبر طراحي بين‌المللي استفاده كنند. مي‌توان براي تجهيزات و قطعات مرتبط با پروژه‌هاي جديد خودرويي، تخفيف تعرفه واردات را به عنوان اهرمي براي كنترل قيمت و تشويق به سرمايه گذاري خودروسازان و قطعه‌سازان لحاظ كرد. همچنين، به عنوان راهكار كوتاه‌مدت براي ارتقاي وضعيت كيفي توليدات فعلي، ارتباطي ميان سطح كيفي خودروها و ميزان توليد آنها برقرار كرد به نحوي كه خودروهاي با رده كيفي پايين‌تر به ميزان محدود توليد شوند. در اين صورت خودروسازان براي حفظ سهم بازار خود ناچار به ارتقاي وضعيت كيفيت خودروها يا جايگزين كردن محصولات قديمي خود با خودروهاي به‌روز‌تر خواهند بود. كيفيت خودرو مانند هر محصول صنعتي ديگر برآيند سرمايه‌گذاري مناسب، طراحي درست و بهينه و توليد بر اساس روزهاي كارآمد و داراي بازدهي بالاست. روش‌هاي مديريت صنعتي و كيفي همچون تجهيزات و ماشين‌آلات و ساير اجزاي چرخه صنعت هر روزه دچار تحول و دگرگوني مي‌شوند. نمي‌توان خودروي طراحي شده در دهه‌هاي 80 و 90 ميلادي كه با تكنولوژي توليد غيراقتصادي و سيستم‌هاي ناكارآمد هدايت منابع مالي و انساني توليد مي‌شوند را همچنان در چرخه توليد نگه داشت. ادامه اين وضعيت خيانت آشكار به اعتماد ملي در حمايت انجام شده از صنعت خودروسازي داخلي و تضييع حقوق مصرف‌كننده از طريق عدم امكان انتخاب خودرو در شرايط غير رقابتي است. شايد به همين جهت و به استناد به همين آمار است كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود كه با اتخاذ تصميات مناسب و كارشناسي شده، نقشه راهي براي صنعت خودرو تدوين و ارايه كنند كه متضمن رشد و شكوفايي واقعي و غير گلخانه‌اي اين صنعت بزرگ شده و در ميان‌مدت خودروسازان ايراني را به جايگاه خودروسازان قدرتمند بين‌المللي برسانند. جايگاهي كه جز با تلاش و عزم مجموعه صنعت خودرو و تصميم‌سازي و حمايت حاكميتي، قابل دستيابي نخواهد بود.