قانون جامع ميراث فرهنگي تهيه مي‌شود

زهرا احمدي‌پور در پاسخ به انتقاد پروانه سلحشوري به خروج اشياي تاريخي از كشور، براي برگزاري نمايشگاه «ايران؛ تمدني كهن ميان آب و بيابان» به «اعتماد» گفت: «هر كسي مي‌تواند به عملكرد سازمان نقد داشته باشد. اما سازمان تمام فرآيندهاي قانوني لازم براي خروج اين اشيا از كشور را انجام داده است. برگزاري اين نمايشگاه با مجوز هيات دولت صورت گرفته است. در خصوص انتقادي كه داشته‌اند در مورد مجوز از مجلس شوراي اسلامي، در بند قانوني موجود در اين رابطه ذكر شده است كه اگر اين اشيا داراي ارزش بالايي باشند و درجه اول محسوب شوند بايد با مجوز هيات دولت از كشور خارج شوند و ما با فرض اينكه تمام اين اشيا درجه اول هستند اين مجوز را از هيات دولت براي خروج اشيا گرفتيم. ما بر اساس دستورالعمل اقدام كرديم. اين دستور‌العمل به روشني فرآيند خروج اشيا را مشخص كرده است.» پروانه سلحشوري دو هفته پس از افتتاح نمايشگاهي از آثار تاريخي ايران در بن آلمان در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام كرده بود خروج اين اشيا از كشور بدون اخذ مجوز از مجلس، غيرقانوني است. اين در حالي است كه در ماده 7 آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري وتاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب 14 اسفند 1381 كه به طبقه‌بندي ارزشي اموال فرهنگي، تاريخي و هنري اختصاص دارد آمده است: «آثار فرهنگي هنري داراي 3 رتبه: درجه يك، درجه دو، ‌درجه سه و مطالعاتي هستند و اين طبقه‌بندي مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور تهيه و ابلاغ خواهد ‌شد.» و در تبصره همين ماده آمده است: «‌كليه اموال فرهنگي، تاريخي و هنري از نظر اجراي مفاد اين آيين‌نامه تا انجام طرح طبقه‌بندي ‌ارزش فرهنگي تاريخي آنها، در حكم آثار درجه 2 و براي اجراي مفاد ماده بيست اين آيين‌نامه در حكم آثار درجه ‌سه محسوب مي‌شوند.» در ماده 20 هم آمده است: «اموال فرهنگي تاريخي و هنري كه مي‌تواند تحت ابواب‌جمعي هر يك از امناي اموال فرهنگي‌تاريخي و هنري قرار گيرد، حداكثر 10 هزار عدد اثر درجه 3 است. ‌هر اثر درجه يك معادل دويست و هر اثر درجه 2 معادل بيست عدد اثر درجه 3 محسوب مي‌شود.»بسياري از منتقدان معتقدند در زمينه خروج اشيا تاريخي از كشور خلأ قانوني وجود دارد و لازم است تا در اين زمينه بازنگري انجام شود. زهرا احمدي‌پور درخصوص خلأ قانوني موجود در زمينه قوانين موجود در حوزه ميراث فرهنگي به «اعتماد» گفت: در حال حاضر معاونت حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، در حال تهيه قوانين جامع ميراث فرهنگي است و آيين‌نامه‌ها و قوانين موجود روي ميز هستند و مورد بازنگري قرار خواهند گرفت، ماده قانوني مربوط به خروج اشيا از كشور نيز جزو اين قوانين است. هر كدام از معاونت‌هاي سازمان قبل از ادغام، قوانين مربوط به خود را داشتند و وقتي ادغام شدند، قوانين مربوط به اين معاونت‌هاي سه‌گانه (ميراث فرهنگي، صنايع دستي، گردشگري) يكپارچه نشده‌اند.» از همان روزهاي سال 82 كه پاي آثار ايراني به نمايشگاه‌هاي خارج از كشور باز شد و ويترين موزه‌هاي بزرگ دنيا ميزبان آثار فاخر ايران شدند، حرف و حديث و انتقاد از برگزاري اين نمايشگاه‌ها وجود داشت و خلأ قانوني براي خروج اين اشيا هم يكي از نقاط اتكاي منتقدين بود. شايد با بازنگري قوانين مربوط به ميراث فرهنگي اين انتقادها هم رنگ ببازند و باز هم بشود شاهد درخشش آثار تاريخي ايران در موزه‌هاي بزرگ دنيا باشيم و به همان نسبت ميزبان آثار فاخر موزه‌هاي جهان در موزه‌هاي استاندارد ايران.