جامعه مدني و نقش رسانه در آن
جواد نوري‌زاده
پژوهشگر دانش سياست (مسائل ايران)
1- در جامعه‌شناسي سياسي هر جامعه به مثابه يك «هرم» در نظر گرفته شده و اجزاي سه‌گانه آن شامل حاكميت (رأس هرم)، نهادهاي مدني (بدنه هرم) و مردم (قاعده هرم) مي‌شود. به فراخور مختصات هندسي هرم كه تداوم و قوام رأس، متاثر از بدنه و به ويژه قاعده است، فلذا نتيجه نگاه مصداقي به جامعه از منظر اين مثال اين است كه تداوم حيات حاكميت به قوام نهادهاي مدني و مردم بستگي دارد.
2- در جوامع دموكراتيك و مردم‌سالار دو ويژگي بر تمام ويژگي‌هاي هرم جامعه سايه افكنده است؛ اول اينكه بدنه هرم به واسطه حضور فعال نهادهاي مدني بسيار قطور بوده و مهم‌ترين نماد بيروني اين نهادها را اركان چهارگانه«قانون اساسي»، «مجلس»، «احزاب» و «رسانه‌ها» تشكيل مي‌دهند و ويژگي دوم كه پيامد منطقي ويژگي مذكور نيز به شمار مي‌رود امكان ارتباط حداكثري مردم (قاعده هرم) با حاكميت (راس هرم) از طريق همين اركان چهارگانه است.
3- بسط بدنه هرم و به بيان ديگر اجازه حداكثري به نقش آفريني كساني كه درباره قانون اساسي و لوازم آن مي‌نويسند و مي‌گويند، كساني كه به عنوان وكلاي ملت در مجلس جواز مشروعيت هيات حاكميت از طريق قانونگذاري و نظارت بر دولتمردان را صادر مي‌كنند، نخبگان جامعه كه در قامت احزاب سياسي برنامه‌هاي روزانه حاكميت را رصد و ارزيابي كرده و براي دور بعد انتخابات مدنظر قرار مي‌دهند و بالاخره اصحاب رسانه كه به مثابه چشم تيزبين مردم در لابلاي تصميمات و امور اجرايي از سوي حاكمان نفوذ كرده و آن را منعكس مي‌كنند همه و همه تابعي از ظرفيت زمامداران حكومت است.
4- بديهي است كه بازخورد تعامل حداكثري با اين نهادها و نمايش ظرفيت حداكثري براي تحمل فعاليت اين اركان چهارگانه در نهايت به نفع خود حاكميت تمام خواهد شد چه آنكه از طريق در دستور كار قرار دادن استراتژي « ديده شدن » اعتماد مردمان موجود در قاعده هرم را به خود جلب كرده و از مزاياي آن بهره خواهد برد. استمرار مشروعيت و مقبوليت حاكميت، افزايش مشاركت سياسي و اجتماعي به‌ويژه در آوردگاه‌هاي بين‌المللي، دخالت همدلانه در مسيري كه جامعه به آن سمت مي‌رود، دريافت بازخوردهاي استراتژي‌هاي سياستگذاري و نحوه قضاوت مردمان در اين امر به واسطه رسانه‌ها و احزاب و در نتيجه خودارزيابي و اصلاح پيوسته و مستمر از مهم‌ترين مصاديق بهره‌مندي حاكميت از مردم به شمار مي‌رود.
5- در مقابل، جوامعي كه بدنه هرم در آنها به واسطه بي‌اعتنايي تصميم‌گيران مستقر در رأس هرم به قانون اساسي و ساير قوانين عادي، كم‌رنگ ديدن نقش پارلمان، سخت‌گيري بر احزاب – از صدور مجوز گرفته تا عدم تحمل انتقادهاي آنان- و نهايتا از بين بردن زمينه‌هاي مشاركت رسانه‌ها در امور جاري كشور هر روز نحيف‌تر مي‌شود، سرنوشتي جز بحران مشروعيت، كاهش مشاركت، بي‌اعتمادي متقابل بين مردم و دولت- به دليل اينكه در جريان جزييات و گاها كليات تصميمات دولتي نيستند- افزايش تهديدات بين‌المللي و... مترتب جامعه نخواهد كرد. البته آن‌چه در جوامع غيرمردم‌سالار مي‌گذرد كه جاي خود دارد. در چنين جوامعي هرم اجتماعي از دو جزء رأس و قاعده تشكيل شده، شخص يا حزب واحد حاكم بر كشور اراده خود را به صورت اجباري بر مردم تحميل مي‌كند و حكومت نيازي به داشتن واسطه مورد اعتماد بين خود و مردم نمي‌بيند. شبكه‌هاي تلويزيوني، سايت‌ها، مطبوعات و ساير رسانه‌ها شاهد مثال اين سنخ از حكومت‌ها را در چند ماه اخير و از طريق انعكاس حوادث ليبي، مصر، تونس و يمن به خوبي نمايان كرده‌اند.
