راز ثبات در شاخص‌هاي صادراتي
دكتر عباس شاكري استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
يك اصل پذيرفته شده در اقتصاد است كه تاكيد مي‌كند، بدون رشد صادرات و داشتن سهمي قابل توجه از صادرات جهاني نمي‌توان اقتصادي پويا و روبه رشد داشت. براساس همين اصل، اين پرسش مطرح مي‌شود كه در ايران چه موانعي پيش روي ارتقاي صادرات قرار دارد كه نتوانسته‌ايم به شاخص صادراتي مناسب دست يابيم؟
بي شك براي ارتقاي صادرات كشور و ايجاد رشد شتابان در صادرات و تامين پايداري آن بايد محيط اقتصادي مناسب ايجاد كنيم؛ لذا بايد ثبات نقدينگي و كاهش تورم را به عنوان يك هدف اساسي دنبال كنيم. رسيدن به اين مهم مستلزم انضباط بودجه‌اي دولت، اصلاح نظام بانكي، نظارت دقيق بر اعطاي اعتبارات، رفع پديده عدم وصول مطالبات بانكي در سطح وسيع، جهت دهي منابع پولي و ارزي به سمت توليد، اهتمام به توليدات دانش محور با تكنولوژي بالا، ارتقاي صنعت پردازش و بسته‌بندي جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر روي كالاهاي كشاورزي و سنتي و اقداماتي از اين قبيل است. در واقع، راهكارهاي ارتقاي صادرات عمدتا راهكارهاي اصلاح ساختار پولي و حقيقي كلي اقتصاد است. كندي صادرات غيرنفتي در كشور را نمي‌توان صرفا در محدوده بخش صادرات بررسي كرد؛ اين ساختار كلي اقتصاد است كه وضعيت صادرات را مشخص مي‌كند. البته اگر صادرات حالت پويا و شتابان به خود بگيرد و اقتصاد را در رقابت جهاني درگير كند پويايي و رشد كل اقتصاد را هم تحت تاثير قرار داده و جهت مي‌دهد. در شرايطي كه حدود 100 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي در اقتصاد وجود دارد و توليدكنندگان و صادركنندگان از محدوديت وجوه رنج مي‌برند و تورم حالت پويا و مستمر دارد نمي‌توان اميد به شتاب صادرات داشت. بنابراين بايد در حوزه پول، ارز و تورم شرايط مناسب فراهم كرد؛ نقدينگي را ثبات بخشيد، تورم را كنترل كرد و براي نرخ ارز صادرات چاره‌اي انديشيد يا حداقل يارانه‌اي معادل براي جبران تورم اعطا كرد. همزمان با اين اقدامات بايد به جنبه‌هاي ساختاري و فناوري توليد و كيفيت اهتمام ورزيد. در فضاي تورمي، در شرايط جولان بسيار زياد عوامل نامولد در اقتصاد، در شرايط وجود حجم بالاي اقتصاد زيرزميني و قاچاق، كيفيت و استانداردهاي كيفي بي‌معني است. بنابراين محدود كردن بخش نامولد، اقتصاد زيرزميني و قاچاق ارز و كالا را بايد دنبال كرد تا فضاي مناسب براي گسترش صادرات فراهم شود.