6- قانونگذاران جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب و در جريان تدوين اصول قانون اساسي به اين مهم اشراف كامل داشته و نتيجه زحمات آنها در قالب عبارات ذيل به خوبي واضح است:
• قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد (مقدمه)
• وسايل ارتباط جمعي بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويد (مقدمه)
• تمامي اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي (شامل ۲۴ اصل از اصل۱۹ تا اصل ۴۲) من‌جمله:
o حقوق مشترك و مساوي در زمينه‌هاي جنسيتي، انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (اصل 20و19)
o ممنوعيت تفتيش عقايد شهروندان و مواخذه آنها به صرف داشتن عقيده‌اي (اصل۲۳)
o آزادي بيان براي مطبوعات و نشريات مگر به قصد اخلال در مباني اسلام (اصل۲۴)
o ممنوعيت استراق سمع، سانسور و شنود مكالمات مگر به حكم قانون (اصل۲۵)
o آزادي احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني (اصل ۲۶)
o آموزش و پرورش و تحصيلات عالي رايگان (اصل۳۰)
o اصل برائت (اصل۳۷)
o ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت شهروندان (اصل۳۹)
• به رسميت شناختن اقتصاد بخش خصوصي (اصل۴۴)
• و ساير اصول مربوط به انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مردم، تفكيك قوا و … (اصول ۵۷، ۶۲، ۱۰۰، ۱۱۴، ۱۲۳ و...)
7- عملياتي شدن اين الزامات و در واقع تحقق عيني كارويژه‌هاي درنظر گرفته شده براي اركان چهارگانه مذكور (قانون، مجلس، حزب، رسانه) بر عهده كابينه‌ها بوده و هر دولتي كارنامه مشخصي دراين زمينه دارد كه پرداختن به آن، خارج از هدف و مجال اين نوشتار است.
8- نظر به اينكه رشد و توسعه وسايل ارتباط جمعي در اواخر دهه هفتاد شمسي و به ويژه در طول دهه هشتاد متاثر از نوعي گذار از رسانه‌هاي ملموس و فيزيكي (روزنامه، نشريات) به رسانه‌هاي ديجيتالي و مجازي (سايت‌ها و خبرگزاري‌ها) است، اهميت پرداختن به جايگاه سايت‌ها و خبرگزاري‌ها و گنجاندن وضعيت آنها در ارزيابي دولت‌هاي حاكم در اين بازه زماني را دوچندان مي‌كند.
9- با توجه به انرژي قابل توجه و مزيت آشنايي بيشتر نسل جوان بر نسل سابق در تعامل با دنياي اينترنت و در كل رسانه‌هاي ديجيتالي، مديريت اين حوزه از ارتباطات را در دهه اخير نسل جوان به دوش كشيده و مديران رسانه‌هاي سنتي و به ويژه سياستمداران ترجيح مي‌دهند از لحاظ فكري و هدفگذاري‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت به همراهي و نهايتا خط‌دهي سايت‌هاي همفكر يا زيرنظر خود بپردازند.
10- با توجه به مباحثي كه در مقدمه اين نوشتار ذكر شد مي‌توان وضعيت سايت‌ها و خبرگزاري‌ها و ميزان رضايت مديران آنها را به عنوان شاخصي قابل اعتماد براي ارزيابي نقش دولتمردان در تقويت يا تضعيف ركن چهارم دموكراسي و به تبع آن فربه‌كردن يا ايجاد محدوديت براي مردم‌سالاري در كشور در نظر گرفت.
11- واقعيت اين است كه با توجه به نوپا بودن تجربه رسانه‌هاي ديجيتالي در كشور نمي‌توان نمره بالايي به تعامل مسوولان دولتي با اين سنخ از وسايل ارتباط جمعي داد هرچند كه انتظار تحقق حالتي آرماني و بي‌عيب و نقص در اين بازه كم زماني نيز منطقي به نظر نمي‌رسد وليكن به رسميت شناختن جايگاه سايت‌ها و خبرگزاري‌ها و اعطاي اجازه به آنها براي سرك كشيدن در پستوهاي تصميمات اجتماعي و فرهنگي مسوولان نه‌تنها توقع بي‌جايي نيست، بلكه ضرورت‌هاي حقوقي جهت نيل به جامعه‌اي مدني را پشت سر خود مي‌بيند.