حمايت‌هاي پويا از صادرات كشور
اگر اقتصاد ما اقتصادي كاملا رقابتي با بازارهاي عميق و كارا بود، قيمت ارز طبق برآيند نيروهاي بازار تعيين مي‌شد و تا حد زيادي با مقتضيات بخش صادرات سازگار بود. اما وقتي وضعيت اقتصاد اينگونه نيست و ما نظام ارزي پويا و كارا نداريم، شرايط صادرات ما مقتضي يك نرخ ارز است، شرايط توليد ما مقتضي يك نرخ ديگر و شرايط منابع ارزي و تقاضاهاي رسمي براي ارز نيز مقتضي يك نرخ متفاوت ديگر است. در چنين شرايطي بايد نرخ ارز صادراتي و واردات كالاهاي نامولد و مصرفي غيرضروري بالاتر تعيين شوند و نرخ ارز توليد پايين‌تر. يك قاعده كلي وجود دارد و آن اين است كه اصولا وقتي اقتصاد و توازن ساختاري وجود ندارد مي‌توان با قيمت ترجيحي اختلال و عدم توازن را كاهش داد. گفته مي‌شود در چنين شرايطي فساد گسترش يافته و سوءاستفاده زياد مي‌شود. در پاسخ گفته مي‌شود كه در اقتصادي كه فساد وجود دارد و نظارت نيست نمي‌توان اصلاح ساختار كرد و نمي‌توان انتظار بهبودي داشت. البته تعيين قيمت دستوري سليقه‌اي بدون توجه به مقتضيات واقعي بخش‌ها و كل اقتصاد مساله ديگري است كه هيچ كس از آن دفاع نمي‌كند و در اكثر موارد موجب بدتر شدن وضعيت مي‌شود. اما تا رسيدن به وضعيت رقابتي و دستيابي به نظام ارزي عميق و كارا و تا وقتي كه ارزبري كل توليد بالاست بايد ارز ارزان در اختيار توليد قرار گيرد و ارز صادرات و واردات گران‌تر باشد. به هر حال در جريان تك نرخي كردن ارز گفته شد چون وجود نرخ‌هاي چندگانه فسادآميز است، بنابراين اين كار به عنوان يك ضرورت بايد انجام شود و شد. بازهم تاكيد مي‌شود كه در اقتصادي كه نظارت و شفافيت حاكم نيست و فساد رواج دارد، نمي‌توان هيچ اقدام اصلاحي انجام داد.
بخش نامولد و فعاليت‌هاي فسادآميز در صادرات
وقتي وضعيت اقتصاد كشور را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، ملاحظه مي‌كنيم كه قيمت‌هاي كليدي براي بعضي بخش‌ها گران است و براي بعضي بخش‌ها ارزان. مثال توليد به خاطر وابستگي به وجوه ملي و مواد اوليه با نرخ بهره پايين و نرخ ارز ارزان سازگار است اما بخش‌هايي در اقتصاد هستند كه با نرخ‌هاي بهره بالا هم حاضر به استقراض هستند و در بردارنده دو بخش مولد و نامولد است. بخش مولد بخشي است كه تحولات مورد نياز و اساسي را توليد مي‌كند و حذف و محدوديت آن به روند رشد و توسعه اقتصاد آسيب وارد مي‌كند. اما بخش نامولد بخشي است كه اگر از صحنه اقتصاد حذف يا محدود شود نه تنها به روند رشد و توسعه اقتصاد ضرري وارد نمي‌كند، بلكه موجب اعتلاي رشد و توسعه هم مي‌شود. فعاليت‌هاي نامولد طيفي از فعاليت‌هاي قاچاق، غيرقانوني و قانوني بي‌ثمر را شامل مي‌شود. ويژگي بخش نامولد اين است كه با درآمدهاي بالايي همراه است و محدوديت‌هاي قانوني و مالياتي آن هم بسيار اندك است در چنين شرايطي كه عده‌اي فعاليت نامولد دارند و درآمدهاي بالايي كسب مي‌كنند. مسلما آنها بايد از كيك توليد ناخالص ملي تغذيه كنند و سهم پديدآورندگان اين كيك (عوامل مولد) را كاهش مي‌دهند. اين امر موجب كاهش بازدهي بخش‌هاي مولد مي‌شود كه اين خود به افت بهره‌وري و كارايي و كيفيت و رقابت‌پذيري منجر مي‌شود و بنابراين چنين وضعيتي با ارتقا و شتاب صادرات سنخيتي ندارد. گذشته از اين جولان عوامل نامولد در اقتصاد به گسترش بي‌ثباتي پولي و نقدينگي فساد، عدم شفافيت منتهي مي‌شود و اينها هم عوامل محدودكننده رشد و توسعه اقتصاد و بنابراين صادرات هستند. در نهايت آنكه صادرات غيرنفتي ما علاوه بر موانع قيمتي با موانع غيرقيمتي و ساختاري نيز مواجه است؛ بنابراين بايد براي شتاب بخشيدن به صادرات، رشد و شتاب بهره‌وري توليد را مورد تاكيد قرار داد و براي جبران تورم هزينه‌هاي توليد صادراتي يا نرخ ارز صادرات را بالا برد يا اگر اين كار مستلزم هزينه‌هاي بيشتر است به آنها يارانه داد. تا وضعيت صادرات ما به نقطه‌اي برسد كه در آن علائم قيمتي به‌طور كارا علامت‌دهي كنند